تلقت اللجنة الخاصة بالنظر في استئنافات المفصولين من الخدمة العامة بسبب إسقاط الجنسية السودانية عنهم بعد إعلان الانفصال (160) استئنافاً وبدأت اللجنة في عملية الفحص الأولي للاستئنافات وأوضحت أن البت فيها سيتم أولاً بأول. وقال رئيس اللجنة د. عمر محمد صالح في تصريحات صحفية أمس بالأمانة العامة لمجلس الوزراء إن مهمة اللجنة تتمثل في فحص الاستئنافات والتحري للتحقق من جنسية المتضررين وأضاف أن التحريات إذا أثبتت أن الشخص المتضرر سوداني تعاد له جنسيته وتتم إعادته للعمل مجدداً. وقطع بأن اللجنة لن تضيع حق أي سوداني في الجنسية أو العمل وقال إن الاستئنافات يتم تسليمها بالأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال ساعات العمل الرسمية حتى نهاية أغسطس الجاري مبيناً أن اللجنة ستكون في حالة انعقاد مستمر حتى الفراغ من مهمتها. وكشف عن مساع مع أمناء حكومات الولايات لمعالجة قضايا المتضررين فيها. وحول مستحقات الجنوبيين قال الأمين العام لمجلس الوزراء إن استحقاقات الجنوبيين ضخمة جداً تصل مليارات الجنيهات وتوقع أن تفي الحكومة بالسداد في القريب العاجل وقال إن الأمر خاص بصندوقي المعاشات والتأمينات الاجتماعية مشيراً إلى أن استحقاقات الجنوبيين موجودة لدى هذه الصناديق وأن السودان لا يحتاج لدعم من أي دولة لسداد استحقاقات الجنوبيين.