لأول مرة تشهد ولاية النيل الأبيض فى السنتين الأخيرتين جرأة فى تناول قضايا الفساد والمفسدين، حيث ظهرت على السطح بعض القضايا المهمة التى كانت طى الكتمان بسبب الحماية التى كان يجدها بعض الفاسدين من الموظفين، ثم لنزاهة وشجاعة بعض المسؤولين بالحكومة، وعلى رأسهم وزير التخطيط العمرانى اللواء الطيب الجزارالذى كشف تكتم بعض الوزراء علي بعض الممارسات لأسباب يعلمها الجميع. تقرير وزير التخطيط العمرانى للربع الأول لعام 2011م، الذى قدمه الوزير أمام المجلس التشريعى، كشف عن عدم تلقى الوزارة لأية دفعيات لتنفيذ مشروعاتها لتلك الفترة، وأنها لم تتلق الا 2% فقط من الميزانية المخصصة لها، فى الوقت الذى أكد فيه وزير المالية أمام نواب المجلس أن أداء وزارته ولذات الفترة كان جيدا، وأن الميزانية نفذت حسب ما ورد فى التقرير، وهذا مما لفت نظر بعض النواب حيث لاحظوا وجود تضارب كبير بين تقرير وزير التخطيط ووزير المالية، ليطالبوا بعد ذلك بالتحقيق في الأمر واستدعاء وزير المالية لمساءلته. الأستاذ يوسف الشنبلى والى الولاية كان قد قدم تقريرا للمكتب القيادى ذكر فيه أن هنالك عصابة بوزارة المالية الولائية تزورالشيكات وكذلك التصاديق الخاصة بأمانة حكومة الولاية. أما رئيس المجلس التشريعى الأستاذ مهدى الطيب الخليفة، فقد أكد أن المجلس سيحدد جلسة لمساءلة وزير المالية حول هذه التجاوزات والاستماع لرده على الاتهامات التى أثيرت، كما أكد أن الأجهزة المختصة ألقت القبض على أفراد العصابة التى ظلت تزور الشيكات وتقوم بالتجاوزات المالية داخل الوزارة، وأنها باشرت التحقيق معهم. وحول التقرير الذى قدمه وزير المالية للربع الأول من العام الحالى أكد الخليفة أنه لن يجاز حتى يمثل الوزير أمام المجلس، وقال إن الأمر ينطبق أيضا على تقريراللجنة الاقتصادية بالمجلس الذى لم يجز لذات السبب. النائب ياسر زين العابدين قال إن الفساد بوزارة المالية لم يتوقف عند المفارقة المذكورة أعلاه، وإنما ظهر فى ممارسات أخرى تمثلت فى قضية الشيكات الطائرة، مشيرا إلى عملية التزويرالتى تمت بشيك بمبلغ وقدره (650) ألف جنيه، وأوضح بأن المادة (38/أ) تبيح للمجلس التشريعى استدعاء الوزير لجلسة طارئة. ومن جانبه فقد أشار النائب فضل الله جموعة لفتح ملف قضية بعض الدكاكين بربك لكشف التجاوزات التى حدثت بها من قبل الاتحاد التعاونى، مشيرا إلى أنها لم تتبع فيها المسائل القانونية مما آثار فيها شبهة الفساد. أحد النواب ذكر أن التجاوزات بوزارة المالية ليست بالجديدة، وقال إن هذه الوزارة ظلت تمثل وفى السنوات العشر الأخيرة أكبر عقبة أمام تنمية وتطورالولاية، وأضاف أن ما تم اكتشافه من فساد يعتبر جزءاً يسيراً جداً، مشيراً إلى أن مئات المليارات ضاعت بسبب فساد عدد من الموظفين بالوزارة، وأكد أن عددا من المسؤولين فى الفترة الماضية كانوا على علم بما يجرى من تجاوزات، إلا انهم تغاضوا عنها لأسباب مختلفة، وقال إن بعض الوزراء يذكرون فى تقاريرهم المالية أن الميزانية استلمت كاملة فى حين أن ما تم استلامه لا يتعدى مال التسيير. «الصحافة» رصدت وخلال الفترة الماضية أن عدداً من الوزراء اشتكوا من أن وزارة المالية لا تعطيهم الميزانيات المخصصة لتنفيذ مشاريع وزاراتهم، إلا أن تقارير أداء وزاراتهم الربع سنوية جاءت مختلفة عما يقولونه بألسنتهم، وهذا مما جعل رئيس المجلس التشريعى يطلب من الوزراء عدم الشكوى داخل المجلس بعد تقديم تقاريرهم. لقد وضح أن شجاعة وأمانة وزير التخطيط العمرانى كان لها دور كبير فى كشف، لا نقول الفساد بالولاية، ولكن جزء ضئيل منه، وقد اتضح أن ما تم من تنمية داخل الولاية وتطوير بعض الخدمات بمدن الولاية، والذى بلغت تكلفته أكثر من اربعين مليون جنيه، لا علاقة له بميزانية حكومة الولاية، وأنه تم بتوفيق من الله ثم بجهود اللواء الجزار وعلاقاته القوية بالمركز، حيث لم تدفع له وزارة المالية أى شىء حتى اللحظة. عموما فإن الفساد المالى بولاية النيل الأبيض ليس بالجديد، فقد ظلت هذه الولاية ومنذ تكوينها بؤرة للفساد والمفسدين، حيث لم يسلم عهد أى والٍ من التجاوزات المالية التى تقدر بمئات المليارات من الجنيهات، ويكفى ما جاء فى تقرير قضايا الاعتداء على المال العام الذى صدر أخيراً والذى اشار إلى أن عدد البلاغات المسجلة بالولاية لعام 2010م أكثر من تسعة آلاف بلاغ، ولكم أن تتصوروا حجم المبالغ التى ضاعت، وكان يجب أن توظف لتنمية الولاية التى ما تأخرت وتخلفت إلا نتيجة لهذا الفساد، وحقيقة فإن صحوة بعض أعضاء المجلس التشريعى التى جاءت متأخرة جدا، يتمنى المواطنون أن تتواصل ليس على مستوى الولاية وإنما على مستوى المحليات التى يشهد بعضها فساداً فى وضح النهار وبعلم بعض نواب الدوائر بتلك المحليات، فقد حول بعض المعتمدين محلياتهم إلى إقطاعيات بتصرفون فيها حسب هواهم، والجميع تابعوا قصة المعتمد الذي تصرف في كشافات إنارة استاد المحلية بالتنسيق وبمشاركة أحد اقربائه الذى يمتلك شركة تعمل فى مجال الكهرباء، وقضية تجاوزات الأراضى بذات المحلية بعد أن قام المعتمد بمنح بعض محاسيبه قطعاً عقارية بالسوق وبدون أى مبرر، وايضا قضية تجاوزات مكتب الأراضى، بعد أن تم ضبط مدير الأراضى المنقول وهو يقوم باتلاف بعض المستندات التي تدينه وبالتواطؤ مع المدير الجديد. والكثير من المواطنين عزوا تفشي ظاهرة الفساد بالولاية إلى عدم المحاسبة والردع للمفسدين، إضافة للحماية التى يجدها من تثبت إدانتهم، ولن يطمئن المواطن إلا إذا شعر بجدية المسؤولين فى محاسبة الجناة ومحاكمتهم، أما طرح الأمر للرأي العام كما يحدث الآن فهو ذر للرماد.
