اصدر وزير رئاسة مجلس الوزراء بالإنابة، الدكتور محمد المختار، قرارا بتكوين لجنة للنظر في الاستئنافات المقدمة من المتضررين الذين تم فصلهم من الخدمة العامة بعد قيام دولة جنوب السودان. وضمت اللجنة الدكتورعمر محمد صالح، الامين العام لمجلس الوزراء رئيساً وعضوية كل من وكيل وزارة العدل ووكيل وزارة العمل وممثل مدير عام قوات الشرطة ومدير الإدارة القانونية برئاسة مجلس الوزراء عضوا ومقررا. وتختص اللجنة بالنظر في الإستئنافات المقدمة من المفصولين من الخدمة من غير ابناء جنوب السودان واتخاذ الاجراءات اللازمة لفحص الاستئنافات في ضوء المستندات القانونية واتخاذ القرار بشأن الإعادة للعمل. واهابت اللجنة بالمواطنين المتضررين التقدم بطلباتهم وفقا للاستمارة المخصصة لذلك التي يمكن الحصول عليها من الاستقبال «بشارع النيل» بالأمانة العامة لمجلس الوزراء اثناء ساعات العمل الرسمية. إلى ذلك وجه وكيل وزارة العمل، آدم محمد فضل الله، المنظمات الدولية والوطنية المسجلة لدى مفوضية العون الإنساني، مد الوزارة بمعلومات العمالة الجنوبية العاملة بها. وأكد فضل الله اهتمام الوزارة بحصر بيانات الجنوبيين العاملين بالمنظمات الدولية والوطنية في السودان لترتيب أوضاعهم، مشيراً الى ان هناك استمارة معدة لذلك من قبل وزارة العمل بالمنظمات، كما وجه الوكيل بمراجعة إدارة العمل بالمفوضية «مجمع الإجراءات الموحد» لحصر الجنوبيين العاملين في المنظمات في فترة أقصاها أسبوع.