تفاجأ المواطنون، الخميس 7/14، بسوق ود الحداد بكانتر مليء بالقوات النظامية مدججين بالسلاح والعصي وهم يقتحمون موقف مواصلات فارس لارهاب المواطنين واخراجهم بالقوة بحجة ان هذه المساحة تم بيعها وسلمت لاصحابها رغم اعتراضات المواطنين واصحاب الموقف والآن جاء اصحاب القطعة لتشييدها تحت حماية الشرطة. وقد خصصت هذه المساحة في عهد الوالي السابق كسوبر ماركت وتم الاعتراض عليها واوقف الاجراء. ومرة اخرى بيعت لتاجرين من الحداد وتم الاعتراض كذلك من الغرفة التجارية واللجنة الشعبية وتم رفع تصور لتحويلها الى موقف للبكاسي التي ترتاد السوق من القرى ولتصبح مكانا لسوق المحاصيل وقد تم التصديق على هذا التصور وخططت مظلات للخضر والفاكهة والبقالات والاعمال الاخرى للشباب واعتمدت الخريطة وتم الاعلان عن هذه المظلات وبقيمة محددة وتم الحصر والتقديم بواسطة لجنة مكونة من اصحاب الاختصاص واكتملت عمليات البيع والتسليم وتم التخطيط بصورته النهائية وبدأ التشييد الذي اكتمال كزنك الفواكه وموقف عام للبكاسي. ولكن للاسف ظهرت المخالفات في تصديقات مزورة باسم الامن والاستخبارات وهي تصاديق ظلت تتكرر بغرض البيع في هذه الاراضي وبعد الكشف اتضح بانه لا توجد هذه المسميات واوقف التصديق في هذه المنطقة ولكن تم تحويله الى منطقة زريبة العيش في اماكن مصدقة في وقت سابق وهناك تم الاعتراض من الاشخاص اصحاب تلك المواقع الذين استلموا بواسطة مهندس المحلية الآن وفي ظل حل اللجان الشعبية وفترة التكوين يعتقد هؤلاء النفر ان هذا الحل يمنحهم الفرصة لقيام هذه الاكشاك لأجل حل اللجان الشعبية ولا يوجد من يحاسبهم وكانت الهجمة الشرسة على هذه المساحة التي تعتبر استراتيجية امام الكباري وتجمع المواطنين وواجهة السوق الذي اغلقت الشوارع حوله وصار لا يمكن الدخول اليه الا عبر اتجاه واحد وهو ايضا عرضة للاغلاق بسبب هذه السياسات الخاطئة. هناك مئات الاكشاك الموقوفة الاجراء لعدم اكتمال التصديقات فيها وهي موقوفة لسنين عدة ولم يستطع اصحابها الذين تورطوا في شرائها من الحصول على ما يفيد بشرائهم لهذه الارض لأنه لا يوجد التصديق الذي بصدده منحه هذه الاكشاك. السيد والي الجزيرة.. ان الفساد الذي استشرى بأراضي سوق ود الحداد مرض سرطاني لابد من الوقوف عنده وبحث امره لأجل محاسبة المتسببين فيه والذين شوهوا سمعة الحداد بارتكابهم لهذه الافعال. وقد تكرر مشهد حشد القوات النظامية واستدعائهم للمواجهة مع أصحاب المصلحة والحق رغم الظلم الذي يحيق بهم ، ففي المرة الأولى استدعت الشرطة عندما خرج الشباب والمرأة بفعل العطش الذي ضرب المدينة بفعل انهيار البئر الرئيسية ولم يتم اصلاحها بالسرعة المطلوبة والناس يعانون العطش اذا بالهيئة تربط تحصيل المياه مع الدفع المقدم للكهرباء وهناك اشخاص لا يملكون ماسورة المياه ويشربون بالبرميل والعداد مشترك حسب حالة الاسرة الممتدة والفقراء والمساكين مما اخرج المواطنين الى مدير الوحدة الادارية ومدير المياه ومع انفجار الغضب الشديد لم يتحرك المسؤولون لفعل اي شيء يساعد على الحل وحتى المعتمد عندما أخطر وجد في شهر العسل كما يقولون وهم يطالبون المواطن والغرفة التجارية بدفع مبلغ 700 ألف جنيه حتى يتم احضار الطلمبة الغاطسة، حيث طالب الشباب بفصل بئر المستشفى عن المدينة وربطها بالسوق وحي الموظفين والمدارس ويرفضون الحلول الجزئية ويطالبون باحضار المواسير الجديدة للبئر المنهارة التي تهالكت بفعل التشغيل المستمر لأكثر من 40 سنة. ان مجرد بيع عدد 12 مظلة لأفراد وبغير اعلان وتحديد قيمة معلومة للمظلة يعتبر فساداً وكان الاوجب ان يتم الاعلان ببيعها لأصحاب الحاجات والطلاب العطالى الذين يعانون من الحاجة وأسرهم تنتظرهم بعد هذه السنين، وقد بيعت بليل ليتم التصنيع في الورش وتنقل الى الموقع تحت حماية الشرطة المأمورة من المعتمد لستود سياسة الامر الواقع. وكنت قد رفعت رسالة الى السيد وزير التخطيط العمراني في السابع من نوفمبر 2009م حول وضع الاكشاك بسوق الحداد بجريدة «رأي الشعب» الموقوفة توضح ان اللجنة الشعبية في السادس عشر من مارس من العام نفسه طالبت بعدم التصديق بأكشاك في المساحة الوحيدة المتبقية امام السوق التي تعتبر ميدانا لافطار رمضان وسوقا للمحاصيل الزراعية الأخرى ، يضاف الى ذلك رسالة الغرفة التجارية الى المعتمد توضح اعتراضها على التعدي على هذه المساحة لانها الوحيدة في السوق كميدان للفريشين والباعة الآخرين وموقف للبكاسي، ولكن لا توجد أذن صاغية انما المهم هو البيع لمن لا يستحقونه لذلك فان مواطني الحداد يطالبون بتحريك اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق في هذه القضايا ولكنها اهملت وتم تغييرها بلجنة أخرى ولكنها لم تتحرك لعدم الامكانات والفساد مستشر ومنتشر. وملخص هذا الأمر حول موضوع المياه ضرورة الاسراع بمعالجة البئر الجنوبي باستخراج وتغيير تلك المواسير بأخرى جديدة واعادة وتجديد شبكة المياه حتى تصل الى الذين لا يشربون حتى يدفعوا استحقاق المياه وهم راضون غير ساخطين، وازالة هذه الاكشاك التي بيعت بالجملة وبيعها بالمزاد العلني لمن يستطيع والعائد منها بعد خصم القيمة والاسمية التي بيعت يحول العائد الى صندوق تشغيل الخريجين الذين نرى احقيتهم في هذه الاستثمارات والدولة تتجه الى دعم المشاريع عن طريق التمويل الاصغر باقامة الجمعيات في مجال تربية الدواجن والابقار والاغنام بأنواعها من لاحم وألبان ودجاج بياض وغيرها من المشروعات بحسب التخصصات الموجودة بالمنطقة. مثلاً جمعيات زراعة وانتاج الطماطم والتصنيع والتعبئة للصلصة وتصنيع العلف من مخلفات الحصاد ايام الموسم بايجاد الآلات الخاصة بذلك، وتصنيع وتعبئة العسل والمستخرجات الاخرى والمولاص موجود بمصانع السكر، وتصنيع المربى بأنواعه وتعبئته للاستهلاك وخاصة للاطفال، فالارض والمياه والمواد الخام والايدي العاملة متوفرة فقط رأس المال الذي نرى ان الدولة تبشر به في البنوك ومؤسسات التمويل الاصغر، يضاف الى ذلك اقامة الصناعات الغذائية ومعاصر الزيوت والصابون. اما موضوع المولاص والبقاس فهو يعتبر مادة خام يصلح لتصنيع العديد من احتياجات المنطقة من العلف المركز والخشب المضغوط والفحم للحريق وغيره لا يحتاج الا لاقامة الشراكات الذكية مع الدول المانحة كالصين وكوريا والهند وباكستان وتركيا لاقامة هذه الصناعات بالشراكة مع قطاعات الخريجين حتى ينهض الوطن.. وما قصدنا الا الاصلاح. والله الموفق.