أجازت الهيئة التشريعية القومية تعديلا فى قانون المشورة الشعبية بتمديدها «6» أشهر، حسب توصية مجلس الوزراء، لإتاحة الفرصة لإكمال عملياتها في كل من ولايتي النيل الأزرق وهى في «مرحلة إعداد التقريرالنهائي»، وجنوب كردفان التي «مازالت كل عملياتها بعيدة جداً من مراحلها الأولية»، وسط انسحاب أعضاء الحركة الشعبية بالبرلمان احتجاجا على الخطوة، علما أن القانون وفق اتفاقية السلام الشامل حدد فى البند «5» الفقرة «ك» «تنتهي إجراءات المشورة الشعبية قبل نهاية الفترة الانتقالية في الثامن من يوليو 2011م»، وبانتهاء أجل اتفاقية السلام الشامل انتهت صلاحيات كل مرتكزات المشورة الشعبية «بروتكول جنوب كردفان/ جبال النوبة، الدستورالدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م، الدستورالانتقالي لولاية جنوب كردفان لسنة 2006م» ولم يتبق إلا مبادئ القانون الدولي والمواثيق الإقليمية والدولية المصادق عليها من قبل جمهورية السودان، فالحركة الشعبية فى الشمال من جانبها رفضت الخطوة جملة، واعتبرت الخطوة تجاوزا لها، فى حين وجدت الخطوة ترحيبا وقبولا وسط الفعاليات والقوى السياسية الأخرى، بما فيها المؤتمر الوطنى، واعتبروها إثباتاً للحق واعترافاً من قبل الدولة بها بوصفها حقا دستورياً لشعبي الولايتين، فيما وصفتها مجموعة ثالثة بالخطوة الجيدة، ولكنها ترى أن التمديد الزمنى وحده لا يكفى، وطالبوا بمزيد من القرارات الحاسمة وخطوات عملية ودستورية لإكمال عملياتها بالولايتين. جدل حول التعديل أدى التعديل في قانون المشورة الشعبية الى ارتفاع حمى التصريحات وعلو سقف المساجلات السياسية بين الحركة الشعبية فى الشمال والمؤتمر الوطنى، حيث رفض مالك عقار «رئيس الحركة الشعبية بالشمال» والي النيل الأزرق، رفض إجراء أي تعديل على قانون المشورة الشعبية دون إشراك حزبه، وقال إن «الوطنى» تجاوز«الشعبية» وتجاوزه شخصياً بوصفه والياً منتخباً ورئيساً للحركة الشعبية في الشمال، رافضاً إجراء أية تعديلات، وحمل المؤتمر الوطني تبعات أى تعديل أحادى دون إشراكها، معتبر اتفاق أديس أبابا الإطارى الأنسب لمعالجة كل ما هو عالق ضمن اتفاقية السلام، فيما قال البروف غندور أمين الإعلام بالمؤتمر الوطنى إن تمديد السقف الزمني للمشورة الشعبية تم اتخاذه بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على طلب من المجلس التشريعي لولاية النيل الأزرق، معتبراً التعديل إثباتاً لحق مواطني النيل الأزرق وجنوب كردفان. تفويض من التشريعي الولائي وحول مدى قانونية إجراءات التمديد قال البروف الأمين دفع الله الامين العام لديوان الحكم اللامركزي ل «الصحافة» إن إجراءات التمديد سليمة 100%، بدءاً من خطاب المفوضية بتاريخ الثالث من يوليو للمجلس التشريعى الولائي «طلب تمديد أجل المشورة الشعبية، لاستكمال المراحل المتبقية»، ووقع عليه رئيسها سراج حمد عطا المنان ومقررها سيلا موسى كنجى، وأضاف البروف أن المجلس التشريعي للولاية هو صاحب الحق والسلطة المخولة له إجراءات المشورة الشعبية، وليست للجهاز التنفيذى بالولاية علاقة مباشرة بالقرارات، فأجاز التشريعى بالولاية الطلب بالإجماع بالجلسة رقم «7» فى السادس من يوليو، ورفع توصيته لديوان الحكم اللامركزي «لتمديد أجل المشورة الشعبية واتخاذ ما يراه الديوان مناسباً من ترتيبات قانونية مع الجهات ذات الشأن»، وأكد البروف سلامة الإجراءات، وبناءً عليها قام الديوان برفع التوصية لرئيس الجمهورية، حيث وجه سيادته مجلس الوزراء بالتمديد، وتم إيداع القانون بالمجلس الوطنى، ومن ثم تمت إجازته، ويرى البروف أن «6» اشهر مناسبة للنيل الأزرق. وقد تحتاج ولاية جنوب كردفان لمزيد من الوقت، مستنكرا ما بدر بالنيل الأزرق من ضجة إعلامية، قائلا: «كنا نتوقع التهليل والتكبير لإثبات الحق لأهله». فيما استنكر الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطنى خطوة انسحاب نواب الحركة الشعبية الثمانية قائلا إنه لا يوجد مبرر لذلك لعدم وجود أية مفاوضات حول التعديل، مؤكدا أن المجلس التشريعى بالولاية صاحب الحق الوحيد، وقد أوصى بالإجماع على التعديل. تشريعى الولاية فى انتظارالاستشارة إذن لماذا الضجة الإعلامية بالنيل الأزرق، وقد باءت اتصالاتنا بكل من الوالي عقار ورئيس المجلس التشريعي البروف محمد الحسن وكذلك برئيس ومقرر المفوضية، باءت كلها بالفشل، فيما يرى علي بندر رئيس مجلس وزراء النيل الأزرق «الوالى بالإنابة» أن الطريقة التى تم بها تمديد قانون المشورة الشعبية فيه استفزاز وتجاهل لوالي الولاية المنتخب، مؤكدا أن حكومة النيل الأزرق التنفيذية ليس لها علم بخطاب التمديد، رغم إقرارها شفاهة على ضرورة التمديد، وقال ل «الصحافة» إن اتفاق أديس أبابا الإطارى الموقع بين الوطني والشعبية بالشمال أساسا لتسوية كل الملفات العالقة من اتفاقية السلام الشامل التى لم يتم تنفيذها أو حسمها قبل التاسع من يوليو، متهما مؤسسة الرئاسة بالتلاعب بقضية المشورة الشعبية فى «صفقة سياسية» بين الشمال والجنوب، محملا إياها تبعات ومآلات الوضع، فيما أبان مأمون حماد نائب رئيس المجلس التشريعى لولاية النيل الأزرق، أن مفوضية المشورة الشعبية تقدمت بخطاب للمجلس فى الثالث من يوليو طلبت فيه مخاطبة المركز، فيما عقد المجلس جلسة خاصة فى السادس من يوليو، ورفع الأمر للمجلس الأعلى للحكم اللامركزي حسب مسؤوليته القانونية، لتمديد الفترة حسب الآليات المتفق عليها مع المجلس الوطني، ولكنه لم يحدد «التشريعي الولائي» الفترة الزمنية بل تركها خياراً يتم تحديده، وقال إننا كنا نتوقع استشارتنا فى جلسة استماع لرؤيتنا فى ذلك. مآلات المشورة الشعبية ورد بندر الخلاف سياسياً لاختلاف الرؤى ومآلات المشورة الشعبية، وقال إن الحركة الشعبية تعتبرها «حقاً لتقرير المصير» والمؤتمر الوطني يعتبرها آلية ديمقراطية لتحقيق «الحكم الفدرالى»، ووسط هذا الجو المشحون بالخلاف أيد منير شيخ «المرشح السابق لرئاسة الجمهورية» رئيس الحزب القومى السودانى الجديد فكرة التمديد، وقال إنها لظروف موضوعية حالت دون إكمال عمليات المشورة الشعبية فى النيل الأزرق، واشتعال الحرب فى جنوب كردفان أدى لعدم الاستقرار واستتباب الأمن، ملجئاً الخلاف بين «الوطنى والشعبية» للغموض فى قانون المشورة الشعبية واختلاف المفاهيم وإخفاق فى التطبيقات ووجهات النظر لأبعاد ومآلات المشورة الشعبية، وقال إنها ليست حقاً لتقرير المصير بل حق ديمقراطى لشعبى البلدين لتصحيح مسار اتفاقية السلام الشامل وسد النقص، وقال إنها ليست حكراً للمؤتمر الوطنى كما ليست حكرا الحركة الشعبية بل الكل شركاء فيها، وأيد ياسر كباشي مستشار والي جنوب كردفان خطوة التعديل بشدة، وقال إنها جاءت فى وقت تصاعدت فيه وتيرة الشكوك والاتهامات للحكومة بعدم جديتها لتكملة إجراءات المشورة الشعبية، مؤكدا أن جنوب كردفان تحتاج لمساحة من الزمن لإنجاح مساعيها وجهودها لإيقاف الاقتتال وحل أزمة الولاية، ويرى مستشار الوالي أن المشورة الشعبية حل لكل مشكلات الولاية، ولتكملة النقص في الحزم الأربع «السياسية والدستورية والادارية والأمنية». المشورة الشعبية سبب الحرب ووسط تباين الرؤى والتطلعات حول مفهوم المشورة الشعبية، إذا يمر القانون بتعاريج ومنعطفات خطيرة ارتفاعا وانخفاضا، ربط إبراهيم نايل إيدام القيادى بالمؤتمر الوطنى وعضو مجلس قيادة الإنقاذ، موافقته على تمديد القانون بإيقاف الاقتتال فى جنوب كردفان، مشدداً أن الأولوية لإيقاف الحرب وليس لإعطاء مساحة من الزمن لمزيد من الاقتتال، مطالباً الطرفين بالجنوح للسلام والجلوس للتفاوض لإنقاذ شعب الولاية وجبال النوبة خاصة، فيما رحب إبراهيم بلندية رئيس المجلس التشريعى لجنوب كردفان والخبير الوطني في قانون المشورة الشعبية، بالتمديد. وقال إنه سليم جدا ويعبر عن جدية الحكومة لإنهاء أزمة الولايتين، فيما اعتذر مكي علي بلايل ل «الصحافة» عن الحديث حول المشورة الشعبية، ولكن أيضا تتسع رقعة الجدل عندما قالت عفاف تاور القيادية بالمؤتمر الوطنى نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة والسكان بالبرلمان، إن الفترة «6 أشهر» ليست كافية فى حالة جنوب كردفان، ولكن يمكن لرئيس الجمهورية تمديدها «6» أشهر أخرى ، وأبانت تاور أن القانون جاء إلى البرلمان بنقطة محددة وتمت إجازتها كما هى، إلا أنها قالت إن لنا تحفظات كثيرة على القانون، ويفترض أن يعاد بكامله، وقد صاحبه الكثير من الجدل واللغط والتفسيرات الخاطئة، وقالت عفاف إن المشورة الشعبية هى سبب الحرب، وقد أرادت بها الحركة الشعبية «تحقيق الانفصال»، مستدلة بما ظلت تردده نساء وحكامات الحركة عقب الانتخابات مباشرة «يوم ستة شهر ستة الساعة ستة الحركة مستعدة»، وقالت إنها ساعة احتلال كادقلى، إذا المسألة ليست وليدة صدفة بل هى تخطيط مسبق. تكيف قانوني واتهم بلندية النيل الأزرق بالمماطلة لتعطيلها تكملة إجراءات المشورة الشعبية، وقال إن القانون حدد «ألا تتجاوز مسألة إكمال عملية المشورة الشعبية «3» أشهر منذ بداية ممارستها عملياً»، كأقصى فترة مسموح بها، ويفترض أن ترفع خلالها المفوضية تقريرها للمجلس ، وقال إنها مسؤولة عن مآلات التأخير، وألجأ بلندية العقبات «لأسباب سياسية» لتفسير مغلوط فى مفهوم المشورة الشعبية عند الحركة الشعبية بالشمال «جنوب كردفان والنيل الأزرق»، حيث تراها الحركة فرصة لأن «تحقق من خلالها تقرير المصير لشعبى الولايتين»، وأكد بلندية أن المشورة الشعبية ليست حقاً لتقرير المصير، بل هى تصحيح ومعالجة للقصور في الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية والاقتصادية في إطار اتفاقية السلام الشامل بالولايتين، وأضاف بلندية أن ما حدث فى جنوب كردفان من اقتتال لم يكن متضمنا فى القانون، ويرى أن التمديد الزمنى وحده لا يكفى، بل يحتاج ل «تكيف قانوني» من قبل الهيئة التشريعية القومية، لمعالجة ضلوع «21» عضواً منتخباً فى الحرب، لا يوجد له سند فى القانون، فهل تسقط أهليتهم أم لا؟ مضيفا أن القانون أعطى المفوضيات المنتخبة «الحق» فى أنها الجهة الوحيدة التى تمتلك صلاحيات الحل والتفويض باسم الشعب، ولكن مفوضية جنوب كردفان نفسها تعاني من مشكلة عدم انعقاد جلستها بسبب الحرب. التمويل العقبة الأساسية ويضيف بلندية قائلاً إن العقبة الكبرى فى قانون المشورة الشعبية «التمويل»، حيث أسند التمويل إلى الولاية والمنح من الأشخاص أو المؤسسات غير الحكومية التي توافق عليها حكومة الولاية المعنية بطلب من رئيس المفوضية المكونة من داخل عضوية المجلس التشريعى، والمنح من المنظمات الوطنية والأجنبية من الحكومة أو حكومة الولاية المعنية، وكذلك التمويل من المانحين أو الأصدقاء، وأي مصادر أخرى يوافق عليها المجلس التشريعي المنتخب، ولم يلزم الحكومة الاتحادية بذلك، رغم أن القانون والاستفتاء والمشورة الشعبية من بنود اتفاقية السلام الشامل، وتعتبر من ضمن أعمال الحكومة الاتحادية، كما يرى بلندية ضرورة تمثيل جسم فنى متخصص فى عملية التحليل وجمع المعلومات من المواطنين، وقال إن المفوضية بالولايتين غير مؤهلة «لظروف الحرب» لأن تصبح جسماً فنياً ذا كفاءة ومقدرة لإجراء عملية أخذ الآراء، موضحاً أن أعضاء مجلسي الولايتين يتفقدون للخبرة والممارسة السياسية، ولذلك من الصعوبة بمكان إدراكهم الجوانب الفنية، بالإضافة لتباين الرؤى حول مآلات المشورة الشعبية. قانون المشورة اتفاق سياسي فيما اتهم بلندية الحكومة بتجاوز أبناء جبال النوبة فى عمليات التفاوض، فلم يتم إشراكهم من طرف المؤتمر الوطنى، مقابل إشراك الحلو وعقار من طرف الحركة الشعبية، كما اتهم أيضا الهيئة التشريعية فى تعاملها مع قانون المشورة الشعبية بالتعجل منذ وهلته الأولى، وقال إن القانون خضع ل «لاتفاق سياسى» بين الطرفين، ولم يجد حظه من النقاش أو تمريره بالطرق والقنوات المعتادة وفق المراحل الأربع، ويعتبر بلندية غياب أصحاب المصلحة ضمن وفد التفاوض قد أثار جدلا كثيفا وغبارا وتفسيرا آخر للمشورة الشعبية، فكان سبباً فى الاقتتال، إذ ترى الحركة الشعبية فى حالة عدم فوزها بمنصب الوالي وغالبية عضوية المجلس التشريعى لا يمكنها تحقيق أهدافها المعلنة سابقاً، وقد لجأت إلى تكوين بما عُرف ب «شباب المشورة الشعبية» التوأم ل «شباب انفصال الجنوب»، وقد رضع من ذاك الثدى، حيث نجح الثانى فى هدفه «الانفصال» أما الأول «الحركة الشعبية» فقد ذهبت مروجة للفكرة بالمناطق المقفولة بالولاية وبالداخل والخارج. مصير مجهول وتساءل بلندية عن مصير أكثر من «3» ملايين من أبناء جنوب كردفان خارج الإطار الجغرافى للولاية، موزعين بين ولايات السودان المختلفة وخارج السودان عند إجراء المشورة الشعبية؟ فيما أقرَّ القانون حق المشورة الشعبية لعدد السكان الموجودين فقط ساعة التعداد «2.5» مليون نسمة.
