لم يكن تقلب الاجواء مابين الارتفاع فى درجات الحرارة و إعتدالها خلال هذا الشهر الفضيل وحده حديث المجالس في عروس البحر باتت مجالس المدينة تتحدث عن ما صاحب تبديل العملة القديمة من مظاهر .. لقد برزت فئة جديدة من الموظفين الأثرياء من منسوبي مؤسسات حكومية فقيرة .. لقد إحتل هؤلاء الافندية إهتمام المجالس فى مدينة بورتسودان التى لاتعرف كتم الاسرار . والحدث الذى صنع هذه الضجة جرت وقائعه عندما طلب المدير المالى لإحدى شركات الخطوط البحرية السودانية و الأمين المالى لنقابة الشركة من أحد البنوك إستبدال مبلغ نقدى يفوق إثنين مليار جنيه (قديم) وطلب منه موظفى المصرف فتح وديعة لدى البنك المركزى بذات المبلغ لكن خطوته التاليه لم تكن نحو البنك بل كانت تجاه السلطات المختصة التى قامت بإستجوابه و إخلاء سبيله ، وعقب ذلك أوقفت إدارة الشركة موظفها عن العمل وبدون راتب حتى إشعار آخر. لقد أثار الاجراء جملة إستفهامات لماذا أوقفت الشركة الموظف و ما علاقة الشركة بالموضوع ، علما أن جملة ازمات تعصف بالشركة فباخرتيها لم تبحرا لأكثر من عامين بسبب الاعطال المتكررة ، وقد أعلن السيد مديرعام الشركة المكلف الاستاذ النورانى يوسف بيع الباخرتين وكان ذلك عبر حوار أجرته معه الصحافة ، والمعروف أن الشركة تتمتع بحرية تامة منذ العام 1996بعد إصدار السيد رئيس الجمهورية القرار رقم ( 56) الذى يعفى الشركة من القيود التى تلتزم بها شركات ومؤسسات القطاع العام وقد استثنيت الشركة بموجب القرار من قانون الاحكام العامة وقانون محاسبة العاملين والاسقلال الكامل مالياً وإدارياً عن أجهزة الدولة ، ويعتقد المهتمون أن القرار لم يتم توظيفه لخدمة هدفه الاساسى وهو إنعاش الشركة وتحسين صورتها في سوق النقل البحرى التى تشجع شركات النقل المستقلة عن الحكومات ، وعن الأخطاء التى صاحبت تطبيق القرار يقول البحار السابق محمد سعيد ان الدلائل على ذلك كثيرة منها على سبيل المثال عدد العاملين بالشركة قبل القرار قارب (2000) عامل والآن لايتجاوز عدد العاملين براً وبحراً ال(200) عامل كما تم تعيين عمالة جديدة خارج إطار لجنة الاختيار والتوظيف بالخدمة العامة و ويضيف سعيد فى حديثه قائلاً حدث آخر يدلل على ذلك هو فصل السيد(عوض أوشى) الموظف بأحد أقسام الشركة دون تشكيل لجنة محاسبة وغيرها من الاجراءات المتبعه فى مثل هذه الاشياء ، من الدلائل التى برهنت على سؤ إستخدام قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (56) ،ويستكمل سعيد حديثه ان الشركة وفرعياتها تتم مراجعتها بواسطة مراجعين داخليين تعينهم الإدارة نفسها وبذلك تنتفى الاستقلالية الشركة من جانبها لم تنفِ للصحيفة أو تؤكد إرتباط القضية بها برغم إصدارها خطاباً بإيقاف الموظف المعنى ويقول مسؤوله المباشر مدير شركة الخطوط للتخليص أنهم يسمعون بهذا الحديث كما يسمع به عامة الناس بالولاية وما سبق يجعل الشركة (الفقيره) من واقع نشاطها وحالة العاملين بها تضم بين أسوارها أغنى الموظفين إن ثبت ملكية الرجل للمبالغ النقدية والعقارات التى نسبت اليه . القانون نفسه لم يسلم من الجدل الدائر حول الموضوع فكيف سيتعامل القانون مع مثل هذه الحالة وفى ذات السياق يقول المحامى الاستاذ عمادالدين عباس اونسه إن قانون الثراء الحرام هو الذى يحدد المسؤولية الجنائية من التكسب بالادانة او البراءة فهو يبحث عن مصادر الدخل من جهة بياض وسواد الاموال وهذا القانون غير مفعل وبتفعيله تختفى بؤر وصور الفساد المالى وحتى الادارى وغيره ، ويضيف الاستاذ اونسه ان تفعيل القانون مرتبط بتفعيل إبراء الذمة التى من المفترض ان تستهدف التنفيذيين والتشريعيين وكبار الدولة و اصحاب الوظائف القيادية بالمؤسسات والشركات ، وسبق للمؤسسة الرئاسية تفعيل القانون عبر إنشاء مفوضية مكافحة الفساد لكنها جوبهت بحرب ضروس من داخل الحزب الحاكم نفسه حيث يرى البعض عدم جدواها والاكتفاء بالقوانين الموجوده ، وبالتالى لايمكن تجزئة مضامين القضية الماثلة عن ماهو حادث لدينا بصور معروفة ، ويمضي أونسة قائلا إنه سبق لرئيس النيابة بالولاية أن طلب من المسؤولين بالولاية تقديم إبراءات ذمة وحدد ميعاداً نهائياً له لكن بعد ذلك لم يحدث شئ . إذاً قد تكون أموال هذا الموظف شرعية وربما غير ذلك لكن يبقى السر في كيفية إكتساب المبلغ و يبقى السؤال الشهير (من أين لك هذا) مسكوت عنه وربما قل جداً أن يسأل أحد بهذا السؤال ، فهل يكون هذا الموظف من القلة القليلة التى تسأل بهذا السؤال أم إنه سيكون من الكثيرين الذين لا يعلم مصادر ثرواتهم الا الله