كشف اجتماع مشترك بين جهاز حماية الأراضي والطريق العام بولاية الخرطوم ومحلية الخرطوم عن عدة قرارات تصب في إطار ازالة المخالفات المتعلقة بالجوانب العمرانية والهندسية والمخالفات الصحية والبيئية، من بينها إنشاء سبع محاكم بالمحليات لمقاضاة المخالفين للقوانين واللوائح والأوامر المحلية الخاصة بالتعديات على الأراضي الحكومية والطريق العام. وقال معتمد الخرطوم عبدالملك البرير إن الاجتماع جاء على خلفية قرار صادر من ولاية الخرطوم قضى بإنشاء الجهاز المعني لفك الارتباط والتضارب بين اختصاصات وحدات الولاية المختلفة فيما يلي إزالة المخالفات الصحية والبيئية وحماية الأراضي الحكومية، مشيراً الى أن الفترة السابقة شهدت تراجعاً مخيفاً في إنفاذ القوانين بسبب بعض التبريرات والتنازلات، مؤكداً أن الجهاز الجديد معني بتفعيل القوانين واللوائح والأوامر المحلية الخاصة بإزالة المخالفات بمختلف أوجهها. ونفى البرير للمركز السوداني للخدمات الصحافية في ذات الإطار إنفاذ القانون من أجل رسوم التسويات، مؤكداً أن الإنفاذ جاء لضبط التعديات في الولاية وقرر المعتمد خروج جميع الضباط الإداريين للعمل الميداني إنفاذاً لسلطة القانون وضبطاً للمتجاوزين. من جانبه، أكد المدير العام لجهاز حماية الأراضي والطريق العام بالخرطوم، عبدالقادر همد، عن إنشاء وحدتين بجميع المحليات لإنفاذ خطة عمل الجهاز إحداهما لحماية التعديات على الاراضي وأخرى للرقابة والتفتيش، وأشار الى أنه ستتم إزالة كل المخالفات بإشراف المعتمدين في المحليات، وانتقد همد مستوى المخالفات في الولاية، وقال: «لابد من مقاضاة المخالفين وتقديمهم للمحاكمات بعد إنذارهم». إلى ذلك، أكد المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم، محمد مصطفى قسم الله، جاهزية الجهاز التنفيذي بالمحلية لإنفاذ موجهات العمل وفق رؤية جهاز حماية الاراضي والطريق العام في الإطار الصحي والبيئي والهندسي والعمراني، وأضاف أن المحلية ستشرع في إزالة جميع المخالفات بعد شهر رمضان مباشرة. يذكر أن الاجتماع جاء بحضور الأجهزة العدلية والأمنية والشرطية والاستخبارات العسكرية وإدارة المخالفات ومديري الوحدات الإدارية بمحلية الخرطوم.