فرغت محكمة جنايات الخرطوم وسط برئاسة القاضي عبد المنعم سليم من اقوال المتحري في قضية التخابر والتجسس عبر راديو دبنقا. وقال المتحري أمس أمام المحكمة عند مناقشته بواسطة هيئتي الاتهام والدفاع ،ان التحريات اثبتت ان هناك توجيهات من الاذاعة الأم بهولندا للمتهمين بارسال تقارير صوتية بشكل أخبار عن دارفور بلغة الزغاوة والبرقو والفور والمساليت والقرعان، وان الاخبار مأخوذة من المتمردين والنازحين بالمعسكرات وهي خلاف ما يذكر في اجهزة الاعلام الرسمية، موضحا للمحكمة بأنه لم يستمع الى راديو دبنقا الا عبر الانترنت بعد فتح البلاغ، ولم يقم بعمل أي رصد للتقارير والاخبار التي يبث خلالها، مؤكداً ان المستندات التي تم ضبطها لم يعثر فيها على تقرير محدد للمتهم الثاني جعفر السبكي ،سوى كشف المرتبات الذي ورد فيه اسمه، ولكنه لم يوجد له توقيع بأنه استلم مبالغ مالية، ولم يثبت بانه له أية علاقة بمنظمة او تلقى دورات تدريبية بهولندا سوى افادات المتهم الاول ،مبيناً انه تم القاء القبض عليه داخل مقر صحيفة «الصحافة» من قبل رجال الأمن ولم يعثر بحوزته على مستندات، وان المتهمة الثالثة كوثر عبد الخالق حسب افادات المتهم الأول تعمل محاسبة وكانت تستلم مرتبات وحوافز المراسلين وضبط بحوزتها على مبلغ «140» ألف جنيه، وان المتهم الرابع النور آدم النور ليس لديه مؤهلات علمية ويعمل غسالا وتم اختياره في الاذاعة لانه يجيد لغة الفور،اما المتهم السادس عبد الرحمن ابو القاسم تم القبض عليه داخل مقر الاذاعة بالخرطوم «2» ، ولم أتحرّ ان كان تدرب أو له أية علاقة بالراديو. واشار الى ان المتهم السابع خالد زكريا لم يثبت له اي نشاط داخل الاذاعة وتم اختياره بواسطة المتهم الاول لترجمة لغة المساليت ، وتم القبض عليه لحظة المداهمة. وأكد المتحري ان نتيجة المعامل الجنائية التي اجريت على الفلاشات والذاكرة المعروضات، اوضحت أن التقارير تحتوي على اخبار النازحين والحركات المسلحة لافشاء اسرار الدولة وخلق الفتنة في دارفور، لكنه أفاد بانه لم يتحرّ عن أسرار الدولة وانه ليس الجهة التي تحدد الأسرار، مؤكداً أنه ليس لديه أي مستندات تدين المتهمين سوى المضبوطات وانه لم يتحرّ عن مراسلين آخرين غير المتهمين في القضية ولم يتحرّ مع أشخاص استمعوا الى الاذاعة. وحددت المحكمة السابع والعشرين من الشهر الجاري لسماع المبلغ.
