التصالح مع المواطن .. الضمانة الأساسية للحفاظ على ما تبقى من الوطن أخيراً أدركت الانقاذ بعد سنوات طويلة من القتال والتعبئة وتجييش المجتمع بأنه لم يعد حتى بصيص أمل للخروج من هذا النفق القتالى العسكرى بشأن أزمة الجنوب ، بعد أن أضاعت سنوات طوال وهى تتخندق بداخله . سنوات تفاقمت فيها الاوضاع واستفحلت لدرجة خطيرة لم تشهدها البلاد من قبل إذ إتخذت فيها الانقاذ المعالجة العسكرية فى الجنوب طابعاً دينياً جهادياً ، بينما فى العهود السابقة كان الطرف الحكومى فى هذا القتال هو القوات المسلحة بكل ما تملك من مشروعية كمؤسسة قومية تُعنى ببسط السيادة الوطنية على كامل التراب الوطنى وبكافة حدوده الجغرافية. وعلى صعيد السياسات العامة كانت الدولة تلهث وتتقطع أنفاسها تحت وقع الحصار والعزلة اللذين فرضتهما التوجهات الأصولية المتطرفة فى السنوات الاولى للإنقاذ ، فقد أصبحت الخرطوم يومها قبلة لكل الحركات المتطرفة والمعارضة لأنظمة الحكم فى بلدانها ، والغريب أن هذا الإحتواء والترحيب لم يقتصر على الحركات الاصولية الاسلامية وحدها ، فحتى التيارات اليسارية والماركسية المتطرفة مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة الدكتور جورج حبش والجبهة الديمقراطية بقيادة الماركسى نايف حواتمة إستطاعت أن تحقق وجوداً فى دولة الانقاذ الاولى وذلك من خلال ( مؤتمر الشعب العربى والاسلامى ) والذي خصص له مقر بقلب العاصمة الخرطوم، وكان يسبغ عليه الدكتور الترابى رجل الانقاذ القوي حينذاك رعايته الخاصة ويحلم من خلاله بتصدير الثورة الى دول الاقليم والعالم كله ، فكان أن أصبحت البلاد بؤرة كبيرة للتطرف جمعت ( الشامى مع المغربى ) على ضفاف نيل الخرطوم . وراح إعلام الانقاذ فى تلك الايام يشن حرباً كلامية - من واقع النهج المتشدد - على معظم دول العالم الغربى وعلى دول الجوار الاقليمى مما استقطب نهجاً مضاداً وعدوانياً من تلك الدول طابعه إحكام العزلة على السودان والتربص بالنظام الحاكم . إن من يزرع الشوك لن يجنى منه العنب كما يقال ، فكان حصاد تلك السنوات عزلة سياسية خانقة أسهمت فيها الدول ذات النفوذ الى جانب معظم دول الجوار ... عزلة لم تعرفها البلاد منذ استقلالها ، ولم يتبق لنا من ( صليح ) اللهم بعض الدول الصغيرة التى لا تملك حولاً أو قوة ، مما جعل هامش التحرك السياسى يزداد ضيقاً وصغراً يوماً بعد يوم . لكل هذا كان لابد من وقفة لإعادة النظر تتيح الخروج من هذا الوضع المحتقن وتوفر الحد الأدنى من إستعادة الوضع الطبيعى للدولة ، فكانت مذكرة العشرة هى البداية والتى مضى مخاضها الى المفاصلة التامة ما بين النهج الواقعى والنهج المتشدد .. تشدد تشهد عليه أدبيات إنقاذية من شاكلة ( حنحرر نحن بلادنا ونسود العالم أجمع .... وأمريكا قد دنا عذابها .... يا الامريكان ليكم تدربنا) وقد لحق ايضا رأس السوط روسيا بذات الهتافات ، وكان من الطبيعى أن ينعكس النهج المرن الواقعى الجديد فى حياة الانقاذ على طاولات المفاوضات المتعددة مع التمرد ، فقد تبين أن أزمة الجنوب باتت أعقد مما كانت عليه قبل مجىء الانقاذ بفعل الاجندة الدينية ، إذ ضاق هامش المناورة كما قلنا على الحكومة ولم يعد بيدها سوى التسليم بالحقيقة القاسية .. حقيقة تدويل الأزمة . وتجلى هذا التدويل فى مبادرة دول الايقاد والتى تحولت بين ليلة وضحاها من مبادرة أفريقية الى مبادرة دولية بعد أن أزاحت الدول الكبرى - والتى جاءت تحت مسمى ( شركاء الايقاد ) - او اصدقاء الايقاد احيانا، الدول الافريقية صاحبة المبادرة الى الهامش وجلست مكانها ، تماماً كفعل ( دجاج الخلا مع دجاج البيت ) .رغم كل هذا مضت الحكومة فى مسار التفاوض يحدوها الأمل أن تجاهد ما استطاعت فى الحفاظ على وحدة البلاد وإنجاز السلام وفك عزلة الحصار الخانق . وقد نجح المفاوض الحكومى فى نيفاشا آخر المطاف وتحت ظل هذه الظروف الضاغطة والقاهرة فى جعل الوحدة خياراً محتملاً ، من ضمن الخيارات على امل ان يعمل طرفا التفاوض بأن تكون الوحدة جاذبة!. وما كان بالإمكان إنتزاع أكثر من هذا فى طاولات التفاوض الدولى بعد أن علا السقف ، وبعد أن رفضنا إقتراح الرئيس مبارك بالكونفدرالية ( أى جمهورية واحدة برأسين ) والتى نجح الرئيس المصرى فى حمل جون قرنق على قبولها ، وانتهى بنا المطاف اليوم الى جمهوريتين وشعبين . وفى تقديرى أن غياب قرنق - أو ربما تغييبه - كان له أثر بالغ فى خسران خيار الوحدة مما يعضد نظرية ( الإزاحة ) التى إستهدفت وحدة الوطن قبل إستهدافه ، فهناك الكثير مما يقال عن تورط احدى دول الجوار ورئيسها بالتنسيق مع دوائر إستخبارية عالمية ونافذة فى هذا الأمر . إن تجارب الانسانية في الكون كله أثبتت حقيقة مفادها أن الحروب لا تحسم النزاعات والقضايا السياسية،وأن البندقية هي مجرد وسيلة لتعلية سقف المفاوض في طاولات الحوار،ولكن يبقى مفتاح الحل السياسي لأية قضية هو الحوار والتباحث والتفاوض المفضي آخر الامر لاتفاق سياسي.ولنا أن نتساءل كيف كان حالنا وكيف سيكون ما لم تكن هناك نيفاشا ؟ هل يستمر مسلسل الحرب والتدمير والاقتتال الذي حصد ارواحاً طاهرة من خيرة شباب السودان في الشمال والجنوب معاً ؟هل كنا سنمضي ونخوض في مستنقع الدم والدمار عبر حرب أصر البعض أن يكسبها صبغة الدين والجهاد مما تسبب في عزلة دولية خانقة ما زلنا والى اليوم نعاني من تداعياتها ؟ لماذا يتبارى اليوم بعض ممن هللوا لنيفاشا صباح ميلادها ، يتبارون في رجمها والتنديد بها ونعيها ؟ أهو الحنين الى تلك الايام...أيام ( الجهاد) والمتحركات وتفويج الشباب القُصّر الابرياء وإصدار الفتاوى التي تبشر بالمسك والحور العين ؟ أم هي ( حرقة الحشا) على ذاك الشباب الغض والقيادات التي سيقت للموت والاستشهاد على مسرح الجنوب الدامي ؟ ولماذا العويل والانتحاب وذم نيفاشا في هذه الايام بعد أن تأكد وتقنن الانفصال ، كأنما هذا الخيار لم يكن مطروحاً في ثنايا الاتفاق منذ يومه الاول ؟! لقد كنت شاهداً على مخاض نيفاشا الشاق في أيامه الاخيرة ، إذ أمضيت شهراً بأكمله وأنا أرقب بعين المواطن الحريص على وحدة بلاده، لا بعين الصحفي الباحث عن السبق الصحفي ذاك المخاض العسير، والذي أفضى آخر الامر الى حقن دماء السودانيين التي أُريقت في الغابات على مدى عقود من الزمان . كان نائب الرئيس علي عثمان يمسك بزمام تلك المفاوضات في مواجهة مفاوض شرس هو الراحل د.جون قرنق دي مبيور، والرجل ( أي النائب علي عثمان) هو من القلائل الذين يحظون باحترام كثير من الناس في هذا الوطن وفي خارجه ... هو رجل غير خلافي يسعى دائماً الى لم الشمل وجمع الكلمة .. كما أن طبيعته الشورية ونأيه عن الفجور فى الخصومة يجعله مستعيناً على الدوام برأي غيره في مختلف القضايا التي تهم الوطن ، إنطلاقاً من حقيقة أساسية مفادها أن هذا الوطن ليس ملكاً لاحد .. هو ملك الجميع وعلى الجميع ان يبدوا آراءهم في قضاياه المصيرية ، فكان حرص الرجل على إشراك كافة أهل السودان فى هذا الأمر ، وظلت الطائرات تنقل مختلف الوفود من رجال الدين..مسلمين ومسيحيين .. زعماء القوى السياسية .. زعماء الإدارة الأهلية.. منظمات المجتمع المدنى وغيرهم ليدلوا بدلوهم وتنويرهم والإستعانة برأيهم فى تلك المفاوضات الشاقة . لقد أصبحت نيفاشا اليوم بعض من تراثنا السياسى وعلى الذين يقرعون الطبول اليوم إبتهاجاً بالانفصال أن يدركوا أن نار العداء العرقي والدينى البغيض التى بها يلعبون لن تحرق الجنوب وأهله فحسب ، وإنما سيحترق بها كل الوطن . إن التطرف والغلو الذي يبشرون به اليوم هو الذي جعل الوطن عارياً من اي سند دولي...تماماً كالجيوش الخاسرة التي تقاتل دون غطاء جوي . إن أكثر ما نخشاه اليوم وفى هذه الايام المفصلية أن يتسرب تماسك الوطن ووحدة ما تبقى من ترابه من بين أيدينا ، تماماً كما أضعنا الجنوب عبر خطايانا السياسية ، لذلك يتوجب على الحكومة فى مثل هذا الظرف الحالك السواد، أن تبادر الى التصالح مع المواطن ... تصالح فردى يؤمن له الحد الأدنى من أسباب الحياة والعيش الكريم ، وتصالح جماعى يبدد فزعه السياسى من تفكك الوطن وانفراط عقده وغياب أمنه . الحزب الحاكم مطالب اليوم أكثر من أى وقت مضى برفع يده عن مفاصل الدولة ومواردها وفك احتكاره للجهاز التنفيذى وهيمنته على القرار السياسى وسطوته على الإعلام وإعلاء قيم الشفافية والمحاسبة الصارمة لكل مواطن الفساد وهدر المال العام والتوجه الجاد نحو التنمية الفاعلة . العلاقات الخارجية للدولة لا يجب أن تدار من منظور حزبى ، بل وفق رؤية قومية وفاقية تسعى لبناء منظومة حلفاء نافذين ومتنفذين على المستوى الاقليمى والدولى . أما على الصعيد السياسى ونظام الحكم فإن حساسية المرحلة القادمة تتطلب ما هو أكثر من الوفاق السياسى ، إذ ظللنا نمضغ ونلوك ونكتب عن مفردات الوفاق طوال السنوات الماضية حتى تجاوزها حرج الموقف الذى نحن اليوم فيه ، فقد إتسع الفتق على الراتق وأصبحت أطروحة الوفاق مثل الدواء الذى إنقضت صلاحيته . إن الحديث عن حكومة وفاقية ذات قاعدة عريضة ما عاد يجدى ... وفداحة وضعنا السياسى تتطلب حكومة خلاص وطنى يحكمها برنامج وقائى محدد يجنب البلاد مخاطر التفكك والانقسام ، حكومة لا تعنى بإقتسام الحقائب الوزارية بقدر عنائها بإقتسام الهم الوطنى واقتسام روح التحدى لمواجهة الاخطار القادمة .. الحكومة التى نتحدث عنها ليست الحكومة التى فى بال المؤتمر الوطنى والتى يراها على ذات النهج السابق الذى ألفه وهو يتخير قوى حزبية هامشية عديمة الوزن والطعم والرائحة السياسية لينفخ فيها ، على أمل واهى بإدراك حكومة إجماع وطنى . إن حكومة الإجماع أو الخلاص الوطنى التى يتطلبها الظرف السياسى لن تتأتى إلا عبر برنامج سياسى واضح ومحدد وقاطع قوامه الاحزاب السياسية ذات الوزن المعروف ، ويهدف البرنامج على نحو متدرج لتحقيق دولة الكفاية والعدل واقامة الديمقراطية التعددية التي تشمل كافة مناحي الحياة وتؤمن للمواطنين حقوقهم الشرعية في العمل والاستخدام وفي العلاج والتعليم وغيرها من الخدمات وكذلك كافة فرص الكسب الشريف وذلك خلافا لما هو قائم الآن من تطبيق لشعار «التمكين» الذي اتخذته الانقاذ منهجا لها في السيطرة على مفاصل الدولة املا منها بان سيكون ذلك وسيلة للسيطرة علي الاوضاع إلى ما شاء الله، وتعبر هذه السياسة بكل وضوح إلى ما يحدث الآن من تفرقة بين المواطنين في الوطن الواحد وهي تفرقة لا تمثالها الا التفرقة العنصرية في الحقب الغابرة من التاريخ الانساني، ان ما حدث في سنوات الانقاذ بالنسبة لهذا السلوك الذي تأذى منه الكثير من يحتاج منا إلى توضيح بل يتحدثون عنه في كل مكان وزمان لدرجة انه اصبح يشكل مهددا خطيرا على ان الحكم والبلاد في حاضرها ومستقبلها اذ ان سياسة الاستخدام التي اتبعتها الانقاذ في سنواتها في الحكم وفي مرحلتها الاولى والثانية كانت لا تخضع لاي معايير في ما يتعلق بالكفاءة العلمية والخبرة العملية انما كان المعيار الوحيد هو وحده الولاء للسلطة الحاكمة، ولهذا فإننا نرى ان البرنامج المقترح ينبغي ان يتضمن تفاصيل التفاصيل بديمقراطية ادارة شؤون الدولة التي نتطلع إليها فاذا ما تحقق ذلك فإنه ينبغي على القائمين على الامر في نهاية المطاف اجراء انتخابات حرة وشفافة. وبعد فإن ما اشرنا إليه نرى انه السبيل الاوحد الذي نراه ويراه غيرنا من المواطنين للخروج من هذه المحنة وللاسف لا نرى سبيلا سواه.
