٭ أجمع أهل الاختصاص فى مجال الصحة، على ان الحل الوحيد لتطوير الخدمات الصحية فى البلاد يكمن فى توطين العلاج بالداخل. ٭ والتوطين اصبح ضرورة بحسب احصائيات السفارة السودانية بالاردن ومصر التى تظهر تعرض السودانيين للنصب والاحتيال ونفاذ مبالغهم قبل اكمال العلاج، والغرامات المتكررة من شركات الطيران بسبب تأجيل السفر لعدم دقة التقديرات المالية الاولية لتكلفة العلاج، والتجول في مراكز الامن ووزارة الداخلية لتجديد الإقامات، واجراء بعض المستشفيات لعمليات جراحية لا داعي لها، مع انتشار جرائم سرقة الاعضاء. ٭ والتوطين ، يتم بإعادة العقول المهاجرة الى الوطن الذى فقد جهود اكثر من عشرة آلاف طبيب للاستفادة من خبرتهم وتجاربهم، مع الالتزام بتوفير كل الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية المناسبة لاستقرارهم، و توفير كل الأجهزة الحديثة التشخيصية والعلاجية التى تساعدهم فى أداء مهمتهم. ٭ والتوطين يتم بتأهيل الدولة لمؤسسات العلاج الوطنية وتقليل المبالغ الضخمة التى تنفقها في العلاج بالخارج، فنكلفة العلاج بالخارج تكلف الخزينة ما بين «5-7» ملايين دولار سنويا، وعملية القلب المفتوح مثلا تكلف بالداخل «12» مليون جنيه، وبالخارج «20» ألف دولار. ٭ والتوطين ، يجب أن يجعل العلاج بالخارج خيارا وليس ضرورة، فعدد المرضى الذين يعودون للسودان أحياء اقل من الموتى، و علي القطاع الخاص قيادة مسيرة توطين العلاج بالداخل ، وعلي الدولة دعمه باعطاء اراضي مجانية وتيسير القروض حتى يدخل القطاع الخاص فى الاستثمار فى المستشفيات الموجودة، كما حدث فى مستشفى الخرطوم الجنوبي ومستشفى البقعة بأم درمان، مع التزام المستشفيات الخاصة بتقديم فرص تدريب لنواب الاختصاصيين وأطباء القطاع العام للاستفادة من امكانياتهم. ٭ والتوطين سيحقق نجاحا عظيما ، لأن السودان يعتبر مركزا يجمع الافارقة والعرب، فقط يحتاج الى مساهمة الدولة بخفض الضرائب وعدم منافسة القطاع الخاص، وتقوية التأمين الصحى، وتشجيع الاستثمار الطبى، ودعم الكهرباء، وتوفير التسهيل للتمويل البنكى، وتفعيل القوانين واللوائح التى تنظم السفر للعلاج بالخارج، وتفعيل قوانين محاسبة ومراقبة الدولة للقطاع الصحى بشقيه العام والخاص، وحث الاطباء والاختصاصيين على خلق تواصل مع مرضاهم بصورة تمكن من تمتين الثقة بين المريض والمعالج، وحسم كل من يتساهل ويرتكب الاخطاء الطبية. ٭ والتوطين مهم اقتصاديا ، فالاستثمار فى مجال الصحة وإنشاء مستشفيات علاجية مطابقة للمواصفات العالمية، من شأنه تنشيط الاقتصاد السودانى وجلب عائد مالى ضخم فى زمن السياحة العلاجية، لأن المال الوارد افضل من الصادر، ويعود ذلك بتقليل تكلفة العلاج بالداخل، وتوفير ظروف معيشية أفضل للكوادر الطبية، مع تسهيل تدريبهم فى الدول والمؤسسات ذات السمعة الطيبة. ٭ والتوطين تواجهه معوقات كثيرة أهمها التكلفة العالية لبعض العمليات بالداخل، والتعاقدات المباشرة لمؤسسات الدولة مع مستشفيات خارجية، حيث بلغ متوسط التكلفة المالية للعلاج بالخارج فى العام الواحد 12.072.120 دولاراً. ٭ الدولة قطعت شوطا فى مشروع توطين العلاج بالداخل بتطوير المستشفيات الاتحادية والولائية، واستيراد الأجهزة المتطورة وتدريب الكوادر السودانية عليها، ويرجى منها تخصيص ميزانيات للمستشفيات تمكن الأطباء من القيام بواجبهم، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء المادية بحيث لا يلجأون للعمل في العيادات الخاصة، وتحسين مستوى الأجور لدى الأطباء بصفة عامة وشروط مستوى الخدمة لتحفيز أطباء المهجر على العودة، فهناك أطباء متخصصون في مجالات نادرة يمكن أن يسهموا في توطين العلاج بالداخل بسد النقص في طب جراحة المخ والأعصاب والشرايين، كما سيشكلون محوراً ارتكازياً في تدريب طلاب الجامعات والدراسات العليا. ٭ الكرة الآن في ملعب القطاع الخاص، وفى ذلك فليتنافس المتنافسون. [email protected]