دفع الشاكي في قضية التخابر عبر راديو (دبنقا) التي وجه فيها الاتهام للصحفى جعفر السبكي واخرين، بتأكيدات حيال زيارة المتهم الاول لمحكمة الجنايات الدولية، وقال الشاكي محمد الحسن الذى يعمل ضابطا بجهاز الامن والمخابرات الوطني خلال افاداته امام محكمة جنايات الخرطوم وسط أمس، بورود معلومات لديهم عن نشاط يدار في شقة شرق حديقة القرشي بالخرطوم يتردد عليها مجموعة من الاشخاص. وبناءً على التحريات شُكل فريق لجمع المعلومات والمراقبة، واصدرت نيابة امن الدولة امر تفتيش خاص وبعد مرور اسبوع تم تفتيش الشقة، واتضح ان منظمة اخذت الشقه لتغطية نشاطها ، لافتاً الى ان المتهمين يعدون المواد الاعلامية ويرسلونها الى موقع البث بجزيرة مدغشقر. وجزم الشاكي بأن المتهم الاول تكررت زياراته ودعمه لمحكمة الجنايات الدوليه التي تطالب بمحاكمة مسؤولين بالدولة بمن فيهم الرئيس عمر البشير. وقال ان المتهم الاول شرع في العام 2010م في افتتاح مقر الراديو واختار المراسلين والموظفين بمساعدة معارفه، مستهدفا اجادتهم اللهجات المحلية لاقليم دارفور، وزود المتهم بمبالغ مالية من منظمة (برس ناو) وبعض المانحين الاجانب، وافاد ان المنظمة تدير نشاطها داخل مناطق النزاع، وعضد اقواله بتوفر فروع للمنظمة في كل مناطق النزاع في العالم. واكد الشاكي ان المتهمين تلقوا دورات تدريبية في هولندا، ورد على سؤال القاضي عبد المنعم سليم بأنه لاتوجد ادلة اتهام سوى اقوال المتهمين انفسهم، وذكر ان اهداف راديو(دبنقا) هي تضخيم الاحداث في دارفور وتصوير الازمة بأنها خطيرة والترويج بارتكاب جرائم حرب واغتصاب. وفصل الشاكي دور المتهم الثاني الصحفي جعفر السبكي بأنه يعمل في تغطية الاخبار التي تخص دارفور بالخرطوم وارسالها للراديو مقابل مرتب وحوافز شهرية، وقال ان السبكي التحق بالعمل في الراديو منذ العام 2009م حتى تاريخ إلقاء القبض عليه، واوضح الشاكي ان المتهمين يعملون ضمن المراسلين للراديو واستند على بيان قام ببثه الراديو بعد ثلاثة ايام من اعتقال المتهمين لدى جهاز الامن والمخابرات يفيد بأن منسوبيه بالخرطوم تم اعتقالهم، واكد ان التقارير والاخبار تؤخذ من معسكرات النازحين واللاجئين. وقدم ممثل دفاع المتهم الاول اعتراضا على مستند الاتهام (امر التفتيش) الذي قدمه الشاكي، وقال يفترض ان يقدمه المتحري الا ان المحكمة قبلت المستند.
