يعاني الصادر من تخبُّط واضح في السياسات وضعف القوانين المنظمة بجانب تضارب سلطات الجهات ذات الصلة مما أدى إلى اضطراب كبير وعدم استقرار في السوق المحلي نتيجة لتدخل الوسطاء والسماسرة بطرق غير مشروعة للتحكم في الصادر والأسعار وفي الوقت الراهن همُّ كل مواطن الحصول على الأضحية التي أصبحت تمثل هاجسًا أرّق كثيرين ومنع عن عيونهم النوم، بالرغم من التطمينات التي تحاول الجهات ذات الصلة أن تبثها مفادها أن الأسعار ستكون في متناول الجميع، ولكن هنالك في المقابل خوفًا وهلعًا كبيرًا في أواسط المواطنين من ارتفاع أسعار التي تجاوزت العام الماضي مبلغ الألف جنيه من أجل الحصول على خروف (يكفي العائلة).. الصادر فريسة سهلة أكّدت شعبة مصدري الماشية أن انعدام المحاسبة والعقاب للمخالفين ساعدت على تطاول الكثيرين على الأموال العامة وأصبحت فريسة سهلة لهم يوظفونها من أجل أهدافهم الشخصية، وأضافت لعل الناظر إلى الممارسات التي تقوم بها وزارة الثروة الحيوانية وتخطيها لاختصاصها وسلطات وزارات أخرى متعلقة بالشأن في ظل غياب وزارة التجارة الخارجية يدرك ما يدور من فوضى في المجال، وقامت شعبة مصدري الماشية بعمل اتفاق بحضور مديري الإدارات بوزارة الثروة الحيوانية والأمين العام ومقرّر الشعبة من أجل ترتيب وحصر المتعاملين بالقطاع لضبط الممارسات السالبة التي أضرّت بالاقتصاد الوطني ونص الاتفاق على تفعيل القوانين واللوائح الخاصة بعمليات الصادر والإجراءات والاشتراطات اللازمة للتصدير ووقف الجبايات والرسوم المفروضة بإيصالات بيضاء بجانب وقف التحويلات التي تتم بين المصدرين، وكان الهدف من هذه الإجراءات إيقاف الفوضى العارمة التي أضرت بالقطاع إضافة لممارسة كثير من الشركات والأشخاص الذين يتعاملون في قطاع الصادر والزيادة المطردة في الأسعار وتهريب كميات ضخمة من الماشية السودانية بواسطة سجلات تجارية مستخرجة بواسطة السماسرة ودخول عدد كبير من الشركات الأجنبية التي تعمل في القطاع وسيطرة السماسرة على الأسواق داخليًا وخارجيًا بسبب الممارسات السالبة. فورمات صادر بغرض التهريب وبحسب شهادة الجهاز المركزي للإحصاء قال صديق حيدوب رئيس شعبة المصدرين إن هنالك زيادة في صادرات الثروة الحيوانية دون وجود عائد وقال هنالك ممارسات من بعض الشركات التي قامت بحقن عشرات الآلاف من المواشي ولم يظهر لها نشاط أو تصديرها للخارج، وأكد حيدوب وجود فورمات تُباع في السوق لكل من يرغب في التهريب من جلب الحصيلة بجانب قيام شركات بتحقين مواشي وتصدير عشرات الآلاف من الماشية نظير عمولة على الرأس تتراوح ما بين «6 15» جنيهًا ولم تقم بجلب دولار واحد مؤكدًا ظهور عدد من الشركات ليست لها عناوين واضحة، واستنكر عدم وجود رؤية وتخطيط ودراسات واضحة لتنظيم وتطوير قطاع الثروة الحيوانية بجانب غياب التفتيش والمراجعة من قبل بنك السودان المركزي. ومضى قائلاً: نتيجة للإخفاقات التي حدثت من الدولة ارتفعت أسعار اللحوم محليًا بالعاصمة والولايات رغم انخفاض أسعار الماشية واللحوم عالميًا وقام عدد من مصدري الماشية بتوفيق أوضاعهم للعمل حسب الإجراءات الجديدة. وقطع بأن الممارسات الحالية لن تمكِّن الدولة من استيفاء حاجاتها المطلوبة لتغطية آثار خروج إيرادات البترول في ظل انتهاك أجهزة الدولة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل بل سيؤدي ذلك لفقدان البلاد لمواردها الاقتصادية بحسب قوله. منع التضارب قال المدير المكلَّف بالوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات الهادي عبد الله محمد في حديثه ل (الإنتباهة) إن الرسوم المفروضة حاليًا على الصادر لا تمثل أي عبء على المصدر كما يدّعي البعض نافيًا وجود أي مضاربات.. وأضاف: وجدنا في الثروة الحيوانية أن تكلفة شراء الرأس الواحد من الضأن بلغت 86% وهذا نتيجة للمضاربات التي تحدث من قبل المصدرين، إضافة إلى أن الأسواق تفتقد التنظيم فلا بد من منع أي شخص غير مصدر من الدخول إلى السوق بجانب منع الوسطاء (السماسرة)، إضافة لذلك فإن مضاربات المصدرين في مجال التمويل تحتاج جميعها إلى إصدار موجهات من قبل بنك السودان المركزي تفرض فيها على البنوك التمويل بأسعار محددة من أجل تفادي التضارب بجانب ربط التحقين والتطعيم بشراء السلع من رأس الماشية الواحدة لإقرار موجهات تمنع التضارب والسعي لتفعيل اللوائح والقوانين الصادرة في أسواق الإنتاج من أجل تقليل نسبة السماسرة مشيرًا لانعدام الرقابة خاصة في الولايات والتي يكون همّها الأساسي تحصيل الجبايات ولا يوجد سوق منظم في الولايات ما عدا سوق القضارف للمحاصيل. وعن مشكلة المضاربات أشار إلى أن معاناة المصدرين مشكلة رئيسة وهي توفير الموارد، حيث أصبحت تكلفتها عالية نسبة لمضاربات التجار، أما إجراءات الصادر فهي سلسة ولا توجد عليها ضرائب ولكن تتلخص المشكلات في شحن السفن فتكلفتها عالية جدًا ومضى قائلاً: كذلك النقل البري نسعى لمعالجته. وزارة الثروة تنفي صلتها بشهادات الصادر نفى وزير الثروة الحيوانية د. فيصل حسن إبراهيم في تصريح صحفي أن يكون الصادر وراء ارتفاع أسعار اللحوم محليًا.. مبينًا أن جملة صادر اللحوم الحية بلغت 2,113 مليون رأس والمذبوحة 6700 ألف طن موضحًا أن مخلفات الذبيح توجد بكميات كبيرة ويمكن الاستفادة منها محليًا ومساهمتها في تخفيض الأسعار، مشيرًا اتجاه الوزارة مؤخرًا لتحسين الإنتاج الحيواني بالبلاد بالاستفادة من البيئات المحلية كالمشاريع المروية ومصانع السكر والمخلفات الزراعية بإدخال السلالات المستوردة ومساهمتها في زيادة إنتاج اللحوم والألبان. وأكد مصدر بذات الوزارة فضل حجب اسمه أن مهام الوزارة تصب في النواحي الفنية الخاصة بالصادر التي تتركز في إنشاء المحاجر وتأهيلها بجانب توفير العناية الصحية للقطيع بمحاربة الأوبئة والأمراض، ونفى أن تكون لهم علاقة أو صلة باستخراج شهادات خاصة بالصادر. تجار أم درمان السعر حسب الوارد في جولة (الإنتباهة) بسوق المواشي بمدينة الثورة تحدّث التاجر عوض إبراهيم قائلاً: إن أسعار الخراف هذا العام تتراوح ما بين 600 جنيه إلى 750 جنيهًا، حيث بلغ سعر الخروف البلدي 600 جنيه والكباشي 650 جنيهًا والحمري 750 جنيهًا، مشيراً لعدم وجود زيادة تُذكر في الأسعار عن العام الماضي، وتوقّع أن تتراجع الأسعار إذا كان الوارد من الخراف كبيراً من مناطق الإنتاج، أما إذا كان الوارد بسيطًا فسوف تزيد الأسعار تبعًا لذلك، وأوضح التاجر بخيت أحمد صديق أن سعر الخروف البلدي «الدعول» 700 جنيه، وتتراوح أسعار الحمري ما بين 550 إلى 600 جنيه والخروف الكباشي يتراوح سعره ما بين 550 إلى 400 جنيه. توقُّعات بانخفاض السعر بالأسواق توقّع عددٌ من تجار المواشي بأسواق الخرطوم أن تشهد أسعارها انخفاضًا كبيرًا خلال الأيام القادمة، وأرجع التجار الأسباب إلى دخول كميات كبيرة من الولايات المنتجة، وأبان التاجر حمد محمد فضل الله خلال جولة «الإنتباهة» بالسوق المركزي بالخرطوم تباين أسعار الخراف من 300 إلى 600 جنيه، وقال إن الأسعار خلال هذه الأيام تشهد انخفاضًا كبيرًا، وعزا أسباب الارتفاع خلال الأيام الفائتة إلى شح الأعلاف بسبب قلّة الأمطار وارتفاع أسعارها، نافيًا تأثير الضرائب والرسوم على الأسعار وتوقع أن يشهد السوق انخفاضًا كبيرًا خاصة بعد هطول الأمطار، وقال إن تخوف المواطن من الشراء أثّر على السوق بصورة واضحة، أما التاجر خليفة المهدي فتوقع أن تشهد الأسعار انخفاضًا ملحوظًا نسبة لدخول كميات كبيرة من الولايات، أما عن الاتجاه لبيع الأضحية بالأقساط فقال إنها لا تساهم في حل المشكلة مشيرًا لتضرر التجار منها بصورة كبيرة، واستبعد أن يصل سعر الخروف الواحد الألف جنيه، وأن أعلى سعر حوالى 750 جنيهًا وأن مناطق الإنتاج تزخر بكميات كبيرة من المواشي تسد الحاجة للأضحية، وأكد التاجر فضل المولى أن الإقبال على شراء المواشي ضعيف حتى الآن وتتباين الأسعار من مبلغ 250 إلى 600 جنيه للخروف، وعزا ارتفاع الأسعار لدخول السماسرة والمضاربين في عمليات البيع والشراء ونفى تأثير الصادر على السوق المحلي وطرحنا عليه سؤالاً عن إمكانية البيع للأضحية بالوزن وقال إن لا مجال لاتباعها لعدم تغطيتها للمصاريف والتكاليف للنقل والترحيل للمواشي من منطاق الإنتاج الى الأسواق بجانب اختلاف الأوزان الحقيقية للماشية في نوعيتها وتخوف من ارتفاع الأسعار التي ترتبط للحد البعيد بالأيام المقبلة. رداءة المستورد من اللحوم بنقاط البيع جزم التاجر محمد عبد الله بأن اللحوم التي يتم توزيعها بنقاط البيع المخفض تم استيرادها من دولة إثيوبيا، وهي تعد رديئة بالمقارنة مع اللحوم المحلية التي تمتاز بالجودة والطعم الطيب وخالفه الرأي التاجر الطيب الذي أكد أن الاتجاه للاستيراد كان بغرض سد الفجوة وأرجع ارتفاع الأسعار الى الصادر من المواشي للخارج بكميات كبيرة عبر شركات محددة وبعد توقف أعمال تلك الشركات عادت الأسعار للاستقرار مرة أخرى وقال يمكن أن يحدث مزيد من الانخفاض لسعر الأضحية خلال الأيام المقبلة. وأرجع التاجر محمود آدم أسباب ارتفاع الخراف إلى قلة الأمطار بالولايات المنتجة، مشيرًا إلى أن القطاع التقليدي يعتمد دائمًا على الأمطار في إنتاجه والمراعي الطبيعية، ورغم ورود مواشي من شمال كردفان إلا أن السوق لم يشهد تغييرًا كبيرًا؛ لأن المواشي حديثة الولادة. ارتفاع الأعلاف هو السبب ارتفع سعر جوال العليقة لمبلغ 130 جنيهًا ووصل سعر جوال البذرة ل 170 ج، وفي سوق المويلح أوضح التاجر بخيت جمعة بخيت أن سعر الخروف الجدع يتراوح ما بين 300 320 جنيهًا فيما بلغ سعر التني 400 جنيه كما يتراوح سعر الخروف الرباع ما بين 500 550 جنيهًا، ومعظم الخراف يتم جلبها من حمرة الوز وود البخيت بأم درمان والهلبة والشقيق بولاية النيل الأبيض وجبرة والمنجرابي، كما أشار التاجر إلى ارتفاع تكلفة الترحيل عن العام السابق حيث وصل سعر تكلفة ترحيل الخراف الواحد ل 10 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات وتوقّع التاجر ارتفاع الأسعار في الأيام القليلة المقبلة بنسبة50%.
