ما نود عمله هو تشييد مستشفى لتدريب طلابنا في جامعة السودان العالمية وتقديم خدمات علاجية لموطني الامتداد الدرجة الثالثة والخرطومجنوب سيكون المستشفى من المستشفيات الحديثة المزودة باحدث الاجهزة التقنية المتطورة لاننا سننفق فيها ملايين الدولارات لنؤسسها بمواصفات عالية الجودة بما يؤكد حرصنا علي تنمية البلاد وتطويرها لذا نحن نري في الامر فائدة قصوي للمواطن و تخفف من الاعباء المادية العلاجية بقيمة رمزية بما يعادل قيمة العلاج في المستشفيات الحكومية ،لذلك هنالك سؤال موجه للجنة الشعبية ،هل المواطن يرفض التطوير ،وانتم مسؤولون بتولي القضايا التي تهم المواطن، بهذه العبارات الصريحة تحدث ل«الصحافة» مدير جامعة السودان العالمية البروفيسر بكرى عثمان سعيد حول قضية مركز صحي سمير و المذكرة التي رفعتها اللجان الشعبية لوزير الصحة احتجاجا علي ايلولة مركز صحي سمير بامتداد الدرجة الثالثة ،لجامعة السودان العالمية . ويذكر ان المركز قد تأسس في عام 1968 علي نفقة اسرة كويتية كوقف لروح سمير محمد حمد النيل بحي الامتداد الدرجة الثالثة مربع 8 وملكتها لمنظمة الدعوة الاسلامية،بغرض المتابعة والاشراف لخدمة سكان المنطقة ، والوضع الحالى للمركز يبدو مكتمل البناء والمعدات الطبية المطلوبة ،من موجات صوتية والاشعة ومعمل نموذجي وروتيني ،وقسم العمليات الصغيرة والكبيرة والرعاية الصحية الاولية الخاصة بالحوامل وتحصين الاطفال والتغذية والاحصاء والمعلومات،اضافة الي صيدلية تعمل لمدة 16ساعة يوميا وباشراف من وزارة الصحة ،اما نوع الخدمة التي يقدمها المركز،فهما خدمتا التأمين الصحي والعلاج الاقتصادي،بجهد مجموعة من الاطباء بتخصصات مختلفة ،حيث يوجد اختصاصيو باطنية ونساء وتوليد والامراض الجلدية والاشعة والمناظير. * اثيرت القضية ،برفع مذكرة لوزارة الصحة الاتحادية والولائية من قبل اللجان الشعبية لامتداد الدرجة الثالثة في بيان تم توزيعه على الصحف بالخرطوم عبر عن رفضها ومناهضتها لاجراءات ايلولة مركز صحي سمير لجامعة السودان العالمية، وطالبت سلطات ولاية الخرطوم باعادة تسجيل القطعة رقم 77 الواقعة في مربع 8 والبالغة مساحتها 8100 متر مربع ،باسم سمير محمد حمد النيل «مركز صحي سمير»في سجلات الاراضي واستخراج شهادة بحث لها باعتبارها وقفا مسجلا. و دعت اللجان في المذكرة التى سلمت لوزيري الصحة الاتحادي،والولائي والاوقاف والجهات المعنية، باخلاء المساحة الشرقيةوالجنوبية لصالح مركز صحي سمير و الموجود بها حاليا مستشفى سارة و غنيمة والاسعاف المركزي. و اوضحت المذكرة ان المركز يقدم خدمات الرعاية الاولية ل19 حيا بمحليتي الخرطوم وجبل اولياء،وفقا للسجلات الاحصائية ، وتتمثل الخدمات بالمركز فى تطعيم الاطفال والاشعة المعملية والموجات الصوتية ورسم القلب والبصريات ،بجانب خدمات العلاج المجاني للاطفال دون الخامسة وخدمات التأمين الصحي للتغطية الشاملة والعلاج الاقتصادي المدعوم لكافة الشرائح. وتورد مذكرة اللجان الشعبية ان اعداد الذين يترددون علي المركز اسبوعيا بين 6 آلاف الي8 آلاف وقالت المذكرة ان ملكية المركز آلت لجامعة السودان العالمية وهي جامعة مملوكة لافراد وهذا الامر غير مقبول ،لدى مواطني المنطقة ،باعتبار ان القطعة المشيدة وقف . الا ان البروفيسر بكري عثمان سعيد مدير جامعة السودان العالمية قال «للصحافة» ان الحديث عن استيلاء الجامعة على مركز صحي سمير غير مقبول ويعتبر اساءة للجامعة لان الجامعة لم تستول عليه، القضية ان منظمة الدعوة الاسلامية هي الجهة التي تمتلك شهادة بحث باسم المركز،نافيا زعم اللجان الشعبية أن منظمة الدعوة الاسلامية دورها التشغيل والمراقبة فقط،وان المنظمة تمتلك المساحة المخصصة للمركز والبالغة 8100 متر. وكشف سعيد ان المنظمة عرضت للجامعة تحويل ملكية المركز،فوافقت الجامعة على العرض المقدم ،بشأن تحويل الملكية،ودفعت الجامعة مقابلا ماديا للمنظمة، فتم تحويل ملكية المركز ،بموجب الخطاب المقدم لوزارة التخطيط العمراني من مدير الجامعة بالنمرة /س/ع/م/643 بتاريخ 16 يونيو2010م ،بذلك وجهت السلطات المختصة باستخراج شهادة بحث مشترط ،وفق خطاب جامعة السودان العالمية،بعد دفع الرسوم المقررة،مع مراعاة سلامة الاجراءات ،فبموجب الخطاب المذكور ،تم تسليم السيد بكري عثمان سعيد، شهادة بحث بتاريخ/18/5/2011 باسم القطعة اعلاه ،رقم 77 التى تبلغ مساحتها8100 متر بتخصيص نهائي من المالك لجامعة السودان العالمية،بتوقيع وزير التخطيط العمراني. وتساءل مدير الجامعة هل وزير التخطيط العمراني يزور شهادة بحث؟ مطالبا كل من يري في هذه العملية تزويرا فليذهب الي السلطات المختصة. وقال مدير الجامعة ان الا جتماع الذي اقيم في مكتب الوالي بحضور وزير الصحة والمدير العام للوزارة ان يستمر المركز بتقديم الخدمات للمواطنين ،وتشييد مستشفى فيما تبقي من القطعة من الناحية الشرقية للمركز ،علما ان مساحة المركزالمشيدة حالية 290مترا ،من جملة المساحة الكلية 8100 متر. ودعا سعيد مواطني الدرجة الثالثة بالامتداد ان ينظروا لهذه القضية بتحكيم العقل ،عوضا عن ممارسات بعض الافراد في اللجان الشعبية. واضاف اذا رفض المواطنون اقامة هذه المستشفى ليس لدينا مانع في ذلك لكن شريطة ان يرد لنا المبلغ الذي دفعناه مقابل القطعة. ولكن يبقى السؤال الذى اثارته اللجان الشعبية الى اى درجة يمكن التصرف باراضى الوقف وهل من حق منظمة الدعوة الاسلامية بيع الاوقاف التى خصصت لها ام انها عجزت عن ادارة هذا المركز ففضلت ان تعطيه الى جهة اخرى ترى انها يمكن ان تديره بشكل جيد . وسؤال اخر يمكن طرحه فى هذه القضية الى اى مدى يمكن للمستشفى الجديد الذى تريد الجامعة العالمية اقامته ان يقدم خدمات وقفية خيرية تتناسب وروح الوقف السابق بجانب خدمات التعليم والتدريب لطلابها ، وهل يستطيع ملاك الارض الجدد بيع الارض والمستشفى المقترح اذا رأوا فى ذلك خيرا لهم وفقا لما يمتلكونه من شهادة ملكية قانونية تعطيهم الحق فى التصرف فيه . اسئلة لايزال صداها يتردد يبحث عن اجابات حائرة بين طرفى النزاع ، يضاف اليها سؤال مدير الجامعة العالمية هل يرفض المواطنون التطوير فى الخدمات الصحية ؟ بمعنى ايهما افضل مركز صحي ام مستشفى يقدم الخدمات الطبية المتخصصة، الامر متروك لمواطنى «19» حياً، وطلاب الطب فى الجامعة العالمية .
