تعتبر أب جرادل من اهم الوحدات الإدارية التابعة لمحلية ام دخن بولاية جنوب دارفور غير ان نزاعاً حدودياً نشب بين ولايتي غرب وجنوب دارفور حول تبعية المنطقة ما استدعى تدخل ديوان الحكم الاتحادى الذي كون لجنة لترسيم الحدود برئاسة الامين العام لديوان الحكم الاتحادى السابق، واستعانت اللجنة بالنظار بمن فيهم الناظر عبد الرحمن بشارة والناظر المرحوم البشير موسى عبد المالك رئيس محكمة اب جرادل وبعد المرور بالآثار القديمة قررت اللجنة تبعية منطقة اب جرادل لولاية غرب دارفور على ان تتبع منطقة كرولى لجنوب دارفور ليستلم الوالى الحاج عطا المنان منطقة كرولى وضمها الى ولاية جنوب دارفور وكان من المفترض ان تستلم ولاية غرب دارفور على عهد واليها السابق اللواء سليمان عبد الله. منطقة اب جرادل والتى يقطنها اكثر من (3)آلاف نسمة .. وبعد الفصل باتت المنطقة محرومة من الخدمات علي حد قول العمدة جبريل حسن آدم ونائب رئيس الشورى السلامات وعمدة قبيلة السلامات الذي مضى للقول ان المنطقة ظلت تفتقر للخدمات الرئيسية ولاتوجد بها مدرسة اساس ليتطوع الاهالي ويقومون بانشاء مدرسة من القش في وقت رفضت المحلية امدادها بالمعلمين وحتى المعلمين الذين جاءوا للمنطقة لم يستمروا لعدم توفر المرتبات ليتم اغلاق المدرسة، كما تفتقد المنطقة لصهريج والمضخات برغم وجود سوق حدودى يعاني تجاره بسبب الجبايات والرسوم . يمضي نائب رئيس شورى السلامات جبريل حسن في حديثه للصحافة الى القول ان منطقة اب جرادل وبعد فوز الشرتاى جعفر عبد الحكم والى غرب دارفور بدأ تقديم الخدمات الضرورية وتم انشاء الصهاريج غير أن حكومة جنوب دارفور اعترضت احداث تنمية المنطقة بدعوى ان اب جرادل لاتزال منطقة صراع بين الولايتين ليتدخل ديوان الحكم الاتحادي مرة اخرى وقبل الاطلاع على المستندات الرئيسية توقيف اعمال التنمية لتعود معاناة اهالي المنطقة من جديد . وطالب العمدة جبريل بحسم الامر ومعالجته ماضيا للقول انه من الاستحالة تبعية المنطقة لجنوب د ارفور مناشدا رئاسة الجمهورية الاستماع لرغبة الاهالي خاصة ان ولاية غرب دارفور عمدت الى توفير الخدمات الضرورية بالمنطقة مطالبا الدولة بتحمل مسئوليتها بدلا من ترك الامر الى القبائل خاصة ان اهل المنطقة يفتقدون من يدافع عن حقوقهم على طريقة قوت العاملين.