جاء في الأثر: (إذا اختلفتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله..) إن من أدبيات العدالة في التشريع واحترام سلطة القانون، هو الفرز الايجابي ما بين السلطات (التشريعية - التنفيذية - القضائية) - حتى لا تتولد سوابق الظلم بين الخصوم أمام ساحات العدالة.. وبما ان الظلم ظلمات. كما قال الله سبحانه وتعالى، كان لابد من التريث في حسن الاختيار فيمن يملأ الوظائف السيادية، كوظيفة (القاضي) - حتى ينغلق بالعدل باب الذرائع، دون دخلاء المهن - ودون الانتهاك واستغلال السلطات والمناصب باسم التشريع لصالح إرضاء الذات على حساب حقوق الناس الدستورية، ولكن يبدو ان هناك العديد من نقاط النظام، التي كانت وما زالت مثار تندر منذ آخر برلمان ديمقراطي ما قبل 30 يونيو 1989م، والتي قد تحولت بقدرة قادر الى صانعة للتشريع، ومستمدة لسلطاتها - الأخرى في التنفيذ والقضاء من نموذج حكم قراقوش الاغريقي - فهذا هو داعي مدخلنا الى واقع ما يحدث من حكم جائر في ساحات العدالة السودانية - عسى بذلك ولعل نعكس عبر السلطة الرابعة (الصحافة) واقع ما هو حادث من ظلم (للقانون باسم أهل القانون). ثم من بعد عكس صورة سليمة لتردي ما يحدث في المجتمع وما يجده من حماية، وكيف ان مواد القانون يمكن أن تفسر لصالح الظالم على حساب المظلوم، مع العلم أن الواجب كان يلزم الشكر اذا كان التعدي بهدف الأدب لا بهدف انتهاك حرمة الآخرين في الشارع العام، ولكن نقول يا للأسف على ما انتهت إليه، حالنا في السودان اليوم من انتهاك لسلطة القضاء واستغلال للمنصب دون الفرز بالعدل ما بين التنفيذ والتشريع، وهذه حالة من حالات التردي الأخلاقي (توجب المحاسبة) دون المحسوبية، وهذا ما صار من الصعب الحديث عنه طالما أن سلطة القانون قد صارت أداة غليظة في يد من بيده السلطة، حتى صار من الصعب الحديث عن (الحكم العادل)، طالما ان القائمين على أمر التشريع، هم عينهم. ما كان من الواجب عدم تدخلهم - مهما كان (وضعهم من الجاني أو المجني عليه). حتى لا يجد الشك مدخلاً له على نتيجة الحكم في ساحة القضاء، أو يتبادر إلى الذهن الانحياز دون الأخذ بيد المظلوم لنصره على الظالم، إلا ان العكس هو ما يتم اليوم، اذا كان في الاستطاعة استغلال (نقطة النظام) كوسيلة للمناصرة، وهذا ما يعتبر تكريسا لأسوأ أنواع الفساد، والأسف أكثره ان يتم الانحياز الأعمى لأصحاب الحظوة، دون مراعاة لحرية القضاء السوداني ونزاهته، ودون الاستناد على أية حيثيات، وسوابق عادلة لمواد القانون الجنائي في السودان - وهذا ما كنا لا نأمله أن يحدث في ساحات محاكمنا المشهود تاريخياً لها بالعدالة والنزاهة الى عقد الثمانينات من القرن الماضي. والحكم كان دائماً وأبداً مرضيا للطرفين مهما كان شكل الادانة للجرم الذي حدث بين الخصوم.. لكن أن يخرج أحد الخصوم من ساحة العدالة، وبشهادة كل من كان حضوراً في (المحكمة) بقسوة وظلم القضاء لأحد طرفي القضية، دون المراعاة حتى لوضعه الوظيفي، علماً بأنه هو ممن يرتدون شرف الدولة، وذو مكانة رفيعة في السلطة النظامية!! بل كان من الواجب واحترام هيبة الدولة ممثلاً في القضاء العسكري دون اللجوء إلى ساحة المحاكم المدنية، وهذا ما يعتبر تجاوزا للعدالة أيضاً بين الخصوم طالما انك قد أخذت أحد الخصوم إلى أرض للمعركة من السهل للخصم فيها صرعه، وهذا ما تم (بالضبط) - ولكن في زمن الهوان ما علينا إلا بالاستسلام ويحق لنا أن نقف من الآن وآنفاً دون الرد على أي (نقطة للنظام) إلا كما كان يفعل في الجمعية التأسيسية عالمنا الجليل البروفيسر الدكتور محمد ابراهيم خليل فيما كان ينبري (كأستاذ للقانون الدستوري) بالرد على (ادعياء القانون) والتشريع من الشموليين دونما حجة تذكر إلا بتعطيل عمل الجمعية عبر (نقطة النظام) وحينما اكثر منها أفحمهم وطالبهم بالجلوس، بعدما أبان لهم أستاذيته في التشاريع والقوانين الدستورية، وكأول عميد سوداني لكلية القانون بجامعة الخرطوم، لذا لا غرابة اليوم على (نقطة النظام) تلك أن تظهر كمحامي مجروح الشهادة في المرافعة، في ساحات القضاء، لنتيقن لماذا قد أصاب الهوان حتى سيادتنا عبر محكمة لاهاي، (وبأحكامها الجائرة)، طالما ان ساحات العدل والمحاكم في السودان صارت تدار عبر (نقطة النظام)، كيف أصبحنا عاجزين عن اعادة ترتيب بيتنا بالأخلاق من الداخل!! اذا كنا لا نعترف أن هناك سلطة أعلى من كل السلطات والمناصب - هي سلطة الله سبحانه وتعالى حيث (سلطة العدل الفصل)، أم عرابي السلطة اللاتشريعية منذ ليلة 30 يونيو 1989م التي عادت اليوم تبحث عن (الشرعية)، بعد أن صارت تمثل النموذج لتبرير أخطاء الأبناء عبر مناصرتهم حتى في ساحات القضاء، فذلك تكريس لأسوأ أنواع الظلم باسم (دولة الشريعة الاسلامية) في السودان، بل أن عين الظلم أن تناصر الباطل على الحق، كما تقول القاعدة الفقهية (كل ما بنى على باطل فهو باطل) عليه فإنه قد آن لقراقوش (أوكامبو) أن يفتي بحكمه في ساحات (القضاء السوداني) طالما ان اصحاب نقاط النظام هم من صاروا يديرون ساحات العدالة بمناصرة بعضهم البعض - وهم عينهم من ابتلي بهم (الشعب) قبل إرتدائهم لثوب (الوطن) والعذر لكل دكتور (عظيم) سعى إلى ساحة القضاء من أجل الاصلاح والانصاف ولكنه قد ظلم - ونقول له كما قال الشاعر السوداني عز الدين هلالي: (إن كان من باع القضية بيننا يقتات ما نقتاته فيعز باسمك ياوطن، ويذل باسمك يا وطن وهو الذي قبض الثمن، قل لي إذن بالامس ثرنا ضد من)؟! ٭ هامش هل من العدالة في مضمار التنافس الشريف بين الخصوم في كل الميادين في السودان مناصرة ذوي القربى؟! والكل مقبل على مضمار التنافس الانتخابي، وبما أن السلطات (بأضربها المختلفة) محتكرة، لأصحاب ناقط النظام، يبقى من باب الترف الذهني، الحديث عن النزاهة وطالما ان ما سمي بالمفوضية القومية للانتخابات، لا إذن لها تسمع بها إلا عبر (الأصم) يبقى من (العدل) مقاطعة مضمار التنافس للفصل في القضايا الانتخابية، طالما ان حتى (قضايا النظام العام) يجري الترتيب لها برؤية مسبقة وبليل!! وكيف نستطيع اعادة الهيبة للبيت السوداني في ظل وجود انتهاك للأخلاق السودانية، وأن خط السير في الشارع العام صار يقود إلى ساحات الظلم دون ساحات العدالة، بعد أن احتكر لجوقة الابناء والبنات بواسطة الآباء من الحكام من الأندلسيين الجدد، وصار الترخيص حتى لحركة سير العربات من ضمن محسوبية الخواص لأبناء الذوات دون العوام من بقية أبناء الشعب، أم من رماه حظه العاثر في طريقهم، فله الويل والثبور طالما ان للوالد سلطة الحماية لعبث الابناء حتى من عظائم الامور حتى (ولو كان عقيداً) والسؤال المطروح اليوم - هل من باب حسن التربية (نقاط النظام القانونية) مناصرة الابناء على الاخطاء؟! حتى باستغلال السلطات في ساحة القضاء؟! وهل من شرف الخصومة الانحياز للجاني مناصرة له على ظلمه للمجني عليه مهما كانت صلة القرابة الرحمية؟! - لكن (يا ابن عمي) في زمن الهوان لا علينا إلا ان نحتسب، طالما انه حتى القضاء قد صار عبارة عن (جلباب) يفصل على قدر مقاس من بيده (السلطة)!! ألم نقل في اول المقال، ان من أدبيات العدالة في المحاكم الفرز بين السلطات لا الحكم بالمزاج ارضاءً للابناء بحكم استغلال السلطة من قبل الآباء!! فلله درك يا (شعبي) الصابر على الأذى وعفواًوعذراً يا (ابن عمي وابن اكثر من أبي) كما قال الشاعر محمود درويش: ٭ وما حيلتنا إلا أن نقول حسبي الله ونعم الوكيل، وعلى الجميع أن يذرف الدمع السخين مدراراً في زمن عز فيه دمع الرجال - في ظل وجود انتهاك القانون للمحاسيب باسم القانون، ولا حيلة لنا إلا بالمواساة لكل الشعب السوداني على ما أصابه من ظلم عبر ما يخطه يراع السلطة الرابعة. والشكر للصحافة السودانية. لما وفرته من مساحة للانصاف عزت في الوجود حتى في ساحة القضاء. ٭ وأخيراً اين ضمير القاضي، طالما ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال قاضيان في النار وقاض في الجنة..؟! ٭ وكيف يستقيم الشارع السوداني وعود من لهم السلطة أعوج؟! فهل من يفيد؟!
