يقول مسؤول فى الأمن البحرى (للصحافة ) طلب عدم ذكر اسمه إن قوات الأمن البحري في شهر مايو من العام الماضي قامت بضبط قاربين يمنيين بماكينات تحمل (156) شخصاً أغلبهم سودانيون وعدد (18) نيجيرياً من الشباب والنساء والأطفال كانوا في طريقهم من مراسي الشيوخ بجنوبسواكن إلى السعودية، وإنه تم تجميعهم عن طريق السماسرة الموجودين بمدينة سواكن مقابل مبالغ مالية محدودة ليتم ترحيلهم بعد ذلك عن طريق العربات كأفراد إلى المراسي جنوبسواكن للسفر عبر السنابك في طريقهم إلى السعودية. وقد خرجت حادثة ضرب( قافلة تهريب السلاح فى الفترة الماضية) من قبل طيران معادى من هذه الإفرازات وقد كانت هذه الحادثة لقافلة المهربين فى منطقة جبل اولاد صلاح وجبال تلال واحدة من مؤشرات تفاغم تهريب البشر ووصولها الى اقصى مدى لها بأخذها صبغة دولية ولعل اولئك الاشخاص الذين تم ترحيلهم من عملية القصف نفسها كما تداولتها احاديث القرويين بالقرب من تلك المناطق، فالقافلة التى كانت محملة بعشرات الاثيوبيين والارتريين المتسلقين بسيارات المهربين الى الحدود المصرية ثم الى اسرائيل هم من قام بعض المندسين فيهم بتحديد مكانهم للطيران الذى قام بالقصف. غير ان الأشكال التى لجأ اليها اولئك المهاجرون غير الشرعيين اخذت تطورفي وسائلها . وقد سألت احد قادة شرطة الجوازات والهجرة فى ولاية القضارف فضل عدم ذكر اسمه فى اتصال هاتفى فرد قائلا : إن هنالك حركة مستمرة من الأثيوبيين لدخول السودان و تصل إلى (50) شخصا فى اليوم يحصلون على التأشيرات بعد استيفائهم للشروط وإكمال الإجراءات المطلوبة، ولكن للأسف معظم الذين يتم إعطاؤهم تأشيرات الدخول لا يعودون إلى أثيوبيا ويبقون في الخرطوم كمتسللين وهذه واحدة من قنوات التسلل والتهريب وضعف امكانيات القوات النظامية لمكافحة تهريب البشرترجع لكبر حجم الحدود مع الجارة أثيوبيا، وأن المهربين لديهم نقاط ومراحل لتهريب المتسللين بحيث تتولى كل شبكة مهمة توصيل المتهربين إلى نقطة محددة ويمتلكون وسائل اتصال حديثة. ويقول المسؤول في أسف شديد إن أكبر مشكلة تواجههم هي ضعف العقوبات الرادعة للمهربين بحيث أنهم يجتهدون في القبض عليهم ولكن عند محاكمتهم يتم فرض رسوم زهيدة عليهم ولا تتم مصادرة سياراتهم المستخدمة في التهريب والتي يتم ضبطها كمعروضات، مما أكسبهم القدرة على الجرأة والشجاعة في التهريب غير مبالين بالقبض عليهم وهم يكسبون مبالغ طائلة من التهريب. وستظل عمليات تهريب البشر في ازدياد ما لم تتغير القوانين الحالية وتصبح رادعة للمهربين وما لم يتم تزويد كافة القوات النظامية بإمكانيات كبيرة من حيث العربات والأفراد ووسائل الاتصال. ولكن فى الامر زوايا اخرى يمكن النظر عبرها لمشكلة التهريب للفارين من بلادهم للسودان او عبر حدوده وهم يأتون بطرق شتى على الدواب وسيراً على الأقدام ومنهم من يقع في أيدي السلطات الأمنية في الحدود ويتم ترحيلهم حتى معسكرات اللاجئين و منهم من يصل الى مدن مثل كسلا، والتى اصبح اللاجئون فيها 15% من عدد السكان اضافة الى مدن اخرى او المعسكرات ليبدأ الفصل الآخر من مغامرة اللاجئين والمهربين . هذه الظاهرة لها افرازات عديدة و فيما يتعلق بالأطفال غير الراشدين الذين أعمارهم أقل من (18) عاماً يأتون مع هؤلاء القادمين ويتم حجزهم بواسطة المهربين في بعض الأحيان حتى يقوم ذووهم على جانبى الحدود بدفع تكلفة تهريبهم وتصل تكلفتهم إلى (2) ألف دولار للفرد الواحد وفي بعض الأحيان يقول حسن الجزولى مساعد معتمد اللاجئين فى كسلا انه يتم التنسيق مع السلطات الأمنية ويتم حجز بعض الأطفال لحمايتهم من المهربين. ويشرح مسؤول أمني بولاية كسلا مختص في اللاجئين أن الظروف المتقلبة بتلك البلاد من حروب ونزاعات أدت إلى استمرار تدفق هؤلاء اللاجئين حيث لم ينقطع مجيئهم حتى الآن، وتعتبر ولاية كسلا أكثر الولاياتالشرقية تعرضاً للجوء حيث تتواجد بها أكثر من (7) معسكرات لجوء كبيرة وذلك بمعدل يومي يتراوح بين (50-100) يومياً ويدخل هؤلاء اللاجئون أو طالبو اللجوء عادة عبر الحدود التي تعتبر مفتوحة ، إلا أنه أصبحت حركة هؤلاء يتدخل فيها بعض المستفيدين وتطور الأمر إلى استخدام أساليب اجرامية تجاه هؤلاء تصل إلى الاختطاف والحجز تمهيداً للابتزاز المادي، ويكون الأمر عادة عن طريق العثور على طالب اللجوء قبل أن يغادر من دولته وعرض خيار التهريب والتوصيل إلى السودان عليه وذلك بدون مقابل ،وبعد نجاح ذلك الشخص في الدخول يتم احتجازه وطلب دفع مبلغ مادي مقابل إطلاق سراحه، او العثور والقبض على طالب اللجوء داخل حدود البلاد وتهديده إما بتسليمه للسلطات التي ستقوم بابعاده (حسب ما يذكر المهرب) أو تركه وتوصيله لمكاتب اللاجئين أو المعسكر مقابل دفع مبالغ مالية، ثالثاً اختطاف اللاجيء من معسكر اللاجئين وذلك بإيهامه بتوصيله وتهريبه للخرطوم أو خارج السودان ويتم بعد ذلك احتجازه حتى إرسال المبالغ المطلوبة .وعادة لا يتم تهريب اللاجيء لجهته المقصودة بعد استلام المبالغ حيث يترك في العراء. ويستخدم المهرب العديد من الأساليب ويتعاون مع العديد من الأشخاص وامتد الأمر إلى أن أصبح يدار بين الدول ولتتبع مسارات الشبكات الأكثر تهريباً للبشر عبر البحر الاحمر من خلال السنابك أو (الكوبية) كما يطلقون عليها. ويقول مسؤول بالأمن البحري بالولاية إن تكوين الولاية من خلال ساحل البحر الأحمر الطويل وما فيه من خلجات ومراسٍ طبيعية بجانب التضاريس الجغرافية الوعرة متمثلة في سلسلة البحر الأحمر وما يتخللها من أودية وخيران، يجعلها مرتعاً خصباً لنشاط عمليات التهريب من دول الجوار وهي اريتريا، السعودية ومصر، ووجود القبائل المشتركة وهي قبائل معروفة في مجال التهريب تمثل عاملاً آخر يجعل ولاية البحر الأحمر من أكبر مناطق التهريب مما يشكل عبئاً كبيراً على الأجهزة الأمنية. ويتخذ التهريب عدة أشكال حسب ظروف وطبيعة العمليات وشكلها حيث توجد منافذ بحرية يتم فيها التهريب من وإلى دول ساحل البحر الأحمر مثل السعودية والصومال واريتريا واليمن بالإضافة لوجود طرق برية يتم فيها التهريب من وإلى مصر. وتشمل عمليات التهريب السلاح والبشر والبضائع، وتتمثل المنافذ البحرية في تهريب البشر أو ما يعرف بال(كوبية) من الأراضي السودانية إلى السعودية، وينشط هذا النوع من التهريب خلال فترات الحج والعمرة بالإضافة لعمليات تهريب السلاح التي تتم من داخل اليمن واريتريا والصومال عن طريق السنابك حيث يتم التهريب إلى مصر. تتمثل المنافذ البرية في تهريب السلاح والبشر من داخل الحدود السودانية عبر طرق وممرات برية وعرة إلى مصر وهي أولاً منفذ( الزهتيب وجبل إيري غرب الولاية إلى مصر) ومنفذ( جبل نمرد ووادي أمور وهو منفذ يصل بين مراسي جنوبسواكن عبر السلوم إلى مصر) ومنفذ( تونجا عبر أرياب إلى مصر). وتعتبر ظاهرة تهريب البشر والسلاح متلازمة في شرق السودان لذا تفرز مهددات خطيرة مثل أن تصبح الأراضي والسواحل السودانية نقطة عبور للجماعات والعناصر المتطرفة من المناطق الملتهبة في السعودية واليمن بجعلها معرضة للاعتداء من قبل بعض الدول العظمى .
