بدأت مشكلات الفساد الإداري والمالي تلاحق دولة جنوب السودان التي لم يمض على إعلان انفصالها نحو أسبوعين، بعد أن أعلن أمس (الجمعة) عن خلاف بين مسؤولين في الجنوب بشأن السيطرة على تصدير النفط بإفساد صفقة فازت بها شركة جلينكور العملاقة، فيما أمرت محكمة بريطانية شركة ماكيسميليان للنشر بدفع غرامة مالية بقيمة (11.3) مليون جنيه إسترليني لقيام فرعها التعليمي الخاص بشرق وغرب أفريقيا بعمل غير قانوني في الجنوب وتقديم رشى من أجل ضمان الحصول على صفقات لطباعة كتب دراسية، في حين نقل (smc) عن مصادره اتهامات لقيادات بارزة بالتصرف في منحة مقدمة من نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وبيع جزء كبير من المنحة قبل وصولها إلى الجنوب. وأعلنت شركة نايل بت النفطية الجنوبية التابعة للدولة أنها وقعت اتفاقاً مع جلينكور - لتسويق نفط جنوب السودان. لكن المدير العام للطاقة في جنوب السودان اركانجيلو اوكوانج قال لرويترز إن هذه المعلومة خاطئة. بينما قالت جلينكور إن الغرض من الاتفاق هو تسويق الخام الذي تنتجه نايل بت والدولة وأضافت أن أوكوانج كان أحد الموقعين على الاتفاق. من جهة أخرى، أمرت محكمة بريطانية شركة ماكيسميليان للنشر بدفع غرامة مالية بقيمة (3ر11) مليون جنيه إسترليني لقيام فرعها التعليمي الخاص بعمل غير قانوني. ويأتي حكم المحكمة بعد قيام مكتب أعمال الاحتيال والغش بتحقيق العام الماضي حول أعمال شركة (ماكسيميليان) بعد تقديم البنك الدولي تقريراً بشأن اتهامات حول أعمال الشركة. وذكر التقرير أن الشركة اعترفت بتقديم رشى من أجل ضمان الحصول على صفقات لطباعة كتب دراسية لدولة جنوب السودان الحديثة. من جانبها أقرت الرئيسة التنفيذية للشركة أنيت توماس للصحافيين عقب النطق بالحكم بحصول تجاوزات في عمل فرع الشركة.