ضعف موارد الخزينة وانهيار القطاعات الاقتصادية وراء تصاعد التضخم الخرطوم : أمل محمد اسماعيل تباطؤ الدورة الاقتصادية وفرض الضرائب الباهظة وانهيار مشاريع ضخمة مثل مشروع الجزيرة وتخبط القرار الاقتصادي الذي يؤثر علي القطاعات الانتاجية وضعف الموارد المالية للخزينة العامة والانفاق الحكومي الجانح بدون حدود ومتطلبات الامن والنزاعات في اقاليم متعددة وانهيار القطاعات الاقتصادية للدولة، كل تلك الاسباب ادت الي ارتفاع معدل التضخم حسب اراء الخبراء الاقتصاديين الذين تحدثت اليهم «الصحافة » بعد وصول نسبة التضخم الى 21.1% لشهر اغسطس مقارنة بمعدل 17.7% لشهر يوليو . واكد الخبير الاقتصادي البروفسير عصام بوب ان معدلات التضخم التي تذكر عادة يتم وضعها علي اساس انها تضخم سنوي، والحقيقة ان معدلات التضخم التي تذكر هي تضخم شهري في السابق كانت تذكر ان معدلات التضخم 15-16 % سنويا والحقيقة ان معدلات التضخم هي 15-16 -17 % او كما ذكر اخيرا 21% شهريا وهذا الرقم ايضا منخفض جدا اذ انه لا يقل في الحقيقة عن 35 % أي ان معدلات التضخم هي بين 300 -400 %ووضع الارقام الصحيحة هو التعرف علي الحقائق ووضع الحلول اذا كان ممكنا، ويري الخبير الاقتصادي عصام بوب ان السبب الاول في التضخم المالي هو تباطؤ الدورة الاقتصادية، أي ان نشاط القطاعات الاقتصادية المنتجة في حالة تدهور وانهيار، قطاع الصناعة توقف تقريبا عن الانتاج والقطاع الزراعي في حالة انهيار مع خروج مناطق انتاجية كبيرة نتيجة النزاعات الاهلية هذا بالاضافة الي اسباب سابقة هي في التدخل الحكومي وفرض الضرائب الكبيرة وانهيار مشاريع ضخمة مثل مشروع الجزيرة وتخبط القرار الاقتصادي الذي يؤثر بشدة علي القطاعات الانتاجية وتضارب القرارات من جهات متعددة، يضاف الي هذا ضعف الموارد المالية للخزينة العامة مع خروج الجنوب والانفاق الحكومي الجانح وبدون حدود، ويزيد من هذه الاعباء متطلبات الامن والنزاعات في اقاليم متعددة من السودان ولكن السبب الحقيقي لضعف الانتاج وانهيارالقطاعات الاقتصادية في السودان هو تخبط السياسات والذي لم يبدأ اليوم ولكنه ذو ماضٍ قديم ونحن الان نحصد هذه الاخفاقات بضعف الاداء الاقتصادي وانهيار قيمة العملة الوطنية وضعف الصادرات الي خارج السودان وبلا شك هناك عوامل اخري اضافية ومنها ضعف سياسات التشغيل والتنمية، مشيرا الي ان التضخم يعد ظاهرة اقتصادية تحدث بمعدلات مختلفة وقد يزيد دخل المواطن مع ارتفاع معدلات التضخم حتي لا تنتقص قدرته الاستهلاكية ولكن المصيبة ان يصاحب التضخم انكماش في القدرة الانتاجية للامة وما يعرف بالكساد وبهذا ترتفع اسعار السلع الاساسية ودخل المواطن ثابت، أي ان قدرته علي الشراء والاستهلاك تكون في تناقص متزايد وتسمي هذه الظاهرة «بالتضخم الركودي» وهذه اخطر ظاهرة اقتصادية يمكن ان تصيب اقتصاد امة أي انه اذا كان التضخم بمعدل 17 % فيمكن ان يقابله ضعف في القدرة الانتاجية بمعدل 20% وضعف القدرة الانتاجية يكون نتيجة عن ضعف القدرة علي التمويل الذاتي للانتاج وعدم قدرة المصارف ومصادر التمويل الرسمية علي تمويل القطاعات الانتاجية وارتفاع اسعار مدخلات الانتاج وخروج الدولة عن دعم الانتاج وتحولها الي دولة جباية فقط. ومضي بوب قائلا ان ما يحدث اليوم من التضخم يعني عدم اقبال العملة الوطنية في قدرتها الشرائية بصورة تدريجية وهذا نتيجة عن ضعف الثقة الوطنية في عملة الامة وعدم وجود السلع ومنتجات كافية لتغطية الاحتياجات العامة ولا يمكن وضع وصفة دقيقة للمعالجات الاقتصادية بدون معرفة الموارد . وذهب الخبير الاقتصادي كبج الي انه لابد من الاهتمام بالانتاج النباتي والحيواني والصناعة السودانية حتي نصنع بديلا للاستيراد ونزيد من قيمة الصادرات وغيرها . بين كنانة وتونسون الصينية اتفاقية لإنشاء شركة متخصصة في زراعة وتصنيع الفول السوداني الخرطوم : الصحافة وقعت شركة كنانة للحلول الزراعية وشركة تونسون الصينية اتفاقية لانشاء شركة متخصصة في زراعة وتصنيع الفول السوداني بتكلفة تبلغ 50مليون دولار لتنفيذ المشروع في مساحة 60 ألف فدان على أن ترتفع الى 200 ألف فدان، ويتزامن مع ذلك إنشاء مصنع لتصنيع الفول السوداني لانتاج الزيت والبروتين الجاف وزبدة الفول والأعلاف لتغطية حاجة السوق المحلي والاتجاه نحو الصادر. وأكد الدكتورعوض الجاز وزير الصناعة خلال مخاطبته مراسم حفل التوقيع امس بمباني الوزارة متانة وأزلية العلاقات السودانية الصينية وتطورها في كافة المجالات الاقتصادية والصناعية ، ورحب برغبة شركة تونسون الصينية للاستثمار في زراعة وتصنيع وتسويق الفول السوداني لتغطية حاجة السوق المحلي والاتجاه نحو الصادر، مشيراً الى أن أبواب السودان مفتوحة أمام المستثمرين الصينيين و الشركات الاستثمارية الصينية للاستثمار في كافة المشاريع الزراعية والصناعية. و أوضح المهندس يحيى محمد يوسف مدير عام شركة كنانة للحلول الزراعية أن هنالك مساحات كافية في ولايات نهر النيل والشمالية والجزيرة وسنار وسيتم تحديد المساحات التي سيتم زراعتها بمحصول الفول السوداني ،مؤكداً أن التنفيذ في زراعة الفول السوداني للعروة الصيفية سيبدأ في خلال 4 أشهر القادمة لانتاج 800 ألف طن من الفول السوداني في العام. وقال مستر لي جي كي مدير شركة تونسون الصينية ان الشركة تمتلك 60 مصنعاً لانتاج الفول في الصين وتبلغ أصول الشركة 150 مليون دولار، وأبان أن الهدف من الدخول في شراكة مع شركة كنانة في مجال زراعة وتصنيع الفول السوداني لتغطية حاجة السوق المحلي والصادر خاصةً في ظل تنامي الحاجة الى التصنيع الزراعي ، مشيراً الى أن الشركة الصينية رصدت مبلغ 50 مليون دولار لتنفيذ المشروع ، مؤكداً أن شركة تونسون سوف تقوم بادخال نظم الري الحديثة بواسطة المحاور والرشاشات وكذلك ادخال الحصاد الآلي والبذور المحسنة للفول السوداني والأسمدة والمبيدات وازالة الحشائش بالطرق الحديثة مما يعزز الانتاج الزراعي لتوفير المواد الخام للتصنيع الزراعي بأعلى وأحدث الطرق التي تمكن من كفاية حاجة السوق المحلي من الزيوت والمنتجات الأخرى اضافة الى الصادر. ووقع نيابة عن شركة كنانة للحلول الزراعية المهندس يحيى محمد يوسف المدير العام للشركة فيما وقع نيابة عن شركة تونسون الصينية مستر لي جي كي رئيس مجلس الادارة. أشاروا إلى أسباب الارتفاع مصدرو الماشية : قرار مقاطعة اللحوم يخفض الأسعار الخرطوم : الصحافة اكد عدد من مصدرى الماشية ان قرار مقاطعة اللحوم المزمع سيعمل على انخفاض الاسعار وارجع بعضهم ارتفاع اسعار اللحوم الى التكلفة الكبيرة التى تتعرض لها الماشية فى طرقها المختلفة بالاضافة الى تداخل المواسم والطلب الكبير على الماشية السودانية من الخارج بجانب زيادة الاستهلاك كما ان تأخر هطول الامطار فى مناطق الانتاج من الاسباب ايضا . وقال التاجر مجدى المنصورى احد مصدرى الماشية للصحافة ان عملية مقاطعة اللحوم اذا نفذت ستعمل على خفض الاسعار، مبينا ان السبب الرئيسى فى ارتفاع الاسعار هو زيادة الطلب على الماشية السودانية محليا وعالميا بالاضافة الى المضاربات فى الماشية، مؤكدا تضرر المصدرين من الارتفاع نتيجة لقلة الصادر فى وقت تم فيه التعاقد مع التجار بالخارج ومع ارتفاع الاسعار يتوقف المستورد عن الشراء وبالتالى يحدث ضرر للدولة والمصدر واخفاق فى تقدير عائد الثروة الحيوانية ، وقال ان دعوة جمعية حماية المستهلك لن تحدث تغييرا جذريا ولكن يجب ان تتدخل الدولة فى اعلى مستوياتها . اما عضو شعبة مصدرى الماشية عبدالله خالد قال للصحافة ان عملية مقاطعة اللحوم من ناحية تجارية سوف تؤثر، وقال ان الاستهلاك له دور كبير فى تحديد الاسعار، مبينا ان زيادة الاسعار تمت بناء على تكلفة الترحيل المرتفعة والخدمات والاعلاف، اضافة الى زيادة الطلب خلال الشهور المنصرمة من كافة الدول خاصة فى شهر رمضان، وقال ان المشكلة فى ذلك هى تداخل المواسم وزيادة الاستهلاك، كما ان فترة رمضان لمدة خمس سنوات كانت فى فصل الصيف الذى يقل فيه الوارد وتكثر فيه نسبة الاستهلاك سواء كان ذلك على المستوى الداخلى او الخارجى، واكد انه اذا لم تتحرك الدولة فان الشح سوف يكون واقعا مؤكدا عدم رضاء المصدرين عن ارتفاع الاسعار لان ذلك يؤثر على عملهم ايضا ويقل الطلب . في ورشة رفع القدرات لزراعة الأشجار 42 مليون دولار تكلفة التصحر في السودان القضارف : عمار الضو نظم الاتحاد الدولي لصون الطبيعة بالتعاون مع الهيئة القومية للغابات ووزارة الزراعة ورشة تدريبية للعاملين والمزارعين بغرض رفع القدرات لزراعة الأشجار والحفاظ علي البيئة والتكيف علي المناخ، وذلك بغرض رفع القدرات وارشاد المواطنين، بحضور ومشاركة مديري الغابات بكسلا والقضارف، وقدم مستر ديلسون بلير ورقة عن دراسة اعدت لنظام حيازة وملكية الأراضي لولايتي القضارف وكسلا والمشاريع الجارية في السودان وهو جزء من برامج الاتحاد الدولي لصون الطبيعة بهدف المشاركة، مبيناً بان كلفة التصحر في السودان قد بلغت 42 مليون دولار، وشدد علي ان ضرورة استعادة البيئة والاستخدام الأمثل للموارد يساعد علي مكافحة الفقر في ظل التغير المناخي الذي يتأثر بمعدلات الأمطار ونبه الي ضرورة عدم الرعي الجائر وقطع الأشجار، فيما أكد مدير غابات ولاية القضارف برعي بله الحسين أهمية الدور الشعبي والمجتمعات المحلية ومشاركتهم الفاعلة في تنمية وتأهيل القطاع الغابي للمساهمة ومعالجة التدهور البيئي الماثل، مشيراً لأهمية وضع وتنفيذ الخطط المتعلقة بادارة الموارد الطبيعية بتحسين دخل الفرد والمستوي المعيشي، وزاد بان ادارته قد فرغت من اعادة القطاع النباتي والأحزمة الشجرية والاستزراع الغابي بمعدل 20 فدانا من المساحات الزراعية لكل عام. من جهته ،أكد أحمد محمد صالح معتمد محلية قلع النحل وضع عدد من السياسات والخطط للتشجيع علي الاستزراع الغابي لتخفيض تعريفة زراعة الفدان الواحد من 20 جنيها الي 10 جنيهات وعدم تعدي المسار الغابي وتخصيص مساحة 20% من كل عام للمشاريع الغابية، بيد أنه أكد معالجة النزاع الدائر بين المحلية والوزارة واستخدام الأراضي الزراعية في غابات اللاجئين وفق خطة للمحافظة علي الغابات والغطاء النباتي، وهي تعتبر أحد موارد الطبيعة بالمحلية . وأشاد صالح بدور مزارعي المحلية ومنتجي الموارد الغابية والصمغ في التعاون التام مع جهود المحلية لادخال منظمة ذوا الهولندية للتشجيع علي انتاج الصمغ العربي وزيادة المنتج في الصادر والتسويق ورفع القدرات والتكثيف من البرامج المحورية للتدريب ، وقال ان المرحلة التالية لعمل المنظمة سوف تشهد دعم وتمويل الجمعيات لعدد 9 قري بالمحلية .
