تحدت السلطات في ولاية البحر الأحمر الظروف المناخية القاسية بالمنطقة وندرة المياه وملوحة الأرض، ونجحت في حملة تشجير بنسبة 81% بزراعة 109 ألف شجرة، ومثل تزايد الغطاء الأخضر ملمحاً زان البيئة القاحلة التي اشتهرت بها الولاية. وقالت اللجنة العليا لمشروع التشجير، إنها نفذت المشروع بنسبة تجاوزت ثمانين بالمائة بواقع مائة وتسعة ألف شجرة. وأشارت اللجنة إلى التجاوب الكبير من المؤسسات والمواطنين على الرغم من بعض العوائق المتمثلة في ندرة المياه وملوحة الأرض وضعف الثقافة بأهمية التشجير. ويقول مراسل الشروق بالولاية إن هناك أفكاراً بدأ العمل بها لتجاوز تلك العوائق منها استخدام مياه الوضوء في ري الأشجار بدلاً عن دلقها على الأرض هدراً. واعتبر المدير العام لوزارة الزراعة بولاية البحر الأحمر، عصام سوركتي، زراعة آلاف الشتول ووصولها إلى مرحلة الأشجار نجاحاً باهراً في ظل ظروف قاسية تتمثل في الصيف الطويل «5 شهور» وقلة المياه. وأكد سوركتي للشروق، أن الشجرة أصبحت هاجساً للناس يوفرون لها سبل الحياة كأسرهم في الأحياء الراقية والشعبية، وعزا الأمر إلى حملات التثقيف المكثفة وتوطين زراعة الأشجار بدلاً عن استجلابها من الخارج لتقليل ميزانية المشروع. وقال نائب رئيس اللجنة العليا للتشجير عبدالعزيز سيد أحمد، إن خارطة التشجير تشمل المرافق العامة مثل المساجد والمدارس والطرق الرئيسة والطرق الفرعية في الأحياء، مؤكداً أن الحكومة وضعت لوائح بضبط حركة الحيوان. من جانبه، أفاد منسق الخدمة الوطنية بالولاية، نيازي محمد إبراهيم، بأن الربط المطلوب هو 81% وتبقى 19%، ستسهم فيها كل القطاعات ومنها الخدمة الوطنية عبر إعفاء كل مجند مقابل زراعة 20 شجرة وتشييد 20 سياجاً، بجانب الرعاية.