توعد المؤتمر الوطني، بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الاحداث التي وقعت بولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق، واكد تطبيق القانون على اي شخص يخرج على الدولة او يساعد في ذلك مهما كان اتجاهه السياسي. وكشف المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني، ابراهيم غندور، للصحافيين امس التئام المكتب القيادي لحزبه اليوم برئاسة الرئيس عمر البشير ونائبيه في الحزب «علي عثمان ونافع علي نافع» لمناقشة تقارير اللجان الخمس التي كونت اخيرا، والنظر في الاحداث الدائرة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق. واستبعد غندوران تكون الاحداث اثرت على اعلان تشكيل الحكومة وقال ان التشكيل الجديد سيكون في موعده الذي يحدده الرئيس ويعرضه على المكتب القيادي للحزب. ونفى مسؤول الاعلام علمه بالوساطة الاريترية في ازمة النيل الازرق، وقال «لا علم لي بوساطة خلاف الوساطة السابقة التي كان مالك عقار طرفا فيها» وزاد «لا اعتقد ان هناك مجالا للوساطات». واشاد غندور بمشاركة القوى السياسية في اللقاء الذي عقده رئيس الجمهورية، ووصف موقفها بالمشرف «ما يؤكد ان القضية قضية وطن وليست قضية حزب». وقطع غندور بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الاحداث التي وقعت اخيرا بولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق قائلا «اي شخص يخرج على الدولة اويساعد علي الخروج ايا كان اتجاهه السياسي حتى وان كان من حزب المؤتمر الوطني سيخضع لحكم القانون مثلة كمثل الاخرين».