في اكتوبر من العام 2010م نفّذت هيئة تنظيم الأراضي وإدارة الرقابة، عمليات رصد وإزالة مخالفات في عدد من شوارع ولاية الخرطوم في إطار تنفيذ قانون مخالفات الطريق العام، وشملت السياجات والمساطب والمحلات غير المُرخّصة، بجانب المظلات أمام المحال والمنازل، وكشفت الحملة نسبة عالية من التجاوزات في شارع واحد بمدينة بحري تجاوزت (95%)، وجاءت عمليات معالجة المخالفات في إطار توسعة الشوارع وإخلائها من معوقات السير ومحاربة الاختناق المروري، وشملت عمليات ضبط المخالفات (8) شوارع نموذجية شارعي (عبيد ختم والستين) بالخرطوم، وشارعي (المعونة والبلدية) في بحري وشارع (كسلا) في شرق النيل وشارع (النص) في كرري وشارع (الردمية) في أمبدة. وتأتي أهمية الإزالة في تحسين البيئة ومَنع التغول على مجاري تصريف المياه وحماية شبكة المياه، وكشف مهندس بإدارة الرقابة حجم المخالفات في محليات الولاية، وقال: حرّرنا (8) آلاف مخالفة مباني في (13) شارعاً تمثلت في السياجات والمساطب وأشكال المخالفات الأخرى، فيما قال المهندس حسن عيسى مدير إدارة الرقابة بهيئة تنظيم الأراضي وقتها - قبل إنشاء جهاز منفصل عن إدارة الرقابة - قال إن الإدارة حرصت على إزالة المخالفات وإعادة الشوارع إلى مساحاتها الأصلية بإزالة الأنقاض والسياجات لأنّ هذه الطرق لاستخدامات السيارات والمشاة، وأضاف أن أصحاب السياجات والحدائق والمخالفات الأخرى احتجوا في أول الأمر بمبرر أنهم أنشأوها لإضفاء لمسات جمالية لمنازلهم أو شركاتهم، غير أنهم استدركوا بأن التغول في الشارع العام مخالفة يجب إزالتها، وتابع: هناك الكثيرون تعاونوا معنا في هذا الأمر حتى أننا لا نتكبد عملية الإزالة بحيث يقومون بتنفيذها بأنفسهم، وأعرب عن أمله في تفهم الآخرين للعمل الذي يقومون به. وفيما يختص بعمليات التشجير في الأحياء والشوارع، قال إنّّ لديهم قياسات لمنح المواطن حق التشجير حسب المساحات أمام منزله، بحيث يجب أن تكون هناك مساحة مترين أمام المنشأة لخدمات الشارع (المياه والكهرباء والتلفون) ومن ثم يتم مَنح الإذن بالتشجير، أما إذا كان عرض الشارع (10) أمتار فيمنح إذناً بالتشجير من جانب واحد. ويبدو أنّ الحملات التي قادتها إدارة الرقابة في السنوات الماضية لم تحقق الهدف الذي خطّطت له الولاية لتنفيذ الخريطة الهيكلية للخرطوم التي تم إقرارها منذ أكثر من (4) أعوام وإزالة التشوهات والعشوائي في العاصمة ما دفعها إلى إنشاء جهاز لضبط المخالفات وإزالتها منفصلا عن هيئة الأراضي ولاية الخرطوم, وعَقدت الولاية في هذا الإطار اجتماعاً مهماً لمجلس إدارة الجهاز التنفيذي لحماية الأراضي ورصد وإزالة المخالفات برئاسة الوالي د. عبد الرحمن الخضر تمهيداً لانطلاقة أعمال الجهاز بصورة كاملة في أبريل المقبل، ووقف الاجتماع على الترتيبات التي قامت بها إدارة الجهاز برئاسة المهندس عبد القادر الزبير همد بتوفير الآليات والمعدات والمقرات التي سيتخذها الجهاز لأداء مهمته، كما اطلع المجلس على مسودة القانون الذي سيعمل به الجهاز، ووجّه بتقديمه لحكومة الولاية لإجازته خلال أسبوعين. وسيتزامن مع صدور القانون تدشين حملة إعلامية واسعة للتعريف بأهداف الجهاز الذي يسعى في الأساس لحماية المواطن من التعديات والحفاظ على الحق العام والتزام أجهزة الدولة والمواطن بالقانون، حيث اتفقت الولاية مع السلطة القضائية ووزارة العدل على إقامة محاكم ونيابات خَاصّة بالمخالفات موزّعة على محليات الولاية السبع. ووجّه الاجتماع، الجهاز باستكمال القوى العاملة التي ستعمل في رصد ومنع المخالفات والمقدّرة بألف فرد, وقرّر الاجتماع تكوين فروع للجهاز بواقع فرع في كل محلية له كامل السلطات والصلاحيات يديره (3) أشخاص على درجة عالية من الكفاءة والتفويض وتحت إشراف المعتمد المباشر، كما أقر أن تشتمل مهام الجهاز حماية الأراضي السكنية والزراعية ومحاربة العشوائي داخل القطاع الحضري والأطراف والأرياف، ووجّه الاجتماع، الجهاز بالاستمرار في عمله كالمعتاد إلى حين تدشين كامل عمل الجهاز بكل آلياته وقواه العاملة ومحاكمه ونياباته وفروعه على مستوى المحليات. وقد تمّ تحديد المخالفات المستهدفة وأبرزها المخالفات في الشوارع الرئيسية والتعدي على المصارف والعرض الخارجي وتراكم النفايات والتلوث البيئي ومخالفات الكمائن ومصانع البلكات داخل الأحياء وكسورات المياه ومراقبة استخدامات الأراضي ومخالفات بناء المساكن داخل المصانع والمزارع والتعدي على الميادين والحدائق العامة، كما تشمل المخالفات كذلك مخالفات الأجهزة الحكومية المرتبطة بخدمات المواطنين مثل الإخفاق في نقل النفايات وإنارة الشوارع وغيرها. وفي إطار ذلك، سارعت الولاية بمنح أصحاب المخالفات المتمثلة في التشوّهات العامة بالطرق والشوارع فى الولاية والدرابزينات والنفايات ومخلّفات المباني مهلة حتى أبريل المقبل لإزالة مخالفاتهم، وحذّرت من تطبيق القانون في حال عدم الالتزام به وتصل العقوبة فيه إلى غرامات كبيرة، فيما تم الإتفاق بين الولاية والسلطة القضائية ووزارة العدل على إقامة محاكم ونيابات خَاصّة بالمخالفات موزّعة على المحليات السبع، على أن يتم نشر ألف فرد يرتدون زياً موحداً وشارات مُميّزة لفرض هيبة السلطة والقانون وسيوجدون بصفة دائمة في الميدان لمنع ورصد المخالفات، وهدّد الجهاز التنفيذي لحماية الأراضي وإزالة المخالفات، بتطبيق أقصى العقوبات بصورة خاصة على الأجهزة الحكومية المرتبطة بخدمات المواطنين فيما يتعلّق بالإخفاق في نقل النفايات وإنارة الشوارع. وفي السياق، طَالبَ مُشاركون في مؤتمر تطوير وسط الخرطوم الذي نُظم في الأيام الماضية بضرورة وضع قوانين وتشريعات لتنظيم الأسواق في المحلية، بجانب اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ظواهر الانفلات للباعة الجائلين، وشددوا على أهمية تطبيق العقوبات على المخالفين. فيما أكّد د. عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم، أنّ الولاية بصدد تنفيذ المخطط الهيكلي للولاية لفك الاكتظاظ وخلخلة منطقة وسط الخرطوم لضمان توزيع الخدمات على الجميع. وقال الخضر لدى مخاطبته المؤتمر الأول لتطوير وسط الخرطوم الأسبوع الماضي: (بالترهيب أو الترغيب سننفذ المخطط ولن نسمح بتكرار أحداث سوبا مرةً أخرى). ومن جانبه، كشف معتمد محلية الخرطوم عمر إبراهيم نمر، عن وجود (450) بائعاً جائلاً بالمحلية، (250) منهم من خارج الولاية، وأشَارَ إلى أنّ ظاهرة بيع الخضر والفواكه على الأرض من أخطر الظواهر، خاصةً مع وجود مشكلة صرف صحي فى الولاية وما ينتج عنه من أضرار صحية للمواطن، وأكد أن حوالي (5) ملايين نسمة يفقدون حياتهم بسبب السلع التي تُباع على الأرض، وأعلن عن بدء العمل في تنفيذ الموقف البديل لجاكسون. عموماً، يبدو أن جهاز ضبط وإزالة المخالفات سيبدأ عمله بصورة مختلفة عن الطرق المُعتادة في مُكافحة الظواهر السالبة والتعديات، ويبدو أنه ينتظره الكثير من العمل في ظل الفوضى الضاربة بأطنابها في كثير من المظاهر اليومية في ولاية الخرطوم. تقرير: نبيل صالح
