أرجأت الهيئة التشريعية القومية افتتاح دورتها المقررة الاثنين المقبل للعاشر من اكتوبر المقبل بسبب ارتباطات رئيس الجمهورية ،بينما لوح رئيس المجلس الوطني احمد ابراهيم بالمساءلة القانونية لكل من يساند تمرد الحركة الشعبية من القوى السياسية او الافراد سياسيا او عسكريا. وقال الطاهر في تصريحات امس ان كل من يساند التمرد سيعرض للمساءلة القانونية ،وطالب القوى السياسية بأن تنأى بنفسها عن اية مساندة للتمرد سواء كانت سياسية او عسكرية، مبينا ان ذلك يقدح في مشروعيتها ، واكد الطاهر ان الدورة البرلمانية الجديدة سيتم خلالها عرض الموزانة العامة للدولة للعام المقبل ،مبيناً انها ستبنى على موارد السودان في وضعه الجديد بعد الانفصال، واشار الى ان الموزانة ستعالج في اطار الازمة المالية العالمية ،ودعا وزارة المالية الى وضع رؤية موضوعية وايجابية لاعداد الموازنة وفق المعطيات المحلية والعالمية، وذكر ان الدورة ستشهد اسقاط بعض القوانين وتعديل اخرى على رأسها قانون القوات المشتركة المدمجمة ،واكد ان المجلس سيستمر في عملية الرقابة مع المراجع العام لاصلاح النظام المحاسبي والضبط العام للدولة الي جانب اجبار المؤسسات على العمل وفق القانون وانهاء عملية تجنيب الايرادات ،وشدد الطاهر على ضرورة وضع سياسات راشدة للحد من عملية ارتفاع الاسعار،وقال «ان اسباب زيادة الاسعار بعضها في يدنا واخرى خارجها و نحتاج لموازنة بين مصلحة المنتج والمستهلك «