أبدت حركة العدل والمساواة رغبتها في التفاوض مع الحكومة حال قبلت الاخيرة التفاوض في كافة الملفات، وكشفت تسليمها للوساطة مذكرة تبين فيها استعدادها للجلوس مع الحكومة على طاولة التفاوض لمناقشة جميع القضايا محل التفاوض، بينما اكدت الحكومة عدم وجود اى اتجاه للتفاوض مع الحركة بشكل منفصل. وأكد أمين العلاقات الخارجية بالحركة، جبريل ابراهيم، مغادرة وفد الحركة العاصمة القطرية الدوحة حال تيقنه من رفض الحكومة التفاوض مع الحركة، وقال «علمنا ان الوساطة تجرى مشاورات مع وفد الحكومة، لكننا لم نتسلم حتى الآن الرد» وأفاد بأن الرد الضمني المطروح الآن امام الحركة هو الرفض الحكومي بعيد مغادرة وفدها الى الخرطوم. وشدد جبريل، على ان الحركة لن تدخل في اتفاق وقع مع الاخرين «وأنها اذا اعطيت مهلة ثلاث سنوات أخرى فهي لن توقع على اتفاق غير مقتنعة به» وجدد بأن العدل والمساواة الان في حل عن منبر الدوحة التفاوضي ما لم تجد شريكا للسلام، ونفى ل( الصحافة) وجود رئيس الحركة خليل ابراهيم في قبضة المخابرات الليبية، واعتبر انه حتى اذا مات خليل فإن الحركة ستبقى وزاد «حركة العدل ليست رهنا لشخص واحد» وقال ان الحركة ماضية في أجندتها وعملها السياسي رغم غياب خليل اكثر من عام ونصف العام» ووصف الحكومة بأنها تتحرك دون معلومات أكيدة. الى ذلك، أكد المتحدث باسم وفد الحكومة المفاوض في الدوحة، عمر ادم رحمة، ل»الصحافة» عدم وجود اي اتجاه من الحكومة للدخول في مفاوضات منفصلة مع حركة العدل والمساواة، بينما أوضح استعداد الخرطوم للتفاوض في ملفيّ الترتيبات الامنية والمشاركة في السلطة على كافة المستويات الولائية والاتحادية كتكملة لوثيقة الدوحة ونفي رحمة تسلمهم اي اخطار من الوساطة بخصوص مذكرة العدل والمساواة، وقال «موقف الحركة بالنسبة لنا لا جديد فيه، سبق وطالبت بإجراء مفاوضات تبدأ من جديد»، ولفت الى طلب حركة التحرير والعدالة تأجيل عودتها الى الخرطوم الى ما بعد شهر رمضان لتكون اكثر جاهزية، وزاد «أوضحنا لهم ان التأجيل ربما يفقدها بعض الزخم، لكننا مع الحركة».
