بعد أن دار جدل كثيف بشأن عدم شرعية الحركة الشعبية في شمال السودان وإغلاق دورها وحظر نشاطها في ولايات الشمال عقب أحداث النيل الأزرق قطعت كتلة الحركة الشعبية في البرلمان قول كل متكهن وخطيب بشروعها في توفيق أوضاعها تمهيداً لتسجيلها كحزب سياسي في الشمال من خلال حصر عضويتها في شمال السودان حيث قال رئيس كتلة الحركة البرلمانية لنواب الحركة بالهيئة التشريعية كمندان جودة في تصريحات صحافة مؤخراً أن الحركة بدأت في إعداد كشف بعضويتها لتقديمه لمسجل التنظيمات السياسية، بالإضافة إلى تغيير شعار الحركة من نجمة إلى نجمتين وحذف كلمة تحرير ليصبح أسم (الحركة الشعبية السودانية) وحول تداعيات النيل الأزرق والموقف منها أعرب جودة عن أسفه على الأحداث وطالبت كتلة الحركة البرلمان في بيان بتكوين لجنة وطنية محايدة لتقصي الحقائق وأسباب الأحداث في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لإيجاد الحل النهائي والمناسب والعادل ودعت الأطراف المتنازعة إلى تحكيم صوت العقل ومواصلة الحوار السياسي السلمي لمعالجة بقية بنود اتفاقية السلام الشامل خاصة بروتكولات المناطق الثلاث، وأعربت الهيئة عن أملها في إيقاف إطلاق النار والعدائيات من جميع الأطراف بصفة خاصة في المنطقتين والسماح للمؤسسات الحكومية والمنظمات الوطنية الدولية لإغاثة المتضررين ودعت رئيس الجمهورية إلى إصدار قرار آخر بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإيقاف الاعتقالات. خطوة الشروع. في إجراءات تسجيل الحركة الشعبية جاءت في وقت أصبح نشاطها مهدداً بالزوال وتعتبر خطوة تعزز القانون الذي نص على تسجيل الأحزاب ولكن الوضع الاستثنائي الذي تمر به الحركة الشعبية والمناطق التي تراهن على أنها تعتبر ثقلاً جماهيرياً لها يمنع عدداً كبيراً من جماهير الحركة من ممارسة حقهم في حضور مؤتمرات الحركة وممارسة حقهم مما يجعل هناك خلافاً داخل الحركة نفسها حول هل سيتم التسجيل في الوقت الحالي أم بعد حلول السلام وحدوث استقرار في بقية أجزاء السودان حسب ما ذكر مراقبون ل (الحرة) قالوا ان شروع الحركة في البرلمان في هذه الخطوة يعني أنها سلكت منحي آخر يتطلب منها اختيار مؤسسات خلفاً للتي يقودها عقار وعرمان والحلو وربما تكون هناك حوجة لكتابة برنامج جديد للحركة وهذا يجعل الحركة أمام خيار أنها توافق على هذه الخطوة أو أن يفكر عقار ورفاقه في المضي قدماً على نفس النهج الحزبي والسياسي الذي عليه هو الآن وتكون المفاصلة بين الكتلة والحركة الأم وهنا تنتفي شرعية انتخاب نواب الحركة الحاليين باعتبار أنهم تم انتخابهم باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان وليس الحركة الشعبية السودانية وحسب القانون من بدل حزبه يجب أن تسقط عضويته ولكن لا احد يستطيع القول أن السلطات تسقط عضويتهم أم تعتبرهم ضمن الحالة الاستثنائية وتبقي جدلية من سيسحب البساط من الآخر الحركة الشعبية السودانية أم التي يقودها عقار ورفاقه على حد قول المراقبين. وفي رؤية قانونية لتسجيل الحركة حسب خطوات كتلتها بالبرلمان قال نبيل أديب المحامي ل (الحرة) أمس أن قرار تسجيل الحركة أو عدمها يجب أن يصدر فيه قرار من المسجل لكنه قطع القول أن الحركة الشعبية لتحرير السودان مسجلة من قبل وخاضت الانتخابات العامة حسب الدستور لكن السؤال هل الحركة الحالية بقيادة عقار هي ذات الحركة التي فقد عضويتها عدد من الجنوبيين بسبب الانفصال ويقتضي توفيق أوضاعها مع مجلس الأحزاب دون أن تأخذ الحكومة القرار في يدها وتقرر حظر النشاط أو غيرها وكون أن عقار أو عرمان قيادة للحزب أو غيرهم لا يمنع لان الشخص المطالب بالقانون لا يعني حظر نشاطه السياسي وعن وضعيته ككتلة الحركة بالبرلمان قال أن تغيير اسم الحزب أو تسجيله لا يعني سقوط عضويتهم في البرلمان، لكن الذي يسقط عضويتهم هو ذهابهم إلى حزب آخر أو تكوين حزب جديد خلاف الحزب الحالي باعتبار أن ذلك يقدح في صحة انتخابهم حسب الانتخابات العامة التي جاءت بنواب الحركة الشعبية إلى البرلمان. نقلاً عن صحيفة الحرة 6/9/2011م