بحث اجتماع مشترك بين وزير تنمية الموارد البشرية كمال عبد اللطيف ومحافظ بنك السودان محمد خير الزبير والامين العام لصندوق تشغيل الخريجين ومديري الادارات المختصة بالبنك، الرؤية المقدمة من وزارة الموارد البشرية والمتعلقة بقضية تمويل الخريجين والتمويل الاصغر وتمويل محفظة الامان، التي ظلت مجمدة منذ عام 2005 وتوسيع فرص الخريجين فى الاستفادة من الفرص المتاحة كافة عبر البنوك. واكد الاجتماع ضرورة المسارعة بتذليل الصعاب والعقبات كافة الخاصة بالتمويل الاصغر وانفاذ رفع سقف التمويل عاجلا لاسيما وان الشكوى من الخريجين فى الفترة الاخيرة كانت جلها في عدم تطبيق القرار بصورة كاملة ما نتج عنه معوقات اثرت سلبا في المضي بمشروعات التمويل الى الامام والاستفادة من فرص التمويل المتاحة بالصورة المطلوبة. وقطع كمال عبد اللطيف باهمية تذليل الصعاب والمعوقات كافة التى تعترض الاستفادة من التمويل الاصغر ومحفظة الامان مؤكدا عزم الوزارة عبر صندوق الخريجين انفاذ سياسات الدولة الرامية الى خلق فرص عمل حر بتمويل مباشر من البنوك عبر الآليات البنكية وبيوتات التمويل الاخرى. من ناحيته اكد محافظ بنك السودان تفهمهم الكامل لقضايا تشغيل الخريجين والمساهمة في تحويلهم الى طاقة منتجة تدفع باقتصاد البلاد. وخلص الاجتماع الى صدور قرارات جريئة وكبيرة من شأنها ان تحدث اختراقا واضحا ونقلة في استقرار الخريجين والشباب والمستفيدين كافة من برنامج التمويل الاصغر بجانب اعادة تنشيط محفظة الخريج بمبلغ (20) مليون جنيه، والشروع فورا في قيام مؤسسات للتمويل الاصغر للخريجين بالولايات، والتزام البنك المركزى بتمويل تدريب المستفيدين كافة، بالتنسيق مع وزارة تنمية الموارد البشرية.