أبدت حركة العدل والمساواة رغبتها في التفاوض مع الحكومة حال قبول الأخيرة التباحث حول الملفات كافة، وأكدت تسليمها الوساطة مذكرة تبين فيها استعدادها الجلوس على طاولة التفاوض. لكن الحكومة رفضت التفاوض مع الحركة بشكل منفصل. وأكد أمين العلاقات الخارجية بالحركة، جبريل إبراهيم، مغادرة وفد الحركة العاصمة القطرية الدوحة حال تيقنهم من رفض الحكومة التفاوض، وقال: "علمنا أن الوساطة تجري مشاورات مع وفد الحكومة لكننا لم نتسلم حتى الآن الرد"، وزاد: "الرد الضمني من الحكومة هو الرفض بعد مغادرة وفدها إلى الخرطوم". وشدد جبريل لصحيفة "الصحافة" السودانية الصادرة يوم الإثنين، على أن العدل والمساواة لن تدخل في اتفاق وقع مع آخرين و"أنها إذا أعطيت مهلة ثلاث سنوات فهي لن توقع على اتفاق غير مقتنعة به". إلى ذلك، قال المتحدث باسم وفد الحكومة، عمر آدم رحمة، بعدم وجود أي اتجاه من الحكومة للدخول في مفاوضات منفصلة مع حركة العدل والمساواة بزعامة خليل إبراهيم. وأكد استعداد الخرطوم على التفاوض في ملفي الترتيبات الأمنية والمشاركة في السلطة على المستويات كافة، الولائية والاتحادية كتكملة لوثيقة الدوحة. ونفى رحمة تسلمهم لأي إخطار من الوساطة بخصوص العدل والمساواة. وقال: "موقف العدل والمساواة لا جديد فيه.. سبق وأن طالبت بإجراء مفاوضات تبدأ من جديد".