جددت لجنة متضرري حرب الخليج الثانية، مطالبتها للسلطات المختصة ممثلة في امانة شؤون المغتربين، وزارة العدل، ووزارة الخارجية بدفع استحقاقات وتعويضات متضرري حرب الخليج في الكويت والعراق. وقال ممثل لجنة متضرري حرب الخليج الثانية خليفة البدري، في مؤتمر صحفي امس ان اللجنة قدمت عددا من الخطابات للسلطات المختصة، بدءا من رئيس الجمهورية وامانة شؤون العاملين بالخارج ووزارة العدل وبنك السودان المركزي، لكن رغم ذلك لم تجد القضية اذانا صاغية. واضاف البدري ان اللجنة التي كونتها امانة المغتربين برئاسة امال البيلي لم تفلح في حل الازمة، ووصف اللجنة بالغامضة لانها لم تقدم المعلومات الصحيحة المرتبطة بحيثيات القضية. من جانبه، قال عضو اللجنة انور عبدالجبار ان القضية تتمحور في ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في تعويضات العمال والاسرى والشهداء الذين لقوا حتفهم في الحرب والتحويلات التي تتعلق بمغتربي العراق، مشيرا الي معاناة 37 الف عائد من الخليج. ووصف المحامي محمد احمد الارباب القضية بالمعقدة والشائكة، وقال ان السلطات عتمت مسارها واضاف انهم قدموا طلبا لوزارة العدل لفتح تحقيق ازاء الملابسات التي شابت القضية. وقال الارباب ان الاممالمتحدة دفعت 180 مليون دولار لحل قضية المتضررين، واشار إلى الدول العربية التي عوضت مواطنيها مثل تونس ومصر.