طالبت جمعية حماية المستهلك المواطنين بمقاطعة شراء اللحوم نسبة لارتفاع وغلاء أسعارها وأسعار السلع الأخرى مجددة مطالبتها بتكوين جهاز سيادي رقابي لحماية المستهلك في كل الولايات بجانب مراجعة أداء الحركة التعاونية على مستوى البلاد. من جانبه طالب د. نصر الدين شلقامي رئيس الجمعية في المنتدى الدوري أمس بضرورة إعادة الجانب المفقود في وزارة التجارة لتشمل التموين والإشراف على السوق الداخلي للحد من ارتفاع الأسعار مناشداً الدولة باستيراد بعض السلع وتوزيعها بهامش ربح قليل. من ناحية أخرى دعا محمد الشيخ مدني رئيس المجلس التشريعي بولاية الخرطوم لوضع نموذج تعاوني بولاية الخرطوم مؤكداً دعم المجلس وتبنيه للمشروع للإسهام في حماية المواطن من غلاء الأسعار مشيراً إلى أهمية عودة الحركة التعاونية بجانب تفعيل قانون التعاون الخاص بالولاية ودعمه. وقال مدني يجب ان يعود التعاون بقوة شعبية مدعومة بالقانون وذات رقابة مطلقة على السوق منادياً لوجود تشريعات لمحاربة الظواهر والمخالفات التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وطالب مدني الجمعية تقديم مسودة لقانون حماية المستهلك للمجلس التشريعي الذي وعد بإجازته وتفعيله بالولاية لمكافحة غلاء الأسعار قبل نهاية هذا العام. من جانبه كشف أحمد دولة نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس عن جملة من الإجراءات للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار موضحاً أنها تشمل إلغاء 27 مرسوماً يتعلق برسوم ادارية على التجار والبضائع بجانب رفع المراسيم المزدوجة بين الولاية والمركز مشيراً إلى تفعيل الرقابة على الأسواق بالتعاون مع حماية المستهلك بجانب مشاركة المجلس في تفعيل آلية توفير السكر والزيوت والسلع الأخرى مطالباً الاهتمام بالمشروعات الإنتاجية ودعم المنتج المحلي بجانب توجيه الموازنات على المستوى المحلي والولائي لتقديم الخدمات للمواطن مؤكداً دعم المجلس لمقاطعة السلع نظراً لارتفاع أسعارها. وفي ذات السياق اتهم الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج سياسات الدولة الاقتصادية موضحاً أنها سبب ارتفاع الأسعار مشيراً إلى شح الإنتاج لفشل الخطة العشرية للدولة لإنتاج القمح والذرة مما أدى إلى ارتفاع الأسعار داعياً للاهتمام بإنتاج الذرة وزيادته بدلاً من محاولات توطين زراعة القمح مشيراً إلى أن اتجاه المواطنين إلى استهلاك القمح يعود إلى ارتفاع اسعارها مضيفاً إلى أن حجم فاتورة استيراده ارتفعت إلى أكثر من 20 ضعفاً في العشر سنوات الأخيرة حيث وصل إلى 2 مليار دولار في العام 2010 بعد أن كان 4.1 مليار في 2008م و420 مليون دولار في عام 2002 مؤكداً أهمية عودة الجمعيات التعاونية خاصة للمزارعين في القطاع المطري التقليدي مطالباً البنوك بتقديم التمويل الأصغر للمزارعين للزيادة الإنتاجية. من ناحية أخرى شدد د. حمد الفاتح الخبير الاقتصادي على أهمية تنظيم التعاونيات وتفعيل قانونها لتهيئة البيئة التعاونية مشيراً إلى أن الخطوة الأولى لمكافحة غلاء الأسعار هي تنظيم مهني هدفه تخفيف آثار الغلاء والضغط على الدولة لتفعيل تلك القوانين مما يؤدي إلى تغيير السياسات الاقتصادية الكلية للدولة منوهاً إلى أن الجهود الشعبية يجب ان تتماشى مع الرسمية بالإضافة إلى التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لوضع أفكار وخطط لمكافحة غلاء الأسعار مشدداً على وجود عدالة في توزيع سلع الجمعيات التعاونية.
