لم يلب تقرير اداء وزارة المالية والاقتصاد بولاية الخرطوم للنصف الاول من العام الحالى الذى قدمه عمر الفاروق وزير المالية بالولاية امام المجلس التشريعى للولاية، الطموحات العراض التى بنيت عليه. و اشار التقرير الى ان نسبة الاداء فى جملة الايرادات والمصروفات بلغت (19%)، وتباينت النسب المخصصة للتنمية فى الوزارات والمحليات التنموية بين تلك الجهات، ففى الوقت الذى رفع فيه التقرير نسبة الصرف فى الفصل الثانى فى بعض الوزارت ل (100)% خاصة فى وزارتى التخطيط العمرانى والتنمية العمرانية، فانه اهمل الصرف فى وزارات مثل الزراعة والثروة الحيوانية والرى، حيث جاء الدعم المخصص لتطوير القطاع الزراعى بالوزارة اقل من (2%) من جملة الدعم المحول من ايرادات الولاية للوزارة. المفارقات فى الصرف التنموى بين الوزارات والمحليات المختلفة بالولاية دفعت اعضاء مجلس تشريعى ولاية الخرطوم فى جلسته التى خصصها أمس الأول لمناقشة تقريراداء وزارة المالية بالولاية للنصف الاول من العام الحالى، لتوجيه انتقادات حادة للتقرير وركزت معظمها على الفروقات فى الصرف التنموى لوزارة المالية على الوزارات والمحليات. وانتقد المهندس جودة الله الطيب رئيس لجنة الخدمات الهندسية والزراعية التقرير وقال انه جاء متأخرا للمجلس حيث تم ايداعه قبل وقت ليس بالكثير من بداية الدورة الحالية، ووصف جودة الله نسبة المفارقات التى ظهرت فى الفصل الاول للتقرير والتى اشارت الى ان اجمالى المصروفات فى المحليات بلغ نسبة (28)% فيما بلغ اجمالى المصروفات فى الوزارات (77)% بالظاهرة، وقال انه على الرغم من ارتفاع هذه المصروفات الا ان هنالك وظائف شاغرة بتلك المحليات والوزارات، واضاف لم تقم باستيعاب الجيوش الجرارة من الخريجين العاطلين عن العمل بالولاية، وعد جودة تأخر صرف المرتبات بالولاية بالظاهرة الجديدة عليها واعتبرها غير مقبولة من المجلس، داعيا الى ضرورة اعادة النظر فى هذا الامر، وانتقد جودة الله وجود مفارقات فى الصرف بالفصل الثانى فى التقرير،مركزا على عدم العدالة فى توزيع الصرف بين الوزارت. من جانبه اعتبر العضو ابراهيم كلكة ان معدلات الصرف على التنمية التى حققتها المحليات و التى اشار اليها التقرير غير حقيقية مؤكدا ان المحليات تعانى من ديون مثقلة، وخص بالامر محلية بحرى التى قال ان ما ذكره التقرير عن انها صرفت على التنمية (744,9) جنيهاً رقم غير حقيقى مشيرا الى ان محلية بحرى تعانى من الديون، داعيا الى ضرورة اعادة النظر فى معدلات الصرف على التنمية بالمحليات، وطالب كلكة بضرورة سن قانون لاستدانة المحليات من قبل الجهات المختلفة حتى لاتثقل بالديون، واكد كلكة ان شركات القطاع الخاص فقدت الثقة فى المحليات لعدم وجود قوانين واضحة تحكم علاقات العمل، وطالب باعادة النظر فى قوانين الاستثمار بالولاية والمحليات. وقال ان الاستثمار بالولاية والمحليات يحتاج الى قانون يضبطها واشار كلكة الى وجود انحرافات وتجاوزات فى الفصل الاول من التقرير بنسبة بلغت (61)%، داعيا وزارة المالية بالولاية الى ضرورة العمل على مراجعتها. وفى السياق انتقد عبدالله تية نائب رئيس المجلس التقرير وقال انه لم يراع الانصاف بين الوزارات فى جانب الصرف على التنمية، وخص بالذكر وزارة الثقافة والاعلام التى اشار الى انه لم يرد فى التقرير رقم تنموى بشأنها، وطالب تية وزارة المالية بضرورة توضيح الارصدة فى البنوك التى تتعامل معها ، وقال ان ماظهر فى التقرير حتى الآن من ارصدة وجد فى خانة الارصدة السالبة. وطالب د.ابراهيم حسن حسين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس وزارة المالية بالولاية بضرورة اعادة النظر فى الصرف على المحليات، وذهب حسين الى ابعد من ذلك بمطالبته باعادة النظر فى اداء المحليات نفسها، وعد محليات شرق النيل وكررى وجبل اولياء بأنها تشكل تهديدا حقيقيا للتنمية لعدم تخصيص مواردها خاصة من العوائد المنزلية لصالح القضايا الاساسية التى تخدم المواطنين، مشيرا الى وجود تدنٍ كبير فى موارد العوائد المنزلية بتلك المحليات الثلاث.
