كشف الاجتماع المشترك بين جهاز حماية الأراضي والطريق العام بولاية الخرطوم ومحلية الخرطوم عن عدة قرارات تصب في إطار إزالة المخالفات المتعلقة بالجوانب العمرانية والهندسية والمخالفات الصحية والبيئية من بينها إنشاء سبع محاكم بالمحليات لمقاضاة المخالفين للقوانين واللوائح والأوامر المحلية الخاصة بالتعديات على الأراضي الحكومية والطريق العام. وقال معتمد محلية الخرطوم د. عبد الملك البرير إن الاجتماع جاء على خلفية القرار رقم (66) الصادر من ولاية الخرطوم الذي قضى بإنشاء الجهاز المعني لفك الارتباط والتضارب بين اختصاصات وحدات الولاية المختلفة في ما يلي إزالة المخالفات الصحية والبيئية وحماية الأراضي الحكومية، مشيراً إلى أن الفترة السابقة شهدت تراجعاً مخيفاً في إنفاذ القوانين بسبب بعض التبريرات والتنازلات مؤكداً أن الجهاز الجديد معني بتفعيل القوانين واللوائح والأوامر المحلية الخاصة بإزالة المخالفات بمختلف أوجهها. ونفى البرير في ذات الإطار إنفاذ القانون من أجل رسوم التسويات مؤكداً أن الإنفاذ جاء لضبط التعديات في الولاية وقرر المعتمد خروج جميع الضباط الإداريين للعمل الميداني إنفاذاً لسلطة القانون وضبطاً للمتجاوزين. من جانبه أكد المهندس عبد القادر همد المدير العام لجهاز حماية الأراضي والطريق العام بولاية الخرطوم عن إنشاء وحدتين بجميع المحليات لإنفاذ خطة عمل الجهاز إحداهما لحماية التعديات على الأراضي وأخرى للرقابة والتفتيش، وأشار إلى أنه ستتم إزالة كل المخالفات بإشراف المعتمدين في المحليات، وانتقد همد مستوى المخالفات في الولاية وقال: لا بد من مقاضاة المخالفين وتقديمهم للمحاكمات بعد إنذارهم. إلى ذلك أكد محمد مصطفى قسم الله المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم جاهزية كل أركان حرب الجهاز التنفيذي بالمحلية لإنفاذ موجهات العمل وفق رؤية جهاز حماية الأراضي والطريق العام في الإطار الصحي والبيئي والهندسي والعمراني، وأضاف أن المحلية ستشرع في إزالة جميع المخالفات بعد شهر رمضان مباشرة. مما يجدر ذكره أن الاجتماع جاء بحضور الأجهزة العدلية والأمنية والشرطية والاستخبارات العسكرية وإدارة المخالفات ومديري الوحدات الإدارية بمحلية الخرطوم.