وصف والي اقليمجنوب كردفان أحمد هارون تعديل قانون المشورة الشعبية و تمديد إجراءاتها لستة أشهر بأنه موفق وخطوة متقدمة تصون حقوق المواطنين وتضمن ممارستهم لحقهم. وقال الوالي هارون في تصريح صحفي أن الفترة الجديدة تعتبر معقولة نسبيا ، واعرب عن تفاؤله بوجود فرص كبيرة تمكن من اجراء المشورة خلال الأجل المضروب. وأشار هارون الي أن هذا التعديل يعبر عن وفاء من الحكومة السودانية بالتزامها تجاه المواطنين بضمان ممارستهم لحقهم في المشورة الشعبية من منطلق أنها حق للمواطن وليس لأي جهات أخرى بما فيها طرفي الإتفاقية ، وأضاف " أن المغزى من المشورة هو اشراك المجتمع و المواطنين المعنيين في المنطقتين بمختلف أحزابهم و اثنياتهم في أن يقرروا عن مدى نجاعة ما أتت به اتفاقية السلام الشامل حصرا على بروتوكول المنطقتين من ترتيبات بشأنهما هل كانت كافية أم أن هناك قصورا يستدعي المعالجة". وأشار هارون إلى أن قانون المشورة الشعبية أجاز للرئيس السوداني بناء على توصية المفوضية المختصة أن يمدد لأي آجال أخرى ، مشيراً لأهمية هذه الخطوة لأنها تضمن للمواطن ممارسة حقه في أجواء أكثر ديمقراطية و بشفافية أكبر. وقال هارون ان الحكومة السودانية لم تتعامل مع الأمر بشكل آلي بإعتبار أن الأزمنة و التوقيتات في مثل هذه القضايا والموضوعات المصيرية ليست غاية في ذاتها ، لذا " كان هذا التعديل الموفق للقانون ".