قرر سكان القرية«21»بحلفاالجديدة، تدوين بلاغات في مواجهة ضابط شرطة اطلق الرصاص الحي في مواجهة محتجين كانوا يطالبون بإقالة وزير التخطيط الاجتماعي بولاية كسلا عبد المعز حسن عبد القادر،اثر نزاع حول قطعة ارض مخصصة كمستودع للغاز في المنطقة،بينما نفى الوزير اية علاقة له او بوزارته بالنزاع. واستقبل مستوصف امبريال امس احد المصابين بطلق ناري ويدعى مدحت عبد المجيد،لاستخراج الطلقة التي استقرت في فخذه الايمن،بعد ان اطلقت الشرطة النار على محتجين قبل يومين، منددين بما وصفوه تدخلا من قبل وزير التخطيط لصالح شقيقه حول تخصيص قطعة ارض كمستودع للغاز،واكدت مجموعة من شباب القرية الذين تجمهروا امس امام المستوصف انهم لن يتنازلوا عن مطلبهم بإقالة الوزير،متهمين حكومة الولاية بالتقصير في النظر الى الشكاوى التي تقدموا بها الى معتمد حلفاالجديدة، مشيرين الى ان والي الولاية الذي زار المدينة أمس،لم يكلف نفسه بالتوجه الى القرية للنظر في الاحداث التي شهدتها المنطقة،وكشفوا عن ترتيبات لتدوين بلاغ في مواجهة من اطلق الرصاص،وطالبت المجموعة بتشكيل لجنة تحقيق في الاحداث،وتقديم المتسببين فيها الى محاكمات،كما طالبت المجموعة نائب رئيس الحزب للشؤون التنظيمية نافع على نافع بالتدخل والنظر في مطالبهم. لكن وزير التخطيط العمرانى بولاية كسلا، عبد المعز حسن عبدالقادر نفى في اتصال مع (الصحافة) أمس، أن تكون له أو لوزارته أية علاقة بتصديقات مستودعات الغاز أو توزيع السكر ، وكشف عن عدة مراجعات وإجراءات إصلاحية لنظام منح الأراضى بمحليات الولاية المختلفة أجرتها وزارته ،بعد ان اكتشفوا تجاوزات عديدة وتورط سماسرة وجماعات بالغش والتزوير من بينها (50) قطعة أرض بمدينة حلفا ،دونت فى مواجهتهم بلاغات بينها بلاغ (مفتوح) ضد الشخص الذى أدلى بتصريحات لوسائل الإعلام المختلفة وصفها الوزير ب(الكاذبة والمضللة) هدفت لتشويه سمعته وإغتياله سياسيا ،واكد عبد القادر ان إصلاحات وزاراته كانت سببا مباشرا للهجوم عليه من قبل الذين تضررت مصالحهم ،وقال إنه يتوقع ذلك ولن تحرك شعرة فى رأسه ،مادام إجراءات وزارته سليمة وللمصلحة العامة . من ناحيته، اكد معتمد محلية حلفاالجديدة أحمد عبد اللطيف فرج الله ل»الصحافة» أن الوزير ليست له علاقة بتوزيع السكر بالمحلية، وان توزيع السكرله لجنة مكلفة من قبل وزير المالية بالولاية برئاسة المعتمد والأجهزة الأمنية بها، وإستبعد معتمد حلفاالجديدة أن يكون تحرك سكان القرية (21) سياسيا، وارجع الخلاف لنزاعات ومنافسات ورواسب تجارية أخرى فى سوق الغاز بين شقيق (الوزير) ومحمد حسن محمد نور،حيث يمتلك كل منهم مكانا لتوزيع الغاز بسوق مدينة حلفاالجديدة ،ووصف تحرك مجموعة من سكان (21) نحو منزلي الوزير بمربع (6) بغير السليم ،مؤكدا خلو المنزلين فى تلك الأثناء من الوزير وأفراد أسرته، واوضح المعتمد أن لجنة الأمن إجتمعت فور علمها بتحرك اهالي القرية (21) وتم تأمين كافة المواقع الحكومية والحيوية بجانب دكاني الغاز التابعين للطرفين،مبيناً انهم نجحوا في اقناع المواطنين بالعودة ،إلا أن اشقاء الوزير دونوا بلاغاً في مواجهة محمد حسن وآخرين ، وتم القبض عليهم حسب التوجيهات ،واشار الى ان الامر تطور لإشتباك أصيب على أثره أحد أفراد الشرطة ، فاستخدمت الشرطة مسيلا للدموع لتفريق المتظاهرين ثم أعيرة نارية أصابت (2) من المواطنين ،وقاد ذلك لتجمهر بمستشفى حلفا ومظاهرة وهتافات ضد الوزير أدى لإعتقال (4) آخرين ليصبح عدد المعتقلين (8) ،وقال المعتمد انه طلب إنتداب (5) أشخاص منهم لمناقشة كيفية إحتواء الموقف وتم تكوين لجنة من أعيان المنطقة والتنفيذين والسياسيين وفعاليات المجتمع المدنى ،وتم إطلاق سراح محمد حسن بالضمان كما تم إطلاق كل المعتقلين ،وأكد المعتمد أن الموقف الآن تم احتواؤه تماما ولا زالت الشرطة تواصل تحرياتها حول ملابسات الأحداث التى تطورت لإطلاق الأعيرة النارية من قبل الشرطة ،كما تم تحويل (2) من المصابين وأحد أفراد الشرطة لتلقى العلاج بالخرطوم ،وقال المعتمد أن إصاباتهم خفيفة وغير مقلقة .
