هدد رئيس المجلس الوطني احمد ابراهيم بالمساءلة القانونية كل من يساند (تمرد) الحركة الشعبية من القوى السياسية او الافراد. وقال أحمد ابراهيم في تصريحات صحفية ان كل من يساند (التمرد) سيتعرض للمساءلة القانونية ،وطالب القوى السياسية بأن تنأى بنفسها عن اية مساندة (للتمرد) سواء كانت سياسية او عسكرية، قائلاً ان ذلك يقدح في مشروعيتها. ويريد قادة المؤتمر الوطني بالتهديد والتخويف وبالرشاوى والاختراقات الأمنية أن تصطف القوى السياسية خلف المؤتمر الوطني ، حتى يتم تصوير مقاومة الهامش لسياسات المركز الاقصائية والآحادية كمقاومة ذات طابع اثني تستهدف كل (الوسط) أو كل ( العرب والمسلمين) . ويرى قادة المؤتمر الوطني في هذا السيناريو السبيل الوحيد لتحصين نظامهم ضد انتفاضة الهامش ، ولكن ما لا يضعونه في الحسبان ، أو يضعونه ولا يأبهون له ، ان مطامح القوميات المهمشة لا يمكن هزيمتها ، فاذا تأكدت قوى الهامش من ( اصطفاف) أو ( تواطؤ) القوى السياسية مع المؤتمر الوطني فانها ستعتمد ذات سيناريو الجنوب وتنفصل عن ما تبقى من ( شمال المؤتمر الوطني) .