أثار البعض غباراً كثيفاً حول الاتفاق الإطاري الموقع بأديس أبابا في 28 يونيو2011م، بين قطاع الشمال بالحركة الشعبية بقيادة السيد/ مالك عقار والي النيل الأزرق والوفد الحكومي برئاسة الدكتور/ نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بشهادة رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو أمبيكي رئيس لجنة الإتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول السودان، ونشطت الحملة الإعلامية في التصويب على الاتفاق الإطاري لخلق رأي عام مناوئ لمسألة قبول الحكومة بالحركة الشعبية كحزب سياسي في الشمال مستقلة لتصاعد وتيرة المواجهات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الحركة الشعبية في جنوب كردفان وما أفرزته من التوترات الأمنية التي شهدتها الولاية إثر الانتخابات التكميلية في ظل أجواء الاستقطاب السياسي المفضي للفتن والشحناء ذات الطابع العنصري . لم يحظ الاتفاق الإطاري بقراءة متأنية من قبل المؤتمر الوطني ووقع قادته ضحية الخطاب التصعيدي المصادم من قبل منبر السلام العادل المناهض لفكرة السودان الجديد وممارسات الحركة الشعبية والمعارض لأي اتفاق سلام معها، وظن ناشطو المنبر أن الانفصال سيذهب بعضوية الحركة بالشمال جنوباً إلى غير رجعة في تناسي تام لوجود والي للنيل الأزرق ونواب برلمانيين بالشمال فازوا في الانتخابات العامة بمقاعدهم في البرلمان القومي والمجالس التشريعية بالولايات الشمالية باسم الحركة الشعبية فإن ذهب الجنوب بدولته سيبقى للحركة الشعبية حيثية تمثيلية لوجود حراك سياسي وسند جماهيري معتبر بخلاف عضوية المؤتمر الوطني من الجنوبيين الذين آثروا مصالحهم الذاتية في السلطة والثروة بالجنوب وفضلوا الانضمام للحركة الشعبية بدلاً من التمسك بالوهم الآيديولوجي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع . لقد حقق الاتفاق الإطاري المغضوب عليه من منبر السلام العادل وأعوانه الصحافيين مكاسب كبيرة للدولة تضمنتها مبادئ الفقرة ( 9) التي نصت على الآتي : ( اتفق الطرفان على المبادئ التالية التي تكون أساس عمل اللجنة الأمنية المشتركة أ-احترام سيادة ووحدة أراضي جمهورية السودان وكذلك حدوده القومية. ب- العمل لتحقيق سلام دائم وإستقرار مع حفظ أمن المجتمعات بالنيل الأزرق وجنوب كردفان. ج- أعضاء الحركة الشعبية من مواطني النيل الأزرق وجنوب كردفان هم مواطنون بجمهورية السودان وبالتالي فإن مستقبلهم يتحقق بجمهورية السودان. د- جمهورية السودان لها جيش قومي واحد. ه- قوات الحركة الشعبية من مواطني النيل الأزرق وجنوب كردفان يجب أن يتم دمجهم خلال فترة زمنية محددة في قوات الشعب المسلحة والمؤسسات الأمنية الأخرى والخدمة العامة أو تحويلهم لمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. و- أي نزع للسلاح يجب أن يتم وفق خطط متفق عليها دون اللجوء للعنف) . وبدلاً من التأكيد على وحدة التراب السوداني والحفاظ على أمنه واستقراره وسلامته تحت راية الجيش القومي الواحد تجد من يؤجج نيران الصراع ويخرج بتصريحات نشاز وتحليلات عنترية لا تمت إلى التعاطي السياسي الواقعي الناضج بصلة، وما تزال بعض الأصوات الناشطة إعلامياً والنافذة في السلطة تبشرنا بالحسم العسكري في حين تُخيّر قوى العلمانية شعوبها المتعطشة للسلام والاستقرار والتنمية في مناطق التهميش ما بين الرضوخ لرؤى الحركة الشعبية للسودان الجديد أو الموت تحت شعار «النجمة أو الهجمة» !! .