رحبت الحكومة بمبادرة تحالف المعارضة لايقاف الحرب بولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق، وطالبتها بالعمل على انجاح المبادرة باتخاذ خطوات ايجابية ومثمرة، بينما قالت المعارضة ان الشرطة رفضت التصديق لموكبها امس الجمعة، وطوقت تعزيزات من الشرطة مسجد الامام عبدالرحمن المهدي قبل وبعد صلاة الجمعة، حيث كان مقررا خروج موكب للاحتجاج على الحرب. وابلغ عضو هيئة قيادة تحالف قوى الاجماع الوطني صديق يوسف «الصحافة»، انه تم الغاء موكب المعارضة لتسليم مذكرة «نداء السودان» الى رئاسة الجمهورية للمطالبة بوقف الحرب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق وتغليب خيار الحوار، وذلك بعد ان رفضت الشرطة منح التحالف تصديقا للخروج في الموكب. وروى شهود عيان ان مسجد الامام عبدالرحمن لم يشهد حضور أي من قيادات تحالف قوى الاجماع الوطني. وقال خطيب المسجد، إن السلطات رفضت منحهم تصديقاً بتسيير موكب سلمي تنظمه أحزاب معارضة يدعو لوقف الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأضاف الخطيب، الذي تحدث إنابة عن زعيم حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، إن تسيير المواكب يعتبر حقاً كفله الدستور. وجدد دعوة حزب الأمة القومي إلى وقف إطلاق النار ومحاسبة المتسببين في اندلاع الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق. من جانبه، رهن الأمين العام لحزب الأمة القومي، صديق إسماعيل، مشاركة حزبه في الحكومة القادمة بتنفيذ الاتفاق على برنامج وطني واضح بعيداً عن حكم الحزب الواحد. وقال إسماعيل، إن البرنامج الذي يجب أن تستند عليه الحكومة العريضة هو مشاركة جميع أطياف المجتمع في الحكومة. واعتبر عضو تحالف قوى الاجماع الوطني كمال عمر منع الشرطة لموكب المعارضة رغبة حكومية للاستمرار في الحرب. وشدد عمر في حديث ل«الصحافة»، ان التحالف سيخرج آجلا ام عاجلا للتعبير عن رفضه للحرب دون اخطار الشرطة او الحكومة بعد ان لمس رغبة من قواعده بالمضي قدما من اجل وضع حد لمعاناة مواطني الولايتين جراء حرب غير مبررة. وقال ،ان الدستور يكفل للجميع حرية التعبير دون اعتبارها منحة حكومية تصدق «لمن تشاء وتمنع من تشاء». واكدت الحكومة عودة الحياة الى طبيعتها بالدمازين بعد اعادة الكهرباء وعودة 50%من النازحين، وكذبت مزاعم الوالي المقال ورئيس الحركة الشعبية مالك عقار بالسيطرة على 80% من الولاية. وطالبت وزيرة الدولة بوزارة الاعلام سناء حمد ،في حديث لبرنامج «مؤتمر اذاعي» الذي بثته الاذاعة السودانية امس، احزاب المعارضة بالمضي قدما في طرح المبادرة وتطويرها باعتبارهم شركاء اساسيين في شأن البلاد، وقالت «نتفق مع الاحزاب على ضرورة ايقاف الحرب فلنبدأ من حيث اتفقنا لادارة البلاد وتقديم مصلحة الوطن على المصالح الحزبية الضيقة» ، وتابعت «اعبر عن رأي الدولة الرسمي ان مبادرة التحالف محل اعتبار واحترام «. ونصحت الاحزاب بالانخراط في تنظيم صفوفها لخوض الانتخابات بعد ثلاث سنوات باعتبارها آلية للتداول السلمي للسلطة، وزادت «الظرف دقيق والتاريخ لن يرحمنا جميعا». وجددت اتهامها لدولة جنوب السودان بالسعي لتأجيج الصراع في الشمال من خلال دعم مقاتليها في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق وتحمل نفقات هؤلاء الجنود التي تصل الى 1.5 مليار جنيه شهريا . الوزيرة عن ترتيبات تقوم بها وزارة الخارجية لتنظيم زيارة للسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية والمجتمع الدولي الى ولاية النيل الازرق لمتابعة الوضع عن كثب . وقالت ان الحكومة قادرة على ايواء واطعام النازحين دون تدخل من المنظمات الدولية بعد ان وصلت مساعدات عاجلة من الولايات والمركز، واشارت الى وجود اتصالات مع الحكومة الاثيوبية بشأن اوضاع الفارين اليها والبالغ عددهم نحو 5 آلاف لاجيء، واضافت «اما ان يتم تخييرهم بين البقاء في معسكرات لمنظمات دولية او اخلائهم الى السودان عبر جسر جوي يخصص لنقلهم». واضافت وزيرة الدولة للاعلام، ان الحركة الشعبية اذا رغبت في التحول الى حزب سياسي فان ذلك متاح شريطة ان تتخلص من مليشياتها العسكرية عبر الترتيبات الامنية حسب اتفاقية السلام الشامل، وزدات «ابلغناهم بذلك في اديس ابابا ونكررها باستمرار». وقالت،ان الدولة قادرة على بسط سيطرتها على جميع المناطق الحدودية، واردفت «الجيش السوداني يصنف رابع جيش في افريقيا واكثر خبرة وقاتل في احلك الظروف وفي حروب طويلة المدى وهو قادر على حسم التمرد». من جانبه، اكد الحاكم العسكري لولاية النيل الازرق اللواء يحيى محمد خير، عبر الهاتف، ان الاوضاع الأمنية داخل مدينة الدمازين مستقرة، وكشف عن وصول مساعدات من ولايات الجزيرة والنيل الابيض والشمالية والقضارف والخرطوم، وقال ان اسواق المدينة تشهد حركة نشطة بعد عودة الفارين وانطلاق الدراسة يوم الثلاثاء المقبل . واعلن حاكم الولاية، قدرة القوات المسلحة للسيطرة على كافة مناطق الولاية بعد ان سيطرت على اكثر من 80% منها، مكذبا ادعاءات رئيس الحركة الشعبية الفريق مالك عقار الذي افاد بان قواته تسيطر على 80% ايضا من النيل الازرق، واضاف «صبرنا على تلكؤ الحركة بشأن الترتيبات الأمنية لاننا نرفض الحرب وندعم التنمية ولاننا مسؤولون اكثر منها، ورئيس مفوضية التقويم والتقدير حذر من كارثة حال التباطؤ في عملية الترتيبات الأمنية ابان زيارته للولاية». الى ذلك ، اعلن حزب الامة «الفيدرالي - القيادة الجماعية - التنمية» مناصرته للقوات المسلحة لدحر فلول التمرد، واستنكر الحزب، في بيان تلقت «الصحافة» نسخة منه، محاولات زعزعة الاستقرار دون مبرر من قبل الجيش الشعبي.
