فجرت خلافاتهم اجتماعات الهيئة المركزية قيادات حزب الأمة.. لن أعيش في جلباب أبي..!! تقرير: دقش – حمدان – البشاري مع اقتراب موعد انعقاد الهيئة المركزية لحزب الأمة القومي المقرر عقدها غداً الجمعة، تنامت حدة الصراعات بين مكونات حزب الأمة، ففى يوم أمس عقدت ثلاثة مؤتمرات صحفية كلها تحمل لافتات باسم (حزب الأمة القومي). المؤتمر الصحفي الأول عُقد بواسطة اللجنة المكلفة بوضع الترتيبات النهائية لانعقاد الهيئه المركزية بدار حزب الأمة بأمدرمان وحضره رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي، وفي مكان ليس ببعيد عن (دار الأمة) بأمدرمان عُقد مؤتمر صحفي ثانٍ نظمه مؤيدو المشاركة في الهيئة المركزية من قيادات تيار الخط العام، وعلى ضفة أخرى تجمعت قيادات ومجموعات أخرى ترفض المشاركة في الهيئة المركزية بشكلها الحالي بل وتضع شروطاً كثيرة، وربما هذه المجموعة التي عقدت مؤتمرها الصحفي بمنزل القيادى بحزب الأمة مبارك الفاضل كثالث مؤتمر لمكونات حزب الأمة خلال يوم أمس وشاركته مجموعة من قادة التيار وقادة حزب الأمة.وربما يقرأ البعض أن القاسم المشترك لتلك اللقاءات يتمثل في بحث موقف حزب الأمه التنظيمي والسياسي، وثمة اصطفاف نتج عن تلك المواقف يقضي بمشاركة البعض ومقاطعة آخرين، ولكن في كل ذلك الضوضاء والتصعيد يقف آخرون بعيداً عن تلك المجموعات وينتظرون ما تتوصل إليه الأحداث من نتائج. وعلمت (السوداني) أن مجموعة كبيرة من شباب الحزب يقودهم محمد حسن التعايشي تقف في خانة المراقب لما يحدث من تصعيد للأحداث بين المجموعات المختلفة. صراعات ومواجهات يبدو أن مشكلة التيارات المتصارعة داخل حزب الأمة تكمن في التعقيدات التى تحيط بها وبقراءة دقيقة لما يدور حولها نجد أن عوامل الانشطار والاختلاف ناتجه عن أسباب مختلفة، حيث أقر القيادي بالحزب مبارك الفاضل بتلك التعقيدات، ففى مبتدر حديثه قال إن حزب الأمة يمر بمحنة وإن الخلاف بداخله تنظيمي وسياسي، وربما في دنيا السياسية لا يتحدث الساسة صراحة عن الواقع السياسي والتنظيمي السيئ داخل أحزابهم، إلا أن الفاضل كسر تلك القاعدة أمس وهاجم بضراوة مواقف حزبه التي وصف مؤسساته بأنها تعيش في حالة من التوهان بسبب افتقادها للخط السياسي والموقف الواضح، ويمضي أكثر من ذلك بالقول: "مامعروف موقف حزب الأمة شنو لاهو مع المعارضة ولا مع الحكومة ولا مع الجبهة الحاملة للسلاح"، ويبدو أن حالة الدوخان التي رددها البعض لم تكن محصورة على منافسي حزب الأمة القومي من قوى المعارضة (تحالف جوبا) ولكن الفاضل قال إن حزبه دوخ الإعلام ودوخ قياداته وجماهيره معاً. وربما حالة الانقسام التي يعاني منها حزب الأمة وسهام النقد الموجهة له والمتعلقة بعدم التزامه بما أتت به لجنة الشمل التى كونها للتفاوض مع مجموعتي التيار العام والإصلاح والتجديد، تمثل أكبر التحديات التنظيمية والسياسية التي تقف في مواجهته في المرحلة الحالية، ورغم أن رئيس الهيئة المركزية علي قيلوب اتجه من خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقده حزبه أمس للتمسك بسلامة وقانونية وشرعية مخرجات المؤتمر العام السابع، إلا أن نيران الهجوم لم تتوقف من سهام كافة الذين تحدثوا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمنزل مبارك الفاضل أمس، وقيلوب ذهب للتأكيد على التزام حزبه بدستوره للعام 2003م وقرار مجلس شؤون الأحزاب ضد الطعن الذي تقدم به التيار ضد الهيئة المركزية داحضاً ما أسماه بعدم المشروعية التي قال إن من يتحدثون عنها شاركوا في كافة الإجراءات التي تمت، واستبعد قيلوب أي اقتراحات لتعديل دستور حزبه من خلال اجتماع الهيئة المركزية الحالي، معتبراً أن ذلك ليس من صلاحيات الرئيس. حديث التفاصيل رغم المغالطات والتفاصيل الدقيقة التي ذكرتها كل مجموعة من خلال مؤتمرها الصحفي إلا أن نائب رئيس حزب الأمة القومي، رئيس لجنة لم الشمل اللواء (م) فضل الله برمة ناصر، سار في اتجاه تعضيد حديثه بالاستشهاد بالاتفاقات التي تم التوصل اليها بين حزبه والمجموعات المختلفة، حيث قال إن أول اجتماع عقدته لجنته مع قيادات التيار العام تم التوصل من خلاله إلى بندين ينصان على دخول تلك المجموعة الهيئة وحضورها لاجتماعات الهيئة المركزية بتوافق من الأطراف، وأن يتم من بعد ذلك ارتضاء نتائج الممارسة الديمقراطية باجراء انتخابات شريطة أن يتم تقبل نتائجها، ويبدو أن الجميع بمن فيهم اللواء فضل الله وقيادات حزبه مقرون بأن قيادات التيار العام جزء من عضوية المؤتمر العام السابع لحزبه والذي تفجرت من خلاله الصراعات داخل الحزب نتيجة لرفض مجموعة التيار العام لما أسمته بالزيادات غير الدستورية التي طرأت على عضوية الهيئة المركزية للحزب والتي قامت بدورها باختيار عضوية المكتب السياسي وانتخاب الأمين العام للحزب. لكن اللواء (م) فضل الله برمة يقول إن مجموعة الإصلاح والتجديد لا تنطبق عليها حالة التيار العام، وبالتالي هم ليسوا أعضاء في المؤتمر العام ولا الهيئة المركزية أو المكتب السياسي، ويواصل برمة حديثه بالقول: "المنشور التنظيمي للحزب حدد (4000) عضو للمؤتمر العام وتلك النسبة يفترض أن تكون الهيئة المركزية تعادل نسبة 15% منها لتبلغ 600 عضو". قيادات حزب الأمة القومي ومن بينهم نائب رئيس الحزب يقرون بحصول تلك الزيادات ولكنهم يختلفون في أن تلك الزيادات تتوافق مع دستور الحزب ولا تخالف نصوصه ، ويستندون في ذلك على نتيجة الطعن الذي تقدمت به مجموعة التيار العام لمجلس الأحزب السياسية والذي رد بسلامة الإجراءات القانونية بحسبما ذكر رئيس الهيئة المركزية لحزب الأمة القومي علي قيلوب أمس، ويقول في اتجاه آخر فضل الله برمة ناصر إن تلك الزيادة حصلت ولكنها كانت بالتراضي مع قيادات التيار العام بسبب تقدم عدة قطاعات تطالب بالزيادة وقتها، وربما أراد برمة أن يقول إن التيار العام تراجع عن موقفه بقبول تلك الزيادات عقب خسارته لمنصب الأمين العام الذي تم التنافس عليه، حيث قال إن انعقاد أول جلسة للمؤتمر العام تمت الإشارة من خلالها إلى تلك الزيادة وأن الجميع تقبلها ليدخل بعدها قادة التيار في المنافسة على منصب الأمين العام، ويضيف: "بعد مرور يوم كامل عاد الحديث عن تلك الزيادة". قاصمة الظهر الزيادة التي أشار لها اللواء (م) فضل الله برمة تعد قاصمة ظهر البعير بين حزب الأمة القومي ومجموعة التيار العام، ويبدو أن الواقع عند النظر لمجموعة الإصلاح والتجديد يبدو أكثر اختلافاً حيث إن تلك المجموعة بقيادة مبارك الفاضل المهدي خرجت عن حزب الأمة القومي في العام 2002م عبر ما يعرف بمؤتمر سوبا الشهير الذي عقده مبارك الفاضل وقرر من خلاله المشاركة في الحكومة في ذلك الوقت وتعيينه كمساعد لرئيس الجمهورية ومنح قيادات حزبه الأخرى عدة مناصب على المستوى الاتحادي والولائي، ولم يشارك الفاضل في الحكومة باسم حزب الأمة القومي وإنما أعلن عن تأسيس حزب جديد أطلق عليه اسم (الإصلاح والتجديد) والذي قام بحله العام الماضي وأعلن عودة كافة قياداته إلى حزب الأمة القومي دون شروط. وعلى الرغم من تلك التفاصيل قال برمة إن حوارهم مع الإصلاح والتجديد استمر لست جلسات متتالية تم من خلالها الاتفاق على كيفية مشاركتهم وتسكينهم في كافة مؤسسات حزبه غير المنتخبة بعدد (26) شخصاً بدءًا بمؤسسة الرئاسة ولجنة الرقابة. وأضاف برمة "الناس ديل جونا أخيراً وقالوا إنو الزمن مضى دون تسكينهم وقالوا إن الهيئة المركزية على الأبواب وأنهم يرغبون في المشاركة فيها"، ليتم إحالة القضية إلى لجنة قانونية مشتركة وطرف ثالث محايد بواقع عضوين لكل جانب لتقوم بالنظر إلى إمكانية دخولهم الهيئة المركزية -بحسب برمة-، إلا أنه استدرك بالقول: "الهيئة لايحق لها أن تعدل الدستور وتخلق لهم مكانة"، وفي الوقت الذي كان يستند فيه اللواء فضل الله برمة على فتوى قانونية أصدرها البروفيسور محمد إبراهيم خليل القيادي بحزبه كان الرجل يرتب أوراقه للحديث في مؤتمر صحفي نظمته مجموعة مبارك الفاضل، ويمضي برمة إلى القول: "الاجتماع الأخير الذي كان مقرراً أن يوقع فيه الطرفان جاء فيه قادة الإصلاح بشيءٍ جديد تمثل في مطالبتهم بالاتفاق على خط سياسي للحزب وإرفاق ملخص التقرير النهائي مع تلك النقاط التي قال برمة أنها أثارت الخلاف مجدداً مع الإصلاح والتجديد". تفكيك شموليات ويبدو أن برمة كان يدرك أن الأمور تسير داخل حزبه إلى تصعيد من خلال الأحداث والمعطيات الماثلة أمامه ليقول إنه من الاستحالة السماح بوجود خطين موازيين لحزبه وأضاف "تاني أحزاب موازية لحزب الأمة ما حتكون موجودة"، لكن في اتجاه آخر يرى مبارك الفاضل المهدي أن رغبة الجماهير إضافة للداعي تحتم في الظرف الراهن الدعوة للإصلاح والوحدة والتغيير، ويتجه الفاضل لتحميل الأنظمة الشمولية والدكتاتورية مسؤولية ما يتعرض له حزبه من انشقاقات ويؤكد وجود ثلاث مجموعات رئيسية إحداها مع رئيس الحزب وقال إنها معارضة وأن الثانية مع الأمين العام وتمثل مجموعة الموالاة وأن الثالثة مجموعة كبيرة قال إنها تطالب بوحدة الحزب وفعاليته، وأصر مبارك على توصيف تلك المجموعات وإلحاقها برئيس الحزب الصادق المهدي حيث قال: "معسكر الصادق نفسه يعاني من حالة صراع بين أسرته ومؤيدوه قاد ذلك إلى إيجاد جناحين للرئيس موال ومعارض". إصرار مبارك الفاضل على تحليل شخصية ودوافع الصادق المهدي التي جعلته يتخذ المواقف الحالية للحزب ربما تعود للصراع التاريخي بين الرجلين، ويبدو أن طموحات القيادة قد تنامت في داخل مبارك الفاضل حيث يرى أنه الأحق بقيادة الحزب في المرحلة الحالية، وربما يسند ذلك قوله إن الصادق المهدي ظل هو الشخص الوحيد الذي يتقلد رئاسة حزب الأمة منذ العام 1964م، ليخوض مبارك فى رحلة علنية داخل غرف ودهاليز المهدي وفى مشهد ربما يحمل أكثر من دلالة استخدامه نيران المدفعية الثقيلة تجاه رئيس الحزب الصادق المهدي مطالباً إياه بتحديد موقفه حال انعدام البدائل والمواقف السياسية واعتبر أن وقوف رئيس الحزب في باب المؤتمر الوطني لمطالبته بتفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن من أكبر الأخطاء رغم رفض الوطني لذلك ولفت مبارك إلى أن المكتب السياسي للأمة سبق واجتمع وأقر خطتين لمواجهة النظام تتمثلان في الخطه (أ) الرامية للحوار وصولاً لمؤتمر قومي دستوري يجمع كافة الفصائل السياسية والمسلحة وأن المكتب السياسي وضع بديلاً آخر حال عدم نجاح الأولى ليتم اللجوء إلى الخطة (ب) التي تقضي بالعمل على إسقاط النظام بواسطة المظاهرات والاحتجاجات وكافة وسائل العمل السلمي، واعتبر أن الحزب رغم فشل حواره حول الخطة (أ) التي تحتم الانتقال للخطة (ب) إلا أن المهدي لازال يراوح مكانه فى الخطة الأولى، وطالب مبارك الفاضل من رئيس حزبه أن يميز موقفه كإمام للأنصار بعيداً عن الحزب، ولم يقف مبارك عند ذلك الحد مبيناً أنه دفع بمبادرة للمهدي ودعاه من خلالها لأن يجمع قادة حزب الأمة وتياراته المختلفة بيد أنه أشار إلى أن المهدي ذهب وأتى بلجنة معتبراً أن تلك المؤسسات باتت رهناً لإدارة رئيس الحزب. مستجد جنرال لم يسلم من رشاشات مبارك الفاضل جنرالات حزب الأمة تحديداً الفريق صديق ونائب رئيس الحزب اللواء (م) فضل الله برمة ناصر، حيث وصفهما ب(المستجدين) في صفوف الحزب، حيث قال إن الامين العام الفريق صديق جاء إلى الحزب في العام 2000م، بينما سبقه اللواء فضل الله برمة ناصر بالحضور في العام 1986م، وقال إنه من غير الممكن أن يعهد بلجنة مهمة غرضها لم شمل مجموعات الحزب لشخصيات حديثة في حزبه لا تدرك تاريخ ولا تركيبة حزبه بصورة جيدة، وأضاف "الجماعة ديل أقدميتهم وراء"، ويؤكد مبارك الفاضل وجود صراعات حول شخصية الأمين العام الفريق صديق حيث إن بعض قادة حزبه يعتبرونه رأس حربه للمؤتمر الوطني داخل حزب الأمة (بحسب مبارك الفاضل). مبارك لم يكتفِ بذلك بل مضى قائلاً "الأمين العام مراسلة، بيرسلوه للمؤتمر الوطني بيوصل الرسالة وناس المؤتمر الوطني بيديهو حلاوة". ضد المشاركة ربما تعد الرسالة الأكثر قوة ظهور قادة مجموعة التيار العام بحزب الأمة القومي أمس بجوار مبارك الفاضل بمعيتهم مجموعة كبيرة من القيادات والرموز التاريخية لحزب الأمة، ربما تلك الرسالة تحمل في طياتها مضامين ورسائل لأكثر من جهة حيث تعد الرسالة الأولى لرئيس الحزب الإمام الصادق المهدي والقيادات التي تقف إلى جواره بأن الخطر قادم نحوكم، رغم أن جماهير الأنصار لن تنظر إلى المواقف السياسية أكثر من نظرتها إلى المكان الذي يقف فيه إمام الأنصار، وربما يدرك الكثيرون أن بيعة الأنصاري تحتم عليه طاعة الإمام وعدم مخالفته مهما كانت الظروف، إلا أن الرسالة الثانية ربما يكون المعني بها هما الحكومة والمؤتمر الوطني في أن المجموعة الحالية حال دخولها إلى مؤسسات حزب الأمة فإن خطه السياسي سيتجه إلى التصعيد المباشر والانضمام إلى معسكر (الشِّينين) المؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي. ورغم ذلك أعلنت مجموعة ثالثة تضم مرشح الأمانة العامة السابق محمد عبدالله الدومة وإسماعيل آدم علي وآخرين، من خلال مؤتمرها الصحفي الذي عقدته بأم درمان أمس توجهها للمشاركة في اجتماعات الهيئة المركزية، لكن يبدو أن قادة التيار العام لحزب الأمة القومي أرادوا قطع هاجس الشكوك وتضارب التصريحات بشأن مشاركتهم من عدمها في اجتماعات الهيئة المركزية عندما دفعوا أمس بوثائق مكتوبة تحمل توقيعات ما تم الاتفاق عليه بين لجنة لم الشمل بالحزب من جانب حزب الأمة القومي ولجنة التيار العام. وبحسب رئيس لجنة التفاوض من جانب التيار محمد عيسى عليو أمس أن اجتماع المكتب السياسي للتيار صوت بأغلبية (15) ضد المشاركة في الهيئة المركزية مقابل (14) للمشاركة مع امتناعه هو عن التصويت. خيارات مفتوحة أكد مبارك الفاضل وقادة التيار العام وقيادات أخرى من عضوية الأمة بأنهم باقون في حزب الأمة وينشدون إصلاح وتغيير الحزب وترك الباب موارباً أمام كافة الخيارات بعد أن نعى الهيئة المركزية واجتماعاتها وقال "كل الخيارات مفتوحة وكل شيء وارد حال عدم سماع قادة الحزب للرأي الآخر"، واردف عليو أن المطلوب إصلاح شامل للحزب من القيادة للقاعدة، فيما أكد البروفيسور محمد إبراهيم خليل أن الهدف هو تفعيل حزب الأمة للتصدي للمواقف الوطنية وإن ما دعا لذلك هو أحد خيارين إما استمرار الحالة الراهنة أو التغيير، فيما اعتبر أحد القادة من رافعي المذكرة أن حزب الأمة تم تخنيثه لافتاً إلى أن موقعي المذكرة يمثلون الضمير النضالي للحزب، وقد أشار مبارك الفاضل إلى منصته مستشهداً على أنها تمثل كل قادة الأمة والسودان التي جلس عليها محمد عيسى عليو والبروفيسور مهدي أمين التوم والبروفيسور محمد إبراهيم خليل والمهندس مادبو آدم موسى مادبو وصلاح إبراهيم أحمد وآخرون. وربما ذلك هو أول اصطفاف من نوعه بين قادة التيار العام والإصلاح والتجديد يحمل في طياته عدة رسائل لحاضري اجتماعات الهيئة المركزية لتترك تلك الإشارات للزمن ليفك طلاسمها على المدى القريب من خلال نتائج اجتماعات الهيئة المركزية.
