في سبيل البحث عن واقع افضل، وبعد أن اصبحت متطلبات الحياة جحيما لا يطاق، لن يتردد اي شخص في الذهاب إلى اي مكان لتوفير حياة كريمه لذويه، الا ان الطرق التي يسلكونها لا يعلمون ما فيها من مخاطر، وقد تقودهم احيانا الى حياة قاسية تتحدث فيها لغة المال والسلاح، ودون ان يشعروا يجدون انفسهم امام واقع لا يمكنهم التخاطب بلغته ولا العيش فيه، وبلا ادراك يقعون فريسة سهلة في ايدي تجار البشر. وباتت هذه التجارة تشكل تهديدا واضحا في السودان، حيث تتخذ اشكالاً مختلفة، على الرغم من المحاولات المتناثرة هنا وهناك للحد منها، وأخيراً قدم مقترح لقانون يمنع تجارة البشر، فهل سيغير هذا القانون منحنى تجارة البشر في السودان الذي يعد معبرا وقناة اساسية في ممارسة هذا النوع من الاتجار الى العالم ؟ على الرغم من ان القانون يمضي ببطء شديد نحو التنفيذ. ووصف تقرير صادر عن السفارة الاميركية بالخرطوم في عام 2010م، السودان بأنه أسوأ البلدان في ممارسة تجارة البشر، ويأتي ترتيب هذه الجريمة الثالث عالميا بعد المخدرات وغسيل الاموال. ولكن خبراء سودانيين اعترضوا على هذا التقرير، وطالبوا بتحليل هذه المعلومات الواردة فيه، وقالوا إنها لم تكن دقيقة، ويجب على الجهات المسؤولة ان تجتهد في ايجاد قاعدة بيانات، لأن الحديث يدور الآن دون تحديد لحجم الظاهرة، واشاروا الى عدم وجود قواعد بيانات ومراكز دراسات تهتم بالدراسات النوعية وليس الكمية، وغياب الدراسات التكاملية وبعد المسافة بين الاكاديميين والمسؤولين والمؤسسات أدى الى خلق فجوة، بالاضافة الى ان الدراسات بعيدة عن الواقع، وحتى الصالحة منها تبقى حبيسة الادراج. وخلال الأيام المنصرمة كانت السلطات المختصة بولاية البحر الأحمر قد ألقت القبض على المتهم الرئيسي في قضية تهريب البشر ، التي راح ضحيتها عدد من الاشخاص بعد أن غرقوا في البحر جنوبسواكن، وكانت قبل ذلك قد منعت 247 متسللاً كانوا يستغلون «سنبكاً» للذهاب إلى السعودية بطريقة غير شرعية، من بينهم ثلاثة يمنيين يقودون «السنبك». وأكدت السلطات المختصة بالمحلية، أنها توصلت الى نتائج مهمة من التحقيقات حول عملية تهريب البشر الأخيرة، مشيرة إلى أنها توصلت إلى خيوط ساعدت فى القبض على متهمين آخرين بجانب المتهم الرئيسي، موضحة أنها مازالت تواصل البحث عن آخرين شاركوا فى العملية. غير أن السلطات بمحلية عقيق انتشلت جثامين غير مكتملة لعدد من الغرقى في احتراق وغرق المركب الذي كان يقل حوالى «200» أجنبي لقي منهم «197» مصرعهم غرقاً في مياه السودان الإقليمية بالبحر الأحمر، بينما نجا منهم ثلاثة فقط، مبينةً بأنها تعرضت للاعتداء من قبل أسماك القرش التي أكلت أجزاءً كبيرة منها، حيث أن المنطقة التي غرق فيها «السنبك» تكثر فيها أسماك القرش، مؤكدة في ذات الوقت تضاؤل فرص العثور على ناجين. واشارت إلى أن معظم أشلاء الجثث بدأت تجرفها الرياح البحرية إلى الجزر الصغيرة، فيما استقرت بقية الجثث في أعماق البحر الأحمر. وفي الخامس من فبراير الماضي، تمكنت الأجهزة الأمنية والشرطة بولاية القضارف من القبض على عصابة متخصصة في عملية الاتجار بالبشر يقودها مواطن ينتحل شخصية نقيب بالشرطة. وداهمت الأجهزة منزلاً بحي الثورة بالقضارف يخص العصابة برفقتهم «45» إثيوبيا وإثيوبية تم إكمال إجراءات دخولهم إلى الخرطوم عبر طريق البطانة على متن عربة ميني بص، بعد إن اتفقت العصابة مع أحد مكاتب عمل الأجانب على أن يدفع كل أجنبي مليون جنيه. فكل هذه الوقائع تدل علي ان هناك عملاً منظماً في الاتجار بالبشر في السودان، ترفض بعض الجهات ذات الصله تسميته التجارة بحسب ما قاله الأمين العام لجهاز المغتربين كرار التهامي، الذي اشار الى وجود اشكال مختلفة لتجارة البشر تصل في بعض مظاهرها الى وصف عمليات التسول المنظمة بنوع من الاتجار بالبشر بجانب اشكال اخرى لهذه الظاهرة، وابان ان الاممالمتحدة تتهم السودان بانه لا يدير الهجرة بالشكل المطلوب، قبل أن يشير الى وجود مؤسسات ترفض الاعتراف بوجود تجارة البشر، ولكنه واقع ملموس ولا بد من مواجهته ومعالجته، ونحتاج الى قوانين وتشريعات للحد من الاتجار بالبشر. وعلى الرغم من الوقائع التي ذكرها التهامي، لكن يبقى سؤال يدور في الاذهان: هل الظاهرة بالحجم الذي يحتاج الى تشريع؟ وهل ستتم إجازة تشريعات خاصه بها؟ هذا ما تحدث عنه مصدر رفيع المستوى، فضل حجب اسمه، قريب من دوائر حكومية مهتمة بتشخيص هذه الظاهرة، حين قال إن القانون المقترح لمنع الاتجار بالبشر لا يجد القبول من بعض الجهات، التي يتداخل اختصاصها في الأمر، وقد يؤدي هذا الى عرقلة إجازته. وأضاف المصدر أنه يوجد صمت على تجارة البشر من قبل البعض ، ووجود أشخاص سودانيين يمارسون هذه التجارة. يذكر أن مشروع قانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2011م قد قدم بشكل واضح في مؤتمر الاتجار بالبشر الذي عقد أخيراً، حيث أوضحت المستشارة القانونية عواطف عبد الكريم، سعي الدولة من خلال التشريع الى حماية المواطن من الاستغلال والوقوع في فخ الاتجار بالبشر، وعرفت كل من الجريمة والعقوبات وتعريف الجريمة عبر الطابع الوطني وعدم الاعتداد برضاء المجني عليه، وقد أثار مقترح القانون الذي قدمته جدلا واسعا، وكانت هناك بعض الملاحظات حول القانون الذي من المنتظر ان يقدم للبرلمان لاجازته في مرحله لاحقة، ولكن هل تتضارب تلك التشريعات مع القوانين العامة؟ هذا ما يشرحه وكيل وزارة العدل السابق مولانا عبد الدائم محمدين زمراوي، الذي ابدى بعض الملاحظات على عدد من النصوص التي تحتاج الى ضبط وفق المصطلحات القانونية المتفق عليها عالميا، وتساءل فعلا إن كان حجم ظاهرة الاتجار بالبشر يحتاج الى تشريعات، مؤكدا انه يؤيد أن يكون هناك قانون خاص يحد من تلك التجارة، الا انه رجع وقال إن كثرة التشريعات تربك الجهاز العدلي ويمكن ان تقود الى التباينات كذلك، وعلق على المواد التي تضمنها القانون التي حددت عقوبات لمرتكبي تجارة البشر، مشيراً إلى أن العقوبات تتفاوت في القانون الجنائي، وقال إنه يتضمن بعض النصوص التي تردع ذلك النشاط ولكن دون تفصيل واضح بشكل عام، وانه يؤيد وجود قانون لتجارة البشر لسد الطريق أمام المجتمع الدولي للحديث عن السودان، وحتى لا يصنفه ضمن الدول غير المهتمة بالامر، موضحا أن وجود المادة «3» التي تسير القوانين اللاحقة على السابقة سببت ارباكا في القانون العام، وقال إن القانون بعيد عن السياسة الجنائية ولكنه ليس من أنصار تحديد العقوبات التي من المفترض أن يترك الخيار فيها للقاضي، موضحاً أن القانون الجنائي من 160 الى 165 تضمنت مواده نصوصا لردع تجارة البشر، مسلطاً الضوء علي المادة «9» من القانون المقترح، مشيرا الى انها تحتاج الى تعديل، وكذلك المادة «12» الفقرة «1» لأنها بدأت بالعقوبة، ونحن في السودان نذكر الفعل ثم العقوبة. ويمضي الخبير بمركز دراسات الهجرة والسكان، الدكتور خالد علي عبد المجيد، إلى أن قضية الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية تحتاج الى استراتيجية كاملة، وقال إن التشريعات وحدها لا تكفي على الرغم من ضرورتها، ويجب أن نغوص في أعماق المشكلة ومعرفة ما يدور، حتى نتمكن من إيجاد المخرج المناسب وتحديد حجم الظاهرة بشكل عملي، مكتفياً بهذه الاجابة المقتضبة. والشاهد أن الظاهرة تنمو بشكل متسارع يفوق بكثير الخطوات البطيئة التي مازالت تصاحب إجازة القانون أو الاعتراف بالظاهرة، فقد اختار تجار البشر السودان معبراً لممارسة تجارتهم، ولكن الظاهرة بدأت تأخذ أشكالاً تتسلل في الخفاء إلى داخل المدن والأرياف
