وجه المجلس التشريعي لولاية الخرطوم بضرورة إعادة العمل بالجمعيات التعاونية العاملة في مجال الإنتاج وبيع السلع الاستهلاكية بالأحياء لتخفيف أعباء المعيشة بالولاية، جاء ذلك خلال استعراض لجنة الشؤون المالية والتنمية الاقتصادية لتقرير الأداء لوزارة المالية الولائية نصف السنوي. وأجمع النواب على ضرورة تنشيط الجمعيات التعاونية عبر اللجان الشعبية مؤكدين النجاح الكبير الذي حققته تجربة توزيع السكر عبر اللجان الشعبية بالأحياء خلال شهر رمضان الحالي ما أدى إلى استقرار أسعار السكر. وأشاروا إلى أن إنشاء الجمعيات التعاونية لا يتعارض مع سياسة التحرير باعتبارها آلية شعبية تسعى لتقليل الفائدة وتثبيت أسعار السلع الضرورية. من جهة أخرى وجه نواب المجلس التشريعي بضرورة تنشيط الإنتاج الصناعي بالولاية، وطالب العضو عادل ميرغني بأهمية النظر في إعادة المصانع المتوقفة عن العمل والتي تمثل 65% من مصانع الخرطوم وهو ما يتنافى مع توجهات الدولة في هذا الخصوص كما طالب بضرورة إنشاء شعبة تعني بأمر الصناعة بالمجلس لمتابعة هذا الأمر. من جانبه دعا العضو عبدالقادر محمد زين إلى أهمية التوسع في زيادة الإنتاج في المجال الزراعي والصناعي، باعتباره المخرج من الضائقة المعيشية الراهنة، فضلاً عن تقييم الوضع الاقتصادي بمراجعة السياسات وإعادة هيكلة وزارة مالية الولاية تحقيقاً للأبعاد الاقتصادية الخاصة بالتخطيط الاقتصادي والاستثمار.