بعد مضى اربعة ايام على بدء البنك المركزى استبدال الجنيه بالطبعة الثانية التى جاءت بعد انفصال جنوب السودان وقفت «الصحافة» ميدانيا مع المواطنين فى الاسواق والاحياء والمواصلات العامة والخبراء الاقتصاديين لمعرفة اصداء بدء استبدال الجنيه بطبعة ثانية والاثر الذى يمكن ان يخلفه الاستبدال فاتفق الجميع على ان الامر اضحى لا يعنى المواطن بالدرجة الاولى بيد انه يعنى الدولة فى المقام الاول باعتبار ان العملة تمثل سيادة دولة ولابد من الحفاظ عليها بدرجة تحفظ للبلد سيادته ولكنهم مع ذلك ابدوا استياءهم من التكلفة التى تمت بها طباعة العملة وقالوا اذا تم تخييرنا بين الطباعة او تحويل تلك الاموال الى الشعب وتوفير السلع باسعار رخيصة لكان خيارنا الثانى ثم انهم يأملون فى ان الفترة المقبلة تشهد انخفاضا فى الاسعار سواء أكان ذلك بالعملة الجديدة او القديمة آملين ان تكون الطبعة الثانية فأل خير للسوق بصورة عامة . المواطن احمد محمد علي قال ان تغيير واستبدال العملة القديمة بالجديدة ليس له اثر اقتصادي على المواطن بل ان المواطن يهمه توفير السلع والخدمات في الاسواق باسعار زهيدة. وتخوفت السيدة امنية علي احمد من عدم وصولها الي المواطنين في وقت وجيز واضافت بان تغيير العملة يعتبر تغيرا كاملا غير ان المواطن السوداني بطبعه يتأقلم مع اي وضع يحدث وان التأثر يكون اكثر عند التجار نسبة الي انها تأخذ وقتا ليس بالقصير، اما هناء وهاب فترى ان التجديد دائما يفرحا كثير من المواطنين وكذلك يمثل بداية جديدة لدى الدولتين دولة الشمال والجنوب غير انها ترجع وتقول بأنها متخوفة من الثأثيرات التي تحدثها العملة في السوق من ارتفاع الخدمات المقدمة للمواطن. وذهب الدكتور بجامعة السودان كلية الدراسات التجارية حسين عمر عثمان الى ان تغيير العملة له اثر اقتصادي ليس بالكبير غير ان التغيير في الوضع الراهن «وضع اعلان الدولة الجديدة» له تكلفته خاصة بعد ذهاب نسبة كبيرة من النفط في نفس الوقت تدفع تكلفة تغيير العملة ، واضاف بان في الماضي كانت هنالك شركات مساهمة في مجال النفط ما اثر في الوضع الاستثماري في جاذبية وانتعاش الاقتصاد ما انعكس على قيمة الجنيه السوداني اما الآن بعد انفصال الجنوب قد يؤثر على قيمة الجنيه، وعن شكل العملة قال بان ليس بها اختلافات جوهرية، وعن ايجابيات التغيير ذهب الدكتور حسين الى ان التغيير يسير بصورة تدريجية، وعن قيمة الجنيه قال اذا قلت قيمة الجنيه فهذا يؤثر على السلع والخدمات ويؤثر على تكلفة ورفع المعيشة وتكون خصما على رفاهية المواطن. فيما رجح الخبير الاقتصادي عصام بوب ان كثيرا من المحللين يتحدثون عن تأثير وتغيير العملة القديمة بالجديدة وبعضهم يتحدث عن ان هذا له اثر اقتصادي ولكن الواقع ان العملة الجديدة والقديمة هي اوراق يلتزم فيها بنك السودان بسداد قيمتها وهذا السداد يكون من السلع والخدمات المقابلة بدور المتعاملين بهذه العملة، والآثار الاقتصادية التي نشاهدها اليوم من تضخم وارتفاع للاسعار والسلع والخدمات هي عوامل اخري تؤثر في قيمة العملة سواء اكانت قديمة ام جديدة ، مشيرا الى ان الواقع فى السودان الشمالي انه فقد جزءا كبيرا من موارده وان تغيير العملة هو احتياط لعملة ورقية موجودة الآن خارج الدورة المستندية النقدية داخل السودان مضيفا ان هنالك اسبابا مهمة هي ضرورة حساب الكتلة النقدية الموجودة في اسواق السودان الشمالي وذلك لاعادة وضبط الكتلة بحيث تتسبب في التضخم ولا تنقص فتسبب في عرقلة الدورة الاقتصادية داخل البلد ومضى الخبير الاقتصادي عصام بوب الى ان ما يشهده الاقتصاد اليوم من مشكلات تضخم بالاضافة الى ارتفاع في اسعار السلع له اسباب اخرى نقص الموارد للخزينة العامة ومنها ارتفاع الصرف والالتزامات للنزاعات التي تدور في مواقع مختلفة من السودان ومنها ضعف انتاج القطاعات الاقتصادية واهمها القطاع الزراعي هذا بالاضافة الى الاعباء الخارجية وضعف تدفق رؤوس الاموال والاستثمارات الى البلاد لاسباب معروفة لكن هنالك خطوطا تحدث عنها المسؤولون وهي البداية لتخفيض الانفاق الحكومي ولا نعني بتخفيض الانفاق تقليل الانفاق على الصحة ولا التعليم ولا غيره من الخدمات الاساسية للمواطن وانما اعادة النظر في الانفاق وتقليل الفاقد في المال العام لاسباب كثيرة. واشار الى ان هذا المدخل تحدث عنه الكثيرون ولكن التنفيذ اصبح صعبا ويتطلب اعادة النظر في سوء الصرف للموارد الحكومية واحياء القطاعات الاقتصادية ومن اهمها اعادة النظر في خطط خصخصة المشاريع الحكومية بالاضافة الى انها خسرت في الانتاج هذه حقيقة تتطلب تغييرات جذرية في الخطط الاقتصادية وليس الانصياع بصورة كاملة لتوصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مشيرا الى ان تغيير العملة شر لابد منه، فيما ذهب الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير الى عدم وجود تأثير اقتصادي جراء تغيير وطرح العملة القديمة بالجديدة واضاف بان الدولة والمواطن لا يتأثرون بها.