عزت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، إرتفاع أسعار المواشي واللحوم داخلياً للمضاربات بين التجار والسماسرة والمصدرين، وعدم وجود كيان تسويقي منظم للسوق الداخلي والخارجي، بجانب ارتفاع أسعار الأعلاف والموسمية في العرض والطلب على اللحوم. وقال وزير الثروة الحيوانية فيصل حسن ان الوزارة وضعت عدة ضوابط وشروط لحماية المصدرين من السماسرة والمضاربات التي تحدث في الأسعار عبر تنظيم الأسواق وإنشاء أسواق رسمية مخصصة للصادر وبيع الحيوان بالوزن بدلاً عن الرأس، وإيقاف الدلالة السرية والدفع الآجل ومنع المضاربات بين التجار والسماسرة والمصدرين. ودعا الوزير وفقا للمركز السوداني للخدمات الصحافية، المصدرين للإلتزام بضوابط التجارة الخارجية فيما يتعلق بالبيع والشراء، كاشفاً أن الحل للمشاكل أعلاه يكمن في إنشاء شركة مساهمة عامة ذات مقدرة مالية كبيرة تقوم بعمليات التسويق الداخلي والخارجي والترحيل لمحاربة السماسرة والمضاربات وكل ما من شأنه رفع الأسعار، وابان ان الوزارة بنهاية شهر يونيو الماضي صدرت 1,282,527 رأسا من المواشي الحية و5114,875 طنا من اللحوم. من جانبها، كشفت الجمعية السودانية لحماية المستهلك عن إتجاهها لوضع خطط عملية لمجابهة غلاء أسعار السلع الإستهلاكية بالبلاد. وقال الأمين العام للجمعية ياسر ميرغني، إن الجمعية وضعت خطة لجمع عدد من الجهات ذات الصلة بالسلع الإستهلاكية والمواطنين بغرض الخروج برؤية تسهم في محاربة الغلاء، معلناً ان ملتقى الجمعية سيناقش يوم السبت القادم كيفية إيجاد الحلول المناسبة لغلاء الأسعار. وأبان ان الملتقى سيستضيف أعضاء من اللجنة الإقتصادية بالبرلمان وتشريعي الخرطوم والإتحاد التعاوني لوضع الخطوات العملية لحل هذه المشكلة.