بدأت نذر خلاف بين مسؤولين في جنوب السودان بشأن السيطرة على تصدير النفط، بإفساد صفقة فازت بها شركة جلينكور العملاقة لبيع نفط الدولة الوليدة، ويمثل هذا النزاع بداية مرتبكة لصناعة النفط في جنوب السودان. ويأتي هذا الخلاف في الوقت الذي يواجه فيه جنوب السودان مفاوضات شائكة مع الشمال بشأن تقاسم إيرادات النفط والتي قد تتسبب في النهاية في تعريض الإمدادات للخطر أو إيقافها. وبعد أيام من استقلال الجنوب أعلنت شركة نايل بت النفطية الجنوبية التابعة للدولة أنها وقعت اتفاقاً مع جلينكور - أكبر شركة لتجارة السلع الأولية في العالم- لتسويق نفط جنوب السودان. لكن المدير العام للطاقة في جنوب السودان أركانجيلو أوكوانج قال لرويترز إن هذه المعلومة خاطئة. وأضاف: "لم نفوض جلينكور تسويق نفطنا. تسويقنا تنافسي .. لم يفوضوا لبيع خام الجنوب". جلينكور: غرض الاتفاق تسويق الخام " لوال دينق وهو جنوبي كان وزيراً للنفط في السودان قبل الانفصال يقول إنه يعتقد أن هذا الالتباس حدث بسبب خلاف بين نايل بت وحكومة جنوب السودان. وذكر أن نايل بت ربما تكون قد تجاوزت صلاحياتها بصفقة جلينكور وأن تسويق النفط مسؤولية الوزارة " وقال متحدث باسم جلينكور: "ووقع الاتفاق في جوبا العضو المنتدب لنايل بتروليوم وأركانجيلو أوكوانج عن وزارة الطاقة". وأضاف: "نتطلع إلى التعاون الذي سيساعد جنوب السودان على تحسين قدرته على تسويق النفط الخام وتحقيق قيمة للدولة من مبيعات النفط". وقال لوال دينق وهو جنوبي كان وزيراً للنفط في السودان قبل الانفصال إنه يعتقد أن هذا الالتباس حدث بسبب خلاف بين نايل بت وحكومة جنوب السودان. وذكر أن نايل بت ربما تكون قد تجاوزت صلاحياتها بصفقة جلينكور وأن تسويق النفط مسؤولية الوزارة. وقال: "لا يمكن أن يكونوا (جلينكور) هم من يسوق حقوق الحكومة. هذه مسؤولية وزارة الطاقة والتعدين". وصرح دينق بأن فريقاً من خبراء وزارة الطاقة يتولى عملية التسويق بمساعدة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التابعة للحكومة الأميركية. وقال دينق إن الشمال كان قد وافق في السابق على السماح بعبور شحنات يوليو تموز الجاري عبر خطوط أنابيبه إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قيمة الرسوم التي يجب أن يدفعها الجنوب وهو ما يعني أن أغسطس آب قد يكون شهراً حاسماً في التوصل إلى اتفاق.