٭ جاء في الخبر «أن الخلافات تتفاقم داخل ولاية الجزيرة.. واقالة الدمياطي بسبب رفضه العدول عن رأيه، والخبر كما نقلته صحيفة «الجريدة» بقلم مراسلها من مدني الخضراء عبد الوهاب السنجك، انها اي الخلافات بدأت تطفو على السطح على خلفية تصريح ادلى به الدمياطي للصحف اليومية بأن هنالك فساداً في سلعة السكر، وهو يمسك بملف ذلك الفساد. وسوف يطيح بمسؤولين كبار بحكومة الولاية، كذلك مطالبته لرئيس الجمهورية بالتدخل الفوري والسريع لاخراج الولاية من هذا التململ والاحتقان». ٭ طلب البروفيسور الزبير طه والي الجزيرة من الدمياطي العدول عن رأيه وسحب تصريحه للصحف، ولكن الأخير رفض الطلب تماماً، فما كان من والى الجزيرة إلا أن أصدر قرارا رقم «82» لسنة 1102م وأعفى بموجبه الدمياطي من رئاسة نادي وفندق الجزيرة وصحيفة الأمكنة. ٭ يتضح جلياً من إعفاء الدمياطي ان المؤتمر الوطني «ماعون يضيق» حتى بأهله، وفي كل يوم لا يسمح لرأى آخر يجري داخل جلساته ولو كان من «محارب قديم»، فالتصفيق والتهليل لرأى واحد واتجاه واحد يشير به الوالي ولا «حق» لأحد ان «يعدّل» ذلك حتى لو كان الرأى يصب في خانة المواطن، ويقود لكشف فساد ينادي المجتمع ومنذ زمن طويل بكشف مخابئه وكشف المتلاعبين بقوت المواطن والسادرين في غي الثراء الفاحش في كل مكان والذين هم الآن في ولاية الجزيرة وحدها يضمهم «ملف» يتأبطه النائب الوطني الذي أجبره الوالي على تعديل رأيه وسحب تصريحاته من الصحف، وعندما لم «ينصع» للأمر تم إعفاؤه بقرار رسمي من جميع المناصب!! ٭ خير وبركة سيدي الدمياطي، فقد ظفرت بحب المواطن الذي وضع ثقته في شخصكم يوماً ما، فكنت «أهلاً» له ب «تحسسك» مساحات الفساد والاجتهاد في الوصول اليها والعمل على كشفها أمام الرأى العام والمواطن الذي لا يدري ما يحاك ضد قوته في الخفاء. ٭ رئيس المؤتمر الوطني في الجزيرة لم «يتسع صدره» لهذا الخلاف، فقرر «الانتصار» على طريقته كعادة الحزب الذي ينتمي اليه، الذي يتكشف لنا في كل يوم انه حزب يعشق الانفراد بالرأى ولا يطبق ديمقراطية الحوار والشورى ويقصي اعضاءه عند كل «نقطة خلاف»، ويسقطهم ويسحب بساط العمل التنفيذي القديم من تحت اقدامهم، لا لشيء إلا لانهم اختاروا القبض على الفساد «متلبساً» بالجرم. ٭ حزب لم يحاول منح أعضائه فرصة التعبير وحرية الممارسة، كيف له ان يمنح احزاباً وافراداً أخر في المرحلة القادمة التي يدور الحديث عنها الآن وعن قيام جمهورية ثانية هذا الحق؟ «احتكارية الرأى سمة من سمات الحزب الذي يغلق الأبواب امام الإصلاح والشفافية. ٭ «جلبة» فقط في ظل إخضاع المواطن لمزيد من الضغط عبر مشروع تنادي به الإنقاذ بعد انفصال الجنوب الذي «امتدحه» الانقاذيون ووجدتها الحكومة فرصة سانحة لفرض مزيدٍ من «الكبت وإغلاق الأبواب أمام المواطن الذي يحصي ويعد في كل يوم مصالح «الكُبار» الدنيوية والتي يأمل جمعهم استمرارها وزيادتها ب «مبررات دينية».. ٭ كشفت لنا حادثة ولاية الجزيرة كيفية إدارة المؤتمر الوطني للأزمات والاختلافات والأخيرة تعصف بقلب الحزب وأطرافه وعرفتنا بأن الحلول في المؤتمر الوطني «تفرض فرضاً» كما أكدت لنا وب «قوة» أن المؤتمر الوطني يرفع شعار «الحزب الأوحد» ولو «كرهت» الأحزاب الاخرى!! همسة: على دفتر الحب.. كان اسمي الأول.. وعلى قلب وطني.. كان توقيعي الأول.. ولنضال شعبي كان هتافي.. يا.. أول..
