ينذر خلاف بين مسؤولين في جنوب السودان بشأن السيطرة على تصدير النفط بافساد صفقة فازت بها شركة جلينكور العملاقة لبيع نفط الدولة الوليدة. وبعد أيام من استقلال الجنوب أعلنت شركة نايل بت النفطية الجنوبية التابعة للدولة أنها وقعت اتفاقا مع جلينكور -أكبر شركة لتجارة السلع الاولية في العالم- لتسويق نفط جنوب السودان،لكن المدير العام للطاقة في جنوب السودان اركانجيلو اوكوانج قال لرويترز ان هذه المعلومة خاطئة، وأضاف «لم نفوض جلينكور تسويق نفطنا. «تسويقنا تنافسي ، لم يفوضوا لبيع خام الجنوب.» لكن جلينكور أكدت أمس ان الغرض من الاتفاق هو تسويق الخام الذي تنتجه نايل بت والدولة وأضافت أن أوكوانج كان أحد الموقعين على الاتفاق،وقال متحدث باسم جلينكور «ووقع الاتفاق في جوبا العضو المنتدب لنايل بتروليوم واركانجيلو اوكوانج عن وزارة الطاقة.»،وأضاف «نتطلع الى التعاون الذي سيساعد جنوب السودان على تحسين قدرته على تسويق النفط الخام وتحقيق قيمة للدولة من مبيعات النفط.» وقال وزير النفط السابق لوال دينق ، انه يعتقد أن هذا الالتباس حدث بسبب خلاف بين نايل بت وحكومة جنوب السودان،وذكر أن نايل بت ربما تكون قد تجاوزت صلاحياتها بصفقة جلينكور وأن تسويق النفط مسؤولية الوزارة. وقال «لا يمكن أن يكونوا (جلينكور) هم من يسوق حقوق الحكومة، هذه مسؤولية وزارة الطاقة والتعدين.»،واكد دينق بأن فريقا من خبراء وزارة الطاقة يتولى عملية التسويق بمساعدة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية التابعة للحكومة الامريكية. ويمثل هذا النزاع بداية مرتبكة لصناعة النفط في جنوب السودان بعدما باعت الدولة أول شحنة نفطية هذا الاسبوع لتعلن حضورها في السوق بعد عشرة أيام من الاستقلال. وقال دينق ان الشمال كان قد وافق في السابق على السماح بعبور شحنات يوليو الجاري عبر خطوط أنابيبه الى حين التوصل الى اتفاق نهائي بشأن قيمة الرسوم التي يجب أن يدفعها الجنوب وهو ما يعني أن أغسطس قد يكون شهرا حاسما في التوصل الى اتفاق،علاوة على ذلك لم يؤسس جنوب السودان حتى الان هيكلا للصناعة اذ أن شركة سودابت النفطية التابعة للشمال تمتلك حصصا في كل المشروعات المنتجة في جنوب السودان بينما لا تمتلك نايل بت حصصا في تلك المشاريع،ولم تتفق سودابت ونايل بت بعد على الكيفية التي سيعملان بها معا