خلقت زيادة النمو في أفريقيا ولأول مرة طبقة وسطى جديدة أخذت في الانتشار بين دول القارة السمراء، ويعتبر بروز هذه الطبقة الوسطى في أكثر قارات العالم فقراً، مؤشراً درامياً لاقتصاد العالم. وفي الوقت الذي تعاني فيه كل من أميركا وأوروبا واليابان في سبيل تحقيق النمو، بدأت أفريقيا تطل برأسها كمستهلك لما تنتجه الدول الأخرى، حيث يعود الفضل في ذلك نسبياً إلى زيادة صغار السن في التركيبة السكانية. وقالت دراسة أعدها البنك الأفريقي للتنمية، نشرت في مايو الماضي ، ان 313 مليون أفريقي يمكن تصنيفهم الآن على أنهم من الطبقة المتوسطة مقارنة مع 151 مليوناً في العام 1990 و196 مليوناً في العام 2000 ، حيث يعيش نحو 61% من مجموع سكان أفريقيا البالغ عددهم نحو مليار نسمة، على أقل من دولارين يوميا، ويقدر التقرير أن دخل 21% من سكان أفريقيا يتراوح بين 2 و4 دولارات في اليوم، مما يعرض نحو 180 مليون فرد للصدمات الاقتصادية التي تهددهم بفقدان الطبقة الوسطى الجديدة. وفي الولاياتالمتحدة، فقد جرفت الأوضاع الاقتصادية المزيد من الأميركيين إلى حالة الفقر العام الماضي، وفقاً لبيانات الإحصاء السكاني الجديدة التي تم نشرها أمس الثلاثاء، بينما كشفت التقارير زيادة ثراء الطبقة الغنية وبنسب كبيرة، حتى مقارنة بالطبقة المتوسطة التي انخفض معدل الدخل لديها عما كان عليه سابقاً،وزادت نسبة الفقر إلى 15.1 في المائة خلال العام 2010، وهي النسبة الأعلى منذ العام 1993،كما انخفض دخل الطبقة الوسطى، على الرغم من أنها حققت تحسناً طفيفاً خلال الثلاثين سنة الماضية. أما في السودان فان الطبقة الوسطى التي تمثل تياراً عريضاً ، كانت عماد المجتمع من المستنيرين والمثقفين وأصحاب المهن والموظفين، وكانت عامل ربط وحلقة وصل بين الفقراء والأغنياء ، لكنها سحقت وتكاد تكون اندثرت بفعل سياسة السوق وغياب الحماية الاجتماعية والأنشطة المترابطة الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ، بتحرير الإنسان من ضغط الحاجة والعوز والحرمان، وتوفير احتياجاته الأساسية من المأكل والمسكن والملبس والعلاج ، وقاد ذلك إلى بروز الحقد الطبقي وذلك لعدم إمكانية قطاع كبير من الناس إشباع حاجاتهم، في حين توجد مجموعة أخري في رغد من العيش والرفاه الاستفزازي، وهذا سيولد صراع الطبقات، وأينما وجد الصراع انعدم الأمن، وزاد الانحراف بكل أشكاله في سبيل الحصول علي المال،مما يشكل خطراً على تماسك الأسر ويهدد قيم المجتمع. ويجادل بعض الاقتصاديين في بلانا أن هناك انتعاشا في الطبقة الوسطى على الرغم من غياب إحصاءات موثوقة، ويشيرون إلى تزايد شراء السيارات والمعدات الكهربائية بالتقسيط والتمويل المصرفي للعقارات واتساع مستخدمي الهواتف المحمولة،لكني لا اعتقد أن هذا دليل عافية أو عودة للطبقة الوسطى، وإنما نشوء طبقة مستهلكة غير منتجة،وهذا لا يحسب لصالح السياسات الاقتصادية والاجتماعية، لأنه لا يمكن أن يتصف أي اقتصاد بالفعالية وبالإنسانية ما لم تتوفر فيه تدابير وإجراءات كافية للأمن الاقتصادي، ونظم جيدة للضمان الاجتماعي ، حيث يكون بمقدور الناس أن يستجيبوا لتحديات الحياة، ويتكيفوا مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تحيط بهم، ويتمكنوا من تنمية إمكانياتهم لتوفير حياة أفضل وسبل معيشة أكثر أماناً واستقراراً.
