من الواضح ان الطريقة التي يتخذ بها القرار داخل حزب الامة القومي تتأثر بشكل مباشر بالتركيبة التنظيمية للحزب والذي تقوم قواعده بتصعيد الاعضاء في المؤتمر العام للحزب والذين فاق عددهم الاربعة آلاف عضو في آخر مؤتمر للحزب في ارض المعسكرات بسوبا ، وقد قام المؤتمر العام بانتخاب رئيس الحزب والذي قام بعد ذلك باختيار نائبه، وانتخب المؤتمر العام الهيئة المركزية التي تتولى مهام المؤتمر العام وهي التي من شأنها ان تتخذ القرارات المصيرية للحزب ،ومن المفترض ان تكون هذه الهيئة بحكم تمثيلها شبه المباشر لقواعد الحزب هي المسؤولة عن اي قرار تاريخي يتخذه الحزب حتى يكون القرار بقدر من الدقة فلابد ان تتوفر الاغلبية شبه المطلقة في حالة اتخاذ مثل هذا القرار خاصة اذا كانت القضية المطروحة للتصويت مثل قضية المشاركة او قضية الانتخابات ، ومن المعلوم ان رغبة الولايات في المشاركة اقوى بحكم الاحتكاك المباشر في المحليات وكل الحكم المحلي بما فيه من خدمات مرتبطة بحياة الناس اليومية وهذا ما جعل التاريخي يتجاوز قرارات المكتب القيادي والهيئة التنفيذية للجبهة الاسلامية بعدم المشاركة في حكومة الوفاق الوطني ويعرض الامر على مجلس الشورى والذي اجازه لوجود غالبية الاعضاء من الولايات !! مرة اخرى يعيد التاريخ نفسه في وضع مختلف حين يواجه حزب الامة الامر نفسه ولكن في ظل نظام شمولي ولكن في ظرف تاريخي دقيق.. وقد ترفض الولايات الانتخابات لأنها تكلفها الجهد والمال في مواجهة السلطة ومرشحيها ،اما المشاركة فإنها شأن اخرى بحسابات مختلفة خاصة وان الجماهير اصبح لديها الآن وعي آخر... الهيئة المركزية في حزب الامة هي التي تنتخب الامين العام للحزب وتنتخب اعضاء المكتب السياسي الذي يتجاوز اعضاؤه المائة بينما يتجاوز اعضاء الهيئة الاربعمائة عضو ولكن بدعة الاستكمال في الهيئة المركزية والتي بلغت مائة وعشرين شخصا هي التي رجحت كفة الانتخابات لصالح تيار هيئة شؤون الانصار وبيت المهدي على حساب التيار الاخر .. فما الذي جعل حزب الامة يتعامل بفقه الاستكمال والذي لم يكن جزءا من تاريخه السياسي الطويل حين كانت تتحقق الديمقراطية كما قد خلقها الله دون اي اضافات او تعقيدات او تمثيل ولائي او مركزي وقد كان حزب الامة الذي كان علي قيادته الشنقيطي والمحجوب وغيرهما من افذاذ الرجال وايضا كان على رئاسته الامام الصديق المهدي.. المكتب السياسي الذي يعتبر تمثيلا جهويا اختار السيدة سارة نقد الله رئيسا له في جلسة التعارف وكان من المنتظر ان يتم التصويت في جلسة اخرى حتى تحدث تسوية سياسية تجعل رئيس المكتب السياسي مولانا أحمد حامد كممثل للتيار الآخر كمقابل لمنصب الامين العام الذي ظفر به التيار الآخر ولو حدث ذلك لما حدث الشرخ العميق داخل الحزب..!! لابد ان يمارس حزب الامة الديمقراطية مبرأة من كل عيب وترشح القواعد من تشاء وتصعد الي المؤتمر العام الذي يقوم بدوره بالتصويت المباشر لكل من يرشح نفسه للهيئة المركزية والتي تنتخب الامين العام والمكتب السياسي دون استكمال او تمثيل جهوي وقد فاز مرشح الاستكمال وسقط مرشح التمثيل الجهوي وهذه حقيقة الامر اذا جردنا الامور من كل متعلقات اخرى فقد فاز صديق بالاستكمال حتى لا يفوز الدومة بالتمثيل الجهوي..!! العلة في حزب الامة الآن هي محاولة التحايل على الديمقراطية داخل اجهزة ومؤسسات الحزب فلابد ان تتحقق الديمقراطية الحزبية حتى تتحقق الديمقراطية العامة ذلك لأن فاقد الشئ لا يعطيه ومن هنا تأتي ضرورة نقد الذات والتي يجب ان تكون ثقافة داخل الحزب حتى يكون اسما على مسمى حزب (للامة) وايضا حزب (قومي) وهي الصفة التي ألحقت به مؤخرا ليس تأكيدا للاولى ولكنه تطوير لها فلابد ان تستمر عملية التطوير والا تحدث ردة وانتكاسة وتقهقر الي الوراء لحزب الاستقلال والحركة الوطنية والنضال المستمر ضد الشمولية ومن اجل الديمقراطية..!
