وصف والي جنوب كردفان، أحمد هارون، تعديل قانون المشورة الشعبية و تمديد إجراءاتها لستة أشهر ،بأنه موفق و خطوة متقدمة تصون حقوق المواطنين وتضمن ممارستهم لحقهم. واعتبر هارون، الفترة الجديدة معقولة نسبيا، معبرا عن تفاؤله بوجود فرص كبيرة تمكن من المشورة خلال الأجل المضروب . وأبان أن جوهر التعديل يأتي وفاءً من الحكومة بالتزامها تجاه المواطنين لضمان ممارسة حقهم في المشورة الشعبية من منطلق أنها حق للمواطن و ليس لأية جهات أخرى بما فيها طرفا الإتفاقية،و قال « المغزى من المشورة هو اشراك المجتمع و المواطنين المعنيين في المنطقتين بمختلف أحزابهم و اثنياتهم في أن يقرروا عن مدى نجاعة ما أتت به اتفاقية السلام الشامل حصرا على بروتوكول المنطقتين من ترتيبات بشأنهما، هل كانت كافية أم أن هناك قصورا يستدعي المعالجة» . و أشار إلى أن القانون أجاز لرئيس الجمهورية بناءً على توصية المفوضية المختصة أن يمدد لأية آجال أخرى ، منبها لأهمية هذه الخطوة لأنها تضمن للمواطن ممارسة حقه في أجواء أكثر ديمقراطية و بشفافية أكبر،و قال ان الحكومة لم تتعامل مع الأمر بشكل آلي باعتبار أن الأزمنة والتوقيتات في مثل هذه القضايا والموضوعات المصيرية ليست غاية في ذاتها.
