تجارة العملة تتحول من دكاكين العربي إلى شركات الأدوية أخيرا وبعد اكثر من شهر او يزيد على قضية العملات الحرة التي حصلت عليها بعض الشركات من البنك المركزي بغرض استيراد أدوية واستغلت في غير الغرض المخصص لها ،جاء في الانباء امس فتح بنك السودان المركزي 19 بلاغاً بنيابة أمن الدولة ضد شركات وأسماء أعمال حصلت على تصاديق بالنقد الأجنبي من بنوك تجارية لاستيراد أدوية ولم تقم بالاستيراد، بينما قرر وزير العدل تشكيل لجنة خاصة للتحري في تلك البلاغات. وكان البنك المركزي فرض في وقت سابق حظراً مصرفياً في مواجهة 34 شركة واسم عمل، تحصلت على أموال لاستيراد الدواء. وقالت وكالة السودان الرسمية للأنباء، يوم الأربعاء، إن وزير العدل د.عوض الحسن النور أصدر قراراً بتكوين لجنة خاصة للتحري في تلك البلاغات. وفي السياق ذاته، نشرت الصحف امس الاول ، معلومات نسبتها لمصادر عليمة قالت فيها إن نيابة أمن الدولة بدأت التحقيق مع ثلاث شركات متهمة بالحصول على نقد أجنبي بلغ 195 ألف يورو وأربعة ملايين و884 ألفاً و625 درهماً إماراتياً بالسعر الرسمي لاستيراد أدوية، إلا إنه تم اكتشاف تزوير في مستندات التصديق.. والقضية برمتها هي عملية تحايل للحصول على عملات حرة وبالسعر الرسمي لبنك السودان وكما معروف فإن هنالك فارقا كبيرا بين سعر الصرف الرسمي ونظيره في السوق الموازي ، وبالتالي فإن الحصول على مبالغ كبيرة مثل التي حصلت عليها الشركات المتهمة في هذه العملية والبالغ قدرها حسب ماورد في تصريحات بعض المسؤولين ما تعادل 25 مليون دولار امريكي ، والغريب في الامر ان هذه المبالغ المخصصة لم تستخدم في استيراد اي نوع من الادوية حسب ما صدق به بنك السودان . ويقول الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم د. محمد الحسن إمام في تصريح سابق (العربي الجديد)اكتشاف نحو «34» شركة غير عاملة في مجال الدواء تعمل على استغلال المبالغ التي يخصصها بنك السودان من النقد الأجنبي لاستيراد الدواء عبر تزوير بعضها مستندات صادرة عن المجلس والدفع بها للمصارف للحصول على الاستثناء، وتستغل المبالغ في استيراد أشياء لا علاقة لها بالدواء. وأشار إمام إلى متابعة تلك الشركات من قبل الأمن الاقتصادي وبنك السودان والقبض على عدد كبير منهم وفتح بلاغات جنائية ضدهم. وذكر أن المبالغ التي استولو عليها وفقاً لبنك السودان تبلغ «104» مليون درهم إماراتي؛ أي نحو «25» مليون دولار. وأشار إمام إلى عزم البنك استعادة تلك المبالغ كاملة، كاشفاً عن ضوابط جدية اتخذها المجلس لإغلاق الباب تماماً أمام تكرار الحادثة أو ارتكاب أية تجاوزات في ذلك الجانب. وأشار إمام إلى نجاعة الإجراءات التي لن تسمح لأية شركة باستغلال النقد المخصص للأدوية في أشياء أخرى، مؤكداً في الوقت ذاته عزم المجلس على مراجعة كافة شركات الأدوية. وتصريح الامين العام لمجلس الادوية والسموم عند ظهور هذا القضية الى سطح الاعلامي واصبحت قضية رأي عام يشكف بوضوح ان هنالك ثغرات تم استغلالها بصورة مكنت هذه الشركات من الحصول على مبلغ كبير مثل هذا ، بمستندات مزورة كما اشار بذلك العكد ، والشيئ الموسف ان هذه الاموال استغلت في غير غرضها وذهبت الى اشياء اخرى قد تحقق لاصحابها ارباحا افضل من الدواء ، وهل استطاع بنك السودان معرفة استغلال هذه المبالغ؟ . تجارة عملة وليست أدوية وكشفت عملية هذه الشركات التي استولت على حوالي 25 مليون دولار وتم استغلالها في غير ماهو مخصص لها ، ان هذه في الاصل عملية تجارة عملة وان تجارة العملة تحولت من مواقعها المعروفة في السوق العربي والافرنجي وجمعها بالطريقة المعروفة من الجمهور التجار وبالعكس ، فإن طريقة هذه الشركات هي الاضمن والاكثر امانا فهي تتم داخل صالات البنك المركزي وبكميات كبيرة لا تتوفر في السوق العربي والافرنجي ويضمن تحويلها الى الخارج دون مخاطر امنية ، وبالجهات الرسمية(في شطارة اكثر من كده) . وهذه الحقيقة اكدها تصريح رئيس لجنة العمل في البرلمان الشريف عمر بدر في تصريح صحفي حيث قال إن بنك السودان أبلغهم عن فتح بلاغات في مواجهة 4 شركات والتحري عن الثلاثين الأخرى. وأشار بدر إلى أنه تم اكتشاف وجود شركات مسجلة كشركات أدوية لكنها لا تعمل في المجال وأن هدفها فقط الاستفادة من النقد الاجنبي الخاص بالدواء، لا سيما أن الفرق بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي يصل لنحو الضعفين. واعتبر بدر أن العملية في حد ذاتها أمر خطير واستغلال سيئ لأموال الشعب ودافعي الضرائب، ما يستوجب المحاسبة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحماية الاقتصاد السوداني من المستقلين. ورغم ان صناعة الدواء في السودان تحتاج لمثل هذه المبالغ واكثر الا انها لاتتوفر اليها بالقدر المطلوب والزمن المحدد ، حيث يعتبر توفير العملات الصعبة من اكبر التحديات التي تواجة الصناعة الوطنية في مجال الدواء الأمين العام لغرفة مصنعي الأدوية في السودان عبد الناصر علي محمد،يقول ان قطاع الصناعة الدوائية في البلاد يحتاج سنويا إلى حوالي 60-70 مليون دولار وهي غير متوفرة، مشيرا في تصريح للجزيرة الى أن هناك مشكلة أخرى تفاقم أزمة القطاع وترفع من التكلفة، تتمثل في انقطاع الكهرباء واضطرار المصانع للجوء إلى المحروقات كطاقة بديلة، كلفتها خمسة أضعاف ما يدفع في الكهرباء. ولا توفر مصانع الدواء في السودان -التي يبلغ عددها 19 مصنعا- إلا ما نسبته 34% فقط من حاجة السوق السودانية من الدواء، وهي نسبة -على قلتها- مهددة بالتناقص في ظل الأزمة التي يعانيها القطاع من ارتفاع تكلفة الإنتاج. وحسب حديث الامين العام لغرفة مصنعي الادوية في السودان ان القطاع يحتاج الى (60 مليون دولار) وان المبالغ التي حولت تلك الشركات بمستندات مزورة كما قال الامين العام لمجلس الادوية والسموم د. العكد ، فإن هذا المبلغ والذي استفادت منه تلك الشركات والبالغ (25 مليون دولار ) يمثل (50%) من احتياجات مصانع الادوية في السودان ، وكان على ببنك السودان ان يوازن بين المستورد والمصنع وطنيا والاحتياجات الفعلية المقدرة من الجهات المختصة . ويعتبر محللون إن عملية تلك الشركات وحصولها على مبلغ كبير مثل هذه العملية يكشف بوضوح تقلب السياسة النقدية وعدم وضوحها، فضلاً عن غياب الانضباط، سواء في بنك السودان أو الأجهزة الاقتصادية المختلفة، معتبراً أن ما تم بمثابة فساد يعكس غياب المتابعة اللصيقة، قاطعاً بتأثيراته السلبية على الاقتصاد السوداني ككل.