٭ الأستاذ عادل سيد أحمد خليفة رئيس تحرير صحيفة الوطن الغرَّاء هو ابن أخي «فعلاً لا قولاً» فالراحل المقيم والأب المؤسس كان أخي وصديقي وما بين مروي شرق والجزيرة التلبناب «جدعة حجر» وجمعتنا المودة قبل الصحافة واستضاف قلمي بصحيفته في عمود «كسور وبواقي» ومنعتني ظروف العمل حينها وكثرة التسفار من مواصلة الكتابة.. وبقى الود ما بقيت الحياة.. لكنه ارتحل وخلَّف لنا إرثاً عظيماً.. صحيفة واسعة الانتشار.. وأبناء بررة... وأساتذة محترفين.. حافظوا على مسيرة الوطن.. ولكن ٭ ما كان الأستاذ لينشر خبراً دون مصادر «موثوقة» ولكان دقق في الخبر الذي نشرته الوطن في عددها بالرقم «2892» بتاريخ 2011/7/2م وقد وضعته الصحيفة عنواناً لعددها «مانشيت» قدمت له بعنوان صغير «نحتفظ بالأسماء من أجل السترة» تقصد «الستر» فالسترة جاكيت!! وبالخط العريض باللون الأحمر «ضبط مسؤول مع فتاتين في أعمال فاضحة بفندق مشهور» ويقول نص الخبر:- مدني: سليمان سلمان!! ولست متأكداً من ان هذا الاسم صحيح!! لصحفي معتمد يحق له كتابة اسمه في الصفحة الأولى ولا أعتقد ان مراسل «الوطن» في مدني يحمل هذا الاسم.. ما علينا.. كتب سليمان سلمان يقول:- «في واحدة من الممارسات اللأخلاقية والمنافية للآداب والسلوك العام ضبطت شرطة النظام العام أحد المسؤولين الذي يشغل وظيفة حسَّاسة ومعه فتاتان داخل غرفة بأحد الفنادق الحكومية الشهيرة وهم يمارسون الرذيلة وكشفت متابعات «الوطن» ان شرطة النظام العام بعد القبض على الرجل الذي استضافته حكومة الولاية بأحد فنادقها قد تمَّ الكشف عليه وحسب المعلومات فانه تمَّ العثور على ما يفيد بممارسة الرذيلة مما دفع الشرطة إلى فتح بلاغ في مواجهته بمواد تتعلق بالأعمال الفاضحة وممارسة الفاحشة حيث تمَّ اطلاق سراحه بضمانة بخمسة مليون جنيه على أن تنظر محكمة النظام العام غداً الأحد في القضية التي أصبحت حديث المجالس» انتهى الخبر ولم تنته الاثارة فقد استمرت الصحيفة في النشر في الأيام التالية وهي تتحدث عن «فضيحة المسؤول والفتاتين» وأشارت إلى المؤسسة التي يتبع لها المسؤول واستنطقت نائب الوالي الذي قررَّ «اعلامياً» بحرمان هذا المسؤول من دخول ولايته!! وقرر وكيل النيابة الأول شطب البلاغ بعد ذلك لأن ما توفر له من بيِّنات وأدلة وقرائن لا تصلح لتوجيه الاتهام ولا تصمد أمام محكمة.. وان الكشف الطبي برأ الفتاتين من أي ممارسة لا أخلاقية وأكدَّ على عذريتهما.. كما انه لم يجد أي «الكشف الطبي» ما يفيد بممارسة الرذيلة عند الرجل.. ولا أدري كيف يمكن اتهام رجل بالممارسة حتى لو وُجد عنده أي افراز ثمَّ دافع عن نفسه بأنه «إحتلم أو أطال النظر أو أجال الفكر» ثمَّ خرج منه مني أو وذي!! دون ممارسة أو دون ارادة!! هل يمكن لعاقل أن يتهمه بممارسة الفاحشة أو الرذيلة؟ وحتى هذه لم يَقُّل بها الكشف الطبي في أوراق البلاغ!! وقد أكدَّ الكشف الطبي بأن غشاء بكارة الفتاتين لم يمس البتة!! كما ان الرجل ليس مسؤولاً رفيعاً!! ولا شرطة النظام العام هي التي فتحت هذا البلاغ!! ولا محكمة النظام العام «ان وجدت في مدني» قد عُرض عليها هذا البلاغ لتنظر فيه يوم الأحد أو أي يوم آخر من أيام الأسبوع.. ولا أُطلق سراح الرجل بضمانة قدرها خمسة ملايين جنيه أو تعريفة مقدودة!! ولا الفندق حكومي!!.. إذن ماذا تبقَّى من هذا الخبر المنحول؟! وهل العنوان الذي يوحي بتعظيم فضيلة الستر يتسق مع عناصر الخبر من الناحية المهنية الصرفة؟.. وعندما فصل وكيل النيابة الأول وقرر شطب البلاغ في تلك المرحلة بعدما تبيَّن له الحق وأعمل روح الآية... «إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالةٍ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» حوَّلت الصحيفة العنوان من «فضيحة» إلى «قضية» وشتَّان ما بين الكلمتين.. وقد نهانا ديننا الحنيف عن تتبُع عورات الناس.. وخوَّفنا من ذلك لأن من تتبَّع عورات الناس تتبَّع الله عوراته وفضحه في الدنيا والآخرة.. ولن أتحدث عن القانون الجنائي وقانون الصحافة والمطبوعات ولا عن مواد النشر الكاذب.. ولا التشهير.. ولا اشانة السمعة.. ولا القذف. فلست أهلاً لذلك إلا من قبيل الثقافة العامة.. ٭ وبعد.. يا عادل يا ابن أخي قد والله أفرطتم وأغلظتم على ضحايا ذلك الافتئات والبلاغ الكاذب ولم تتبينوا وان كانت حدود المراسل هو «كتابة النص» فعليكم مسؤولية اختيار المانشيت و»الطلوع» به.. فكن رجَّاعا إلى الحق.. مستغفراً من الذنب.. مصححاً للخطأ.. موجهاً لسياسة النشر.. ساعياً لنشر الفضيلة عاملاً بفضيلة الستر.. فلست أنت من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة.. وحاشا لله أن يتجرأ عليكم أحد بهذا الاتهام الشنيع. ٭ اشتهرت امرأة بأنها تحب الشمار وما «تتبله» في خشمها فوله.. فمرضت مرضاً شديداً وعادها أهلها وجيرانها.. فلما اجتمع عندها خلق كثير قالت «إنتو شابكنيِّ فلانه قواله وفلانه لخباطه.. هسع نسيبي ده «ضرط» جنبي ليهو كم يوم سمعتوني قلت فعل وترك؟!» ورمضان كريم. الله إني صائم. وهذا هو المفروض