تلقت اللجنة الخاصة بالنظر في استئنافات المتضررين من الفصل من الخدمة العامة بعد انفصال جنوب السودان 160 استئنافاً وبدأت في فحصها ورصدها ومتابعتها، وستتلقى اللجنة الاستئنافات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء طيلة شهر أغسطس الجاري. وأوضح الأمين العام لمجلس الوزراء د. عمر محمد صالح ورئيس اللجنة لوكالة السودان للأنباء يوم الأحد أنه بعد اختيار أبناء الجنوب لخيار الانفصال صدر تعديل لقانون الجنسية تم بموجبه إسقاط الجنسية السودانية عن مواطني دولة الجنوب. وقال إن مجلس الوزراء أصدر بعد ذلك قراراً بتكوين لجنة للنظر في استئنافات المتضررين من الفصل من الخدمة العامة. وضمت اللجنة في عضويتها إلى جانب الأمين العام لمجلس الوزراء، وكيل وزارة العدل ووكيل وزارة العمل وممثل مدير عام الشرطة والإدارة القانونية بمجلس الوزراء. التحري والتحقيق " الأمين العام لمجلس الوزراء يقول أنه في حال ثبوت أن الشخص المتضرر سوداني سيتم منحه الجنسية وسيتم إعادته مجدداً للعمل " وأضاف د. عمر أنه تم تكوين فريق فني متخصص من قوات الشرطة للتحري والتحقق من جنسية المتضررين بجانب فريق إداري تكمن مهمته في تلقي الاستئنافات وفحصها ورصدها ومتابعتها. وشدد على حرص اللجنة على البت في هذه الاستئنافات أول بأول، وأضاف: "لن يضيع أي حق لسوداني سواء في جنسيته أو عمله"، وقال إن اللجنة ستكون في حالة انعقاد مستمر حتى تكمل مهمتها. وأشار الأمين العام لمجلس الوزراء أنه في حال ثبوت أن الشخص المتضرر سوداني سيتم منحه الجنسية وسيتم إعادته مجدداً للعمل. وأوضح أن استلام الاستئنافات يتم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال ساعات العمل الرسمية طيلة شهر أغسطس الجاري.