وصف مولانا أحمد هارون تعديل قانون المشورة الشعبية و تمديد إجراءاتها لستة أشهر بأنه موفق و خطوة متقدمة تصون حقوق المواطنين وتضمن ممارستهم لحقهم. وقال ( لسونا) أن الفترة الجديدة تعتبر معقولة نسبيا، معبرا عن تفاؤله بوجود فرص كبيرة تمكن من المشورة خلال الأجل المضروب . وأبان هارون أن جوهر هذا التعديل أنه يعتبر وفاء من الحكومة بالتزامها تجاه المواطنين بضمان ممارستهم لحقهم في المشورة الشعبية من منطلق أنها حق للمواطن و ليس لأي جهات أخرى بما فيها طرفي الإتفاقية .و قال " أن المغزى من المشورة هو اشراك المجتمع و المواطنين المعنيين في المنطقتين بمختلف أحزابهم و اثنياتهم في أن يقرروا عن مدى نجاعة ما أتت به اتفاقية السلام الشامل حصرا على بروتوكول المنطقتين من ترتيبات بشأنهما هل كانت كافية أم أن هناك قصورا يستدعي المعالجة" . و أشار إلى أن القانون واحقاقا للمشورة الشعبية أجاز لرئيس الجمهورية بناء على توصية المفوضية المختصة أن يمدد لأي آجال أخرى ، منبها لأهمية هذه الخطوة لأنها تضمن للمواطن ممارسة حقه في أجواء أكثر ديمقراطية و بشفافية أكبر و قال سيادته ان الحكومة لم تتعامل مع الأمر بشكل آلي بإعتبار أن الأزمنة و التوقيتات في مثل هذه القضايا والموضوعات المصيرية ليست غاية في ذاتها ، لذا " كان هذا التعديل الموفق للقانون ".